حلول ذكية لترشيد الطاقة بنسبة 20 % في المباني السكنية السعودية

جهات حكومية تسعى لخفض استهلاك مواردها بالتعاون مع «سابك»

جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

حلول ذكية لترشيد الطاقة بنسبة 20 % في المباني السكنية السعودية

جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بهدف عرض أحدث الحلول في مجال توفير الطاقة في المباني والوحدات السكنية، عقدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، برعاية وزارة الإسكان بالسعودية، وبالتعاون مع شركة «شنايدر إلكتريك»، أمس، ورشة عمل بعنوان «كفاءة الطاقة في مجال الإسكان»، التي تعتبر واحدة من ركائز «رؤية السعودية 2030» الرامية للحفاظ على مصادر الطاقة، عبر إيجاد أفضل الحلول للاستخدام الأمثل لحفظ الطاقة في مختلف القطاعات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها.
وركزت الورشة على جوانب الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الكهرباء و«شنايدر إلكتريك» في المباني السكنية الجديدة، التي تسهم في تعزيز قطاع المباني الذكية ونموها ورصد وتطوير الفرص والحلول المتاحة في السوق السعودية.
وأوضح محمد العبودي، مدير برامج مدير قسم العمليات في موطن الابتكار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ«الشرق الأوسط»، أن «الورشة تندرج تحت مبادرة موطن الابتكار، التي أسستها الشركة بالتعاون مع 45 شركة إقليمية وعالمية، وتهدف إلى دعم الصناعات التحويلية في البلاد. وتركيزنا أكبر على الحلول والقيمة المضافة، ويستهدف البرنامج 4 أسواق أساسية؛ هي البناء والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والنقل، ويشكل موضوع كفاءة الطاقة واحداً من أهم المواضيع التي تدرج تحت سوق البناء والطاقة».
وأفاد العبودي بأن أهم التحديات بالمنطقة هي معدلات النمو المتزايدة في البلاد، التي يتبعها استهلاك كمية كبيرة من الطاقة، مؤكداً أن «سابك» عرضت نموذجاً لمنزل عالي الأداء يمكن تطبيقه، وهو حاصل على الشهادة البلاتينية الأميركية في مجال الأبنية الخضراء، منوهاً بأن ذلك يمكن تطبيقه في السعودية، عبر السعي بنقل المعرفة وتوطين صناعة تلك الحلول في البلاد. وذكر المسؤول في «سابك» أن هناك تعاوناً ومبادرة من الجهات الحكومية، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان من أجل تطبيق تلك التقنيات في المباني التي تمنح للمستفيدين، مؤكداً أن هناك تعاوناً مع جهات حكومية أخرى تتعلق بتطبيق حلول ذكية على أبنيتها.
إلى ذلك، أشار المهندس زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» إلى أن الشركة لديها علاقة كبيرة مع كثير من المطورين العقاريين عبر سنوات طويلة، كما أنها تتعاون مع وزارة الإسكان، التي لديها تصور جديد لقطاع الإسكان في ظل رؤية السعودية 2030.
وبيّن مرتجى لـ«الشرق الأوسط» أن «سابك» عرضت آخر منتجاتها على المطورين العقاريين، وتم تناول مشكلات القطاع، متطلعاً إلى المساهمة بتطوير القطاع العقاري في البلاد، وتحسين استخدام الطاقة في المباني السكنية.
وأشار إلى أنه باستخدام التقنيات الموجودة في الشركة يمكن توفير نحو 20 في المائة من الطاقة التي يتم استخدامها في المباني الحديثة، إضافة إلى اعتماد فلسفة التصميم التي تحقق نجاحات في كفاءة الطاقة بالمباني السكنية، مفيداً بأن هناك تعاوناً مع جهات حكومية أخرى لإيجاد حلول لترشيد استخدام الطاقة في المباني التابعة لها.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».