رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً
TT

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

قالت مصادر لبنانية قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، إن الرسائل التي بعثها في أكثر من اتجاه خلال إحياء الذكرى الـ40 لاغتيال والده كمال جنبلاط، «لا بد من أن تكون قد وصلت إلى من يعنيهم الأمر»، مشيرة إلى أن الحشد الجماهيري الذي «فاق التوقعات»، ذكّر من يعنيهم الأمر بأنه «لا يمكن القفز فوق حيثية جنبلاط في الشوف والجبل».
اللافت أيضاً ومن خلال المتابعة للاحتفال، أن كلمة النائب جنبلاط تميّزت بالوجدانية وتقييم ممارساته السياسية طوال أربعين عاماً، بحيث حملت عناوين كثيرة أبرزها الوفاء لمن سار مع والده ولمن مشى معه. أما في السياسة، فإنه وخلافاً لما توقعه البعض، لم يهاجم العهد ولا أي جهة سياسية، بل أطلق مواقف حوارية وفاقية وخصوصاً إشارته لمصالحة الجبل، وهذه المواقف المتزنة والهادئة إنما جاءت في ظل الخلاف المستشري مع التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي السياق عينه يقول مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما بعد هذا المهرجان الحاشد ليس كما قبله، فقد عبّرت الناس عن وفائها لزعيمها، ناهيك إلى هذا التنوّع السياسي الذي أمّ المختارة من كل التوجهات. وبمعنى أوضح لم يغب أي طرف عن المشاركة»، مشيراً إلى أن خطاب النائب جنبلاط حمل كثيراً من الدلالات السياسية والاستراتيجية فاستذكر الماضي، وحيّا رفاق والده في الحركة الوطنية ومن كان إلى جانبه في كل المراحل التي مرّت بها تلك المسيرة المضيئة». ويضيف المصدر الاشتراكي أن النائب جنبلاط «سلّم الزعامة لنجله تيمور وقال كلاماً وطنياً وعائلياً مؤثراً يدل على عمق المختارة العربي والوطني، وأن تيمور بدأ يغوص في الملفات السياسية وهو حاضر لهذا الدور وبإمكاننا القول إنه أضحى على بيّنة من كل الملفات السياسية، إلى دوره في الاستقبالات الشعبية ومتابعة قضايا المواطنين وأمور كثيرة باتت في عهدته».
وحول العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يرد المصدر بالقول نحن على تواصل وتلاقٍ مع كل المكونات السياسية بما فيها مع رئيس الجمهورية، فالمشاورات قائمة والتباينات أمر طبيعي في السياسة مع أي طرف.
وفي المقابل، يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب لـ«الشرق الأوسط»، إن جنبلاط وجّه رسائل سياسية وغير سياسية لكثيرين، ومنهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وربما قريباً جداً سيكون لنا كلام في هذا الإطار لنبني على الشيء مقتضاه. ويؤكد سلهب أن الاتصالات قائمة بين الطرفين حول قانون الانتخاب «لكن بصراحة ليست بالحجم ذاته مع الأطراف الأخرى وخصوصاً مع حركة أمل التي تفاعلت في الآونة الأخيرة، فالأمور حتى الآن غير واضحة ونحن نتعاطى بإيجابية مع الجميع، ولكن علينا الانتظار لنقرأ ونتمعّن بكلمة النائب جنبلاط لنتّخذ الموقف المناسب منها، وحتى الآن ليس هناك من أي موقف والأوضاع على حالها وبحاجة إلى اتصالات ودراسة».
أما عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، الذي واكب إلى جانب النائب وليد جنبلاط كل التحضيرات لذكرى اغتيال كمال جنبلاط الأسبوع المنصرم وعشية المهرجان الحاشد، فيكشف لـ«الشرق الأوسط» عن لقاء جمعه والأمينة العامة للقوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس منذ أيام في مكتبه، والهدف كان عرضا مستفيضا لقانون الانتخاب وللوضع في الجبل من منطلق الحفاظ ثم الحفاظ على مصالحة الجبل وعدم المس بها وأيضاً التحذير من أي مساس بدور وحضور وزعامة وليد جنبلاط الحريص بدوره على التعايش الدرزي المسيحي وأيضاً بين جميع مكونات الجبل الوطنية.
ويلفت النائب طعمة إلى أنه قام بهذه الخطوات بعد التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي ولأنه «يدرك أهمية هذه المصالحة وتحصينها وكل المراحل السابقة الصعبة والشاقة التي مررنا بها من أجل الوصول إلى مصالحة الجبل التاريخية، مبدياً ارتياحه لهذه المشاركة المسيحية الواسعة في مهرجان المختارة من كل قرى وبلديات الجبل والأهالي، ولذلك دلالات جدّ إيجابية تخلق مناخات مريحة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان والمنطقة وما أحوجنا إلى مثل هذه المناخات وحيث كان لكلمة النائب جنبلاط الأثر الإيجابي لدى كل الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما على الساحة المسيحية بحيث خصّ مصالحة الجبل بشكل دقيق، مستذكراً ذاك اليوم التاريخي».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.