بوادر «تمرد» بقيادة ألمانيا واليابان على «حمائية أميركا»

المصالح المشتركة للدول الصناعية ترجح فوز «الأسواق المفتوحة»

المستشارة الألمانية ميركل ورئيس الوزراء الياباني آبي في مؤتمر صحافي بمدينة هانوفر الالمانية أمس (د. ب. أ)

فيما بدا أنه أول بادرة تمرد على البيان الختامي لاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في بادن بادن الألمانية، وظهر خلاله إذعان المجموعة لتوجهات الإدارة الأميركية بتنحية مسائل اقتصادية هامة تعد من عقائد الدول الأبرز اقتصادياً على مستوى العالم، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء الأحد بـ«تجارة حرة» وبـ«أسواق حرة ومفتوحة»، في وقت تُبقي فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على مواقفها الحمائية.
وقالت ميركل في خطاب ألقته في هانوفر وسط ألمانيا، عشية افتتاح «سيبيت»، وهو أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، دُعيت اليابان إلى المشاركة فيه: «نريد أسواقاً حرة ومفتوحة، نريد بالطبع تجارة عادلة، لكننا لا نريد بناء أي حواجز».
ومن دون أن تسمي ترمب، الذي يتبنى مواقف مناهضة للتجارة الحرة، أوضحت ميركل أنه «في زمن الترابط نريد أن نربط مجتمعاتنا بعضها بعضاً، وأن نتعاون مع بعض على نحو عادل. هذا هو التبادل الحر»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وإذ تطرقت ميركل إلى المفاوضات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي قد يتم إبرامه عام 2017، اعتبرت أنه من «الجيد» إجراء هذه المفاوضات بشكل «قوي».
وقالت: «في زمن علينا الدخول فيه في نزاع مع كثيرين حول التجارة الحرة والحدود المفتوحة والقيم الديمقراطية، فإن عدم دخول اليابان وألمانيا في نزاع حول هذه المواضيع هو علامة جيدة».
من جهته، قال آبي الذي شكلت هانوفر محطة له في إطار جولة أوروبية، إن «الاقتصادات تنمو من خلال الترابط».
وقد استفادت اليابان من التجارة الحرة، و«هي تريد أن تصبح، إلى جانب ألمانيا، النجم الذي يدعم الأنظمة المفتوحة»، على حد تعبير آبي، الذي شدد على أن تحقيق ذلك يستلزم قواعد عادلة.
وتابع آبي من دون أن يسمي ترمب أيضاً: «يجب ألا نخلق الظروف التي تجعل الثروات تتركّز في أيدي قلة قليلة». مضيفاً: «المستشارة ميركل، سنحافظ على عالم مفتوح يحترم القواعد ويكون حراً وعادلاً، وسنجعله متيناً»، داعياً إلى «سرعة إبرام» الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت نجحت فيه الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة ترمب، في الهيمنة على اجتماع مجموعة العشرين في ألمانيا بحيث لم يتطرق في بيانه الختامي إلى موضوع الحمائية.
ولم يتمكن وزير المالية الألماني ولفغانغ شويبله خلال اجتماع بادن بادن من منع الولايات المتحدة من التشكيك في جدوى العقيدة العالمية التقليدية لهذا المنتدى للدول الغنية والناشئة الهادفة لتعزيز التبادل الحر ومكافحة التغير المناخي.
وفرضت الولايات المتحدة، التي تنوي خفض ميزانيتها المخصصة لمكافحة التغير المناخي، رؤيتها المشككة في قضية المناخ على الاقتصادات الكبرى في العالم برفضها إدراج إشارة إلى اتفاق باريس في بيان مجموعة العشرين الصادر السبت، إلى جانب شطب عبارة تندد «بالحمائية»، وهما موضوعان أساسيان بالنسبة لألمانيا التي تترأس هذه السنة مجموعة العشرين كون صادراتها تشكل العمود الفقري لاقتصادها، فيما تتقدم جهود خفض الانبعاثات الملوثة في العالم.
قوة لا يستهان بها
وبينما تأتي أميركا على رأس دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بما يقدر بنحو 18.562 تريليون دولار، بحسب أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2016، فإن الاتحاد الأوروبي يأتي خلفها ككتلة موحدة بما يصل إلى 17.111 تريليون دولار في التقرير ذاته.
أما اليابان وألمانيا، فتأتيان في المركزين الثالث والرابع عالمياً، وذلك بعد الصين، إذا تم استثناء الاتحاد الأوروبي. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لكل منهما نحو 4.730 و3.495 تريليون دولار على التوالي.
وإذا نجحت الشراكة المزمعة بين اليابان والاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يعني تشكيل قوة اقتصادية تفوق في حجمها الولايات المتحدة، خصوصاً إذا انضمت لها الصين ذات الناتج الذي يتجاوز 11.391 تريليون دولار، وهي متضرر آخر من توجهات الحمائية الأميركية.
وإذا ألغت اليابان ودول الاتحاد الأوروبي جميع الرسوم الجمركية، وقامت بتحرير تجارتها كلياً، فان إجمالي الناتج المحلي في أوروبا سوف يرتفع بنسبة 0.75 في المائة بحلول عام 2030، وذلك بحسب تقييم وضعته المفوضية الأوروبية لتأثير توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي واليابان.
وقالت إليتسا جارنيزوفا، الباحثة في كلية لندن لعلوم الاقتصاد، التي ساعدت في وضع هذا التقييم: «من المتوقع تحقيق مكاسب كبيرة في عدد من القطاعات، من بينها قطاع الزراعة في أوروبا وقطاع السيارات في اليابان، وذلك جراء إحياء التجارة بين أوروبا واليابان»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية أمس.
تصالح المصالح
وكانت الضربة الأولى التي وجهتها الإدارة الأميركية الجديدة إلى طوكيو تتمثل في الانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، التي كانت اليابان تعول عليها كثيراً لمستقبل اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على التصدير، خصوصاً أن مجموعة الدول المتصلة بها تشكل فيما بينها 40 في المائة من الاقتصاد العالمي، وأكثر من 25 في المائة من تجارته البينية. في الوقت ذاته الذي تعرضت فيه ألمانيا - ضمن دول أوروبا - لصدمة مماثلة بتوقف مفاوضات الشراكة عبر الأطلسي بين أميركا وأوروبا.
ومبكراً سعت اليابان إلى مسلك استراتيجي لمحاولة تلافي الضرر، وذلك خلال زيارة آبي إلى واشنطن ولقائه ترمب في مطلع فبراير (شباط) للحيلولة دون تفاقم الأمور، والبحث عن صيغ أكثر ربحية للطرفين، على غرار الحديث عن مشروعات البنية التحتية وتوفير وظائف في أميركا... لكن إدارة ترمب يبدو أنها لا تلتفت إلا إلى شعارها الأول «أميركا أولاً»، دون أي محاولات لمواءمة المواقف.
وبالنسبة لكل من اليابان وألمانيا، فقد واجهتا معاً، إضافة إلى الصين، اتهامات أميركية بشن «حرب عملات» وإضعاف متعمد لقيمة كل من الين واليورو واليوان، من أجل «منافسة غير شريفة» للسلع الأميركية في الأسواق. وهي اتهامات نفتها كل منها على حدة، موضحة الظروف الداخلية والخارجية التي تدفعها إلى الحفاظ على قيمة متدنية لعملتها.
ورغم تضارب المصالح بين كل من اليابان والصين، وهو الأمر النابع بالأساس من استهداف الأسواق والمناطق الجغرافية نفسها في غالب الأحوال، ومحاولة كل منهما الهيمنة على الشريحة الأكبر في إطار منافسة طاحنة، فإن الدفاع عن الهدف الأكبر لكل منهما وهو «التجارة الحرة» يجعلهما تقفان يداً بيد اضطراراً أو اختياراً في وجه «حمائية أميركا»، وهو الأمر ذاته الذي تهتم به دول صناعية كبرى على غرار ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا أو بريطانيا أو كندا، أعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى مع أميركا واليابان، أو دول أخرى على خلاف آيديولوجي مع الولايات المتحدة على غرار روسيا.
ورغم أن المباحثات بين كل من اليابان والاتحاد الأوروبي شهدت كثيراً من الكبوات والخلافات فيما مضى حول بنود للمضي قدماً في اتفاقية الشراكة، فإن الطرفين يبدوان الآن أكثر حاجة للقفز فوق الخلافات، وتقديم التنازلات الداخلية والخارجية من أجل إنقاذ مستقبل اقتصادات هذه الدول.
تراجعات بالأسواق
وفي تأثير مباشر لخيبة الأمل من البيان الوزاري لمجموعة العشرين بحسب تأكيدات محللين أوروبيين، تراجعت الأسهم الأوروبية مع بداية تعاملات أمس (بداية الأسبوع) عن أعلى مستوياتها في 15 شهراً، بينما دفع تراجع أسعار النفط أسهم شركات النفط للهبوط، في حين تراجعت أسهم البنوك بعد أن حدد بنك دويتشه شروط جمع 8 مليارات يورو.
وبحلول الساعة 08:29 ت. غ، نزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة في أعقاب مكاسب الأسبوع الماضي التي صعدت به لأعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول) 2015. ومني مؤشر النفط والغاز بأكبر خسائر وفقد 0.7 في المائة مع هبوط النفط بفعل تزايد عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة واستقرار الإمدادات من دول «أوبك». كما واجهت البنوك ضغوطاً وقاد بنك دويتشه الاتجاه النزولي ليخسر 1.2 في المائة. ونزل «فايننشيال تايمز» البريطاني 0.2 في المائة، و«كاك» الفرنسي 0.4 في المائة، و«داكس» الألماني 0.3 في المائة عند الفتح.
وبالدوافع ذاتها، هبط الدولار لليوم الرابع على التوالي مقابل سلة من العملات أمس في رد فعل لاجتماع قمة مجموعة العشرين. وتراجع الدولار منذ أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة يوم الأربعاء الماضي، ولكنه لم يصل إلى حد توقع تسريع وتيرة سياسة التشديد النقدي على مدى العامين المقبلين.
وبالنسبة لأسواق النقد، فإن اجتماع مجموعة العشرين كان بمثابة فرصة جديدة لإبداء مخاوف بشأن العلاقات التجارية العالمية للولايات المتحدة وبالتبعية قلق البيت الأبيض من ارتفاع قيمة الدولار.
وهبط مؤشر الدولار ما يصل إلى 0.3 في المائة في التعاملات الآسيوية والمعاملات الأوروبية المبكرة، ثم تعافى بعض الشيء ليقلص الخسائر إلى 0.1 في المائة. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 122.74 ين، وفقد اليورو 0.2 في المائة إلى 1.0761 دولار.
وبالمقابل، ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوعين، وصعد المعدن الأصفر النفيس منذ الأربعاء الماضي حينما هبط الدولار بعدما رفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.