السعودية تدعو للبند السابع لحقوق الإنسان في فلسطين

أبدت أسفها لاستمرار مقاطعة بعض الدول الغربية له

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدعو للبند السابع لحقوق الإنسان في فلسطين

جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
جانب من جلسة سابقة لمجلس حقوق الإنسان - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعربت السعودية عن الأسف إزاء استمرار مقاطعة بعض الدول الغربية للبند السابع الذي يعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، التي لاتزال تعاني من انتهاكات العدوان الإسرائيلي الغاشم المستمر في سياسته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت المملكة تمسكها بالبند السابع الذي يعد بندا رئيساً على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لحين زوال الاحتلال، مشددة على أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال بتهميش هذا البند.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم (الإثنين)، عضو الوفد الدائم للسعودية في الأمم المتحدة في جنيف الدكتور فهد المطيري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال فيها إن "تقارير الأمم المتحدة تسجل في مختلف اللجان والمجالات عدداً كبيراً من الانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في إقامة جدار الفصل العنصري، والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل وجرف الأراضي الزراعية، واعتماد سياسات الإغلاق في الأرض الفلسطينية المحتلة التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى خدمات الصحة والتعليم والعمل والأسواق والموارد الطبيعية، إضافة إلى التعديات الأمنية والاعتقالات وعمليات الاختطاف وتدمير البنى التحتية".
ودعا المطيري المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى سرعة التحرك لضمان حماية المقدسات خاصة الإسلامية بالحرم القدسي المبارك، وإجبار إسرائيل كقوة احتلال بالتراجع عن مخططاتها التي تستهدف تهويد القدس والأراضي الفلسطينية واستهداف الحرم القدسي، مجدداً المطالبة بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي ووقف نشاطات الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وإنهاء الحصار الاقتصادي وتعويض سكان الأراضي المحتلة عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم جراء الاحتلال، ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وأكد دعم السعودية للشعب الفلسطيني لتحقيق حقه المشروع في العيش بحرية وكرامة، والوصول إلى جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، مشدداً على أن حل القضية الفلسطينية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني هي الثوابت الرئيسة لسياسة المملكة، حيث تستمر في دعم ومساندة القضية الفلسطينية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية.



رحيل فهد بن محمود أحد رجالات النهضة في عُمان

السيد فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)
السيد فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)
TT

رحيل فهد بن محمود أحد رجالات النهضة في عُمان

السيد فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)
السيد فهد بن محمود آل سعيد، (1944-2026) أحد رجالات عصر النهضة في عمان. (العمانية)

فقدت سلطنة عُمان، الخميس، السيد فهد بن محمود آل سعيد، أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة، وأحد أهم الشخصيات التي قادت مع السلطان قابوس ما عُرِف بعصر النهضة العمانية، وذلك بعد خدمة امتدت لأكثر من خمسين عاماً.

عُرِف الراحل بهدوئه الشديد ودبلوماسيته العالية في حياته العملية، فطالما مثّل السلطان في المحافل العربية والدولية، وألقى كلمة السلطنة في المؤتمرات السياسية؛ حيث تبرز شخصيته المتواضعة الهادئة.

ويُنظَر للسيد فهد بن تيمور على أنه أحد أبرز الشخصيات السياسية في السلطنة، فله خبرة كبيرة في المجال السياسي.

ونعى ديوان البلاط السلطاني الراحل السيد فهد بن محمود آل سعيد، الذي رحل «بعد مسيرة حافلة بالعطاء قضاها مخلصاً ومتفانياً في خدمة الوطن العزيز، منذ بداية عهد النهضة المباركة".

وُلِد السيد فهد بن محمود بن محمد بن تركي بن سعيد آل سعيد في عام 1944، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة في عُمان، ويلتقي بالسلطان قابوس والسلطان هيثم بالجد تركي بن سعيد، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، منذ 23 يونيو (حزيران) 1970 حتى وفاته.

درس الراحل العلوم السياسية والاقتصاد في جامعة السوربون بفرنسا، وحصل على إجازة في القانون فيها. وبدأ مسيرته العملية بالسلطنة في أغسطس (آب) 1970، بعد أيام من تولي السلطان الراحل قابوس بن سعيد الحكم في سلطنة عمان؛ حيث تولى وقتها السيد فهد بن محمود حقيبة وزارة الخارجية باسم «وزير الشؤون الخارجية»، خلال رئاسة السيد طارق بن تيمور لمجلس الوزراء، واحتفظ بهذا المنصب حتى بعد استقالة السيد طارق بن تيمور من رئاسة مجلس الوزراء، في ديسمبر (كانون الأول) 1971.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، تم تعيينه وزيراً للإعلام والثقافة. وفي 22 مايو (أيار) 1979، جرى تعيينه نائباً لرئيس الوزراء للشؤون القانونية. وفي عام 1994، عُيِّن نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي ظلّ يشغله حتى وفاته.


استهداف مطار الكويت الدولي بعدة طائرات مسيرة... ولا إصابات

استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)
استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)
TT

استهداف مطار الكويت الدولي بعدة طائرات مسيرة... ولا إصابات

استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)
استهداف مطار الكويت بعدة مسيرات (كونا)

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعرض مطار الكويت الدولي، صباح الخميس، لاستهداف من عدة طائرات مسيرة وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبد الله الراجحي، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إنه تم التعامل مع الحادثة وفق خطة الطوارئ المعمول بها منذ بداية الأزمة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في الدولة.

وأكد الراجحي الحرص الدائم على اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الكويت.


الكويت تتصدّى لأهداف معادية اخترقت أجواء البلاد

الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
TT

الكويت تتصدّى لأهداف معادية اخترقت أجواء البلاد

الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)
الجيش الكويتي دعا الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة (كونا)

أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدَّت، فجر الخميس، لطائرات مسيَّرة معادية اخترقت الأجواء في شمال البلاد.

وكشفت «رئاسة الأركان العامة للجيش» في وقت سابق فجر الخميس، عن تصدِّي الدفاعات الجوية لصواريخ باليستية اخترقت الأجواء باتجاه جنوب البلاد، دون وقوع أي أضرار.

ونوَّهت الرئاسة بأن أصوات الانفجارات هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، راجية من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

من جهته، ذكر العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، أن طائرة مسيّرة معادية استهدفت، فجر الخميس، مبنى سكنياً في منطقة جنوب البلاد، ما أسفر عن إصابتين وأضرار مادية، مضيفاً أن المصابين يتلقيان حالياً العلاج اللازم.

وقال العميد محمد الغريب، المتحدث باسم «قوة الإطفاء العام»، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، إن فرقها قامت فور وصولها بإخلاء المبنى بالكامل من قاطنيه، وتمكَّنت من السيطرة على الحريق وإخماده، مشيراً إلى أن المصابَين تم التعامل معهما من قبل الجهات المختصة.

من جانب آخر، رحّبت الكويت باعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2817 الذي يُدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول الخليج والأردن، وما تضمنه من تأكيد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ورفض استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، أن اعتماد هذا القرار يُمثِّل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، داعيةً إلى الالتزام الكامل بما ورد فيه، والعمل على تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.