العثماني يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة

أمانة «العدالة والتنمية» أعطته الضوء الأخضر للمضي قدماً في منهجيته

رئيس الحكومة المغربية المعين (رويترز)

قال الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية المعين، إنه سيشرع في بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، من دون أن يحدد موعداً لبدئها.
جاء ذلك في تصريح أدلى العثماني به للموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية أمس (الأحد). بيد أن مصدراً حزبياً وثيقاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات ستبدأ اليوم (الاثنين). وذكر العثماني أنه بعد لقاء الأمانة العامة للحزب، صباح أمس، والمشاورات التي شهدها، تقرر بدء المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة، بعقد لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تباعاً، حسب نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة. وفهم المراقبون من تصريح العثماني أنه سينفتح على حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان سلفه عبد الإله ابن كيران قد اعتبره خطاً أحمر، بينما اختار «الأصالة والمعاصرة» التموقع في المعارضة منذ اللحظات الأولى لإعلان نتائج الانتخابات.
ويبدو أن السياسة هي فن الممكن، خصوصاً أنه معروف عن الدكتور العثماني قوله إن «أي تقارب ممكن بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة سيفقد السياسة معناها».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل حمل تصريح رئيس الحكومة المعين إشارة إلى أنه سيمد الجسور مجدداً مع حزب الاستقلال الذي جرفه تيار الأزمة مع موريتانيا، ليجد نفسه خارج مشاورات الحكومة. كما سيستأنف تواصله مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو الحزب الذي أدى اشتراط مشاركته في الحكومة من طرف عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار إلى تعذر تشكيلها من قبل ابن كيران، الذي عده حزباً غير مرغوب فيه في حكومته التي كانت مرتقبة.
ورأى المتتبعون في فتح الباب أمام «الأصالة والمعاصرة» تكتيكاً من «العدالة والتنمية» لكبح جماح حزب التجمع الوطني الأحرار، المستقوي بثلاثة أحزاب سياسية؛ هي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
تأتي تصريحات الدكتور العثماني في وقت حدد فيه المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي اجتمع السبت في سلا المجاورة للرباط، خريطة الطريق التي ينبغي على العثماني السير على نهجها، والتي تتمثل في احترام الاختيار الديمقراطي ونتائج الاقتراع ومقتضيات الدستور. وهو النهج نفسه الذي سار عليه ابن كيران، وذلك في إشارة إلى أن مواقف هذا الأخير هي مواقف الحزب برمته، وليست مجرد مواقف شخصية.
في سياق ذلك، قال قيادي في حزب العدالة والتنمية لـ«الشرق الأوسط»، فضّل عدم ذكر اسمه، إنه حتى حدود الساعة لا توجد تغييرات في مواقف الحزب بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الدكتور العثماني له تصور آخر لمنهجية المشاورات، وأنه فضّل أن يستمع لجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وأن الأمانة العامة للحزب وافقت له على ذلك.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه بعد الجولة الأولى من المشاورات، سيجري الدكتور العثماني جولة ثانية منها.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي التأم في دورة استثنائية دامت 11 ساعة، قد فوض الأمانة العامة بما يشبه الإجماع، بالنظر في تركيبة الأغلبية المقبلة ومنهجية التفاوض مع الأحزاب.
وعبر المجلس عن اعتزازه بالتعيين الملكي للدكتور العثماني، رئيس المجلس الوطني والأمين العام السابق للحزب، رئيساً للحكومة خلفاً لابن كيران، مؤكداً دعمه له وحرصه على الاستمرار في مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة بقيادة ابن كيران.
وعبر المجلس الوطني في بيانه عن تقديره العالي لحرص الملك محمد السادس على توطيد الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات «التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في التفعيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، من خلال تكليفه شخصية ثانية من حزب العدالة والتنمية بصفته المتصدر للانتخابات».
وعبر بيان المجلس الوطني للحزب عن اعتزازه بما قدمه الأمين العام ابن كيران طيلة الفترة التي تولى فيها رئاسة الحكومة من مبادرات إصلاحية شجاعة، وتقديم المصلحة العليا للوطن بكل كفاءة واقتدار ونكران الذات.
وأشار البيان إلى اقتناع المجلس الوطني التام بحسن تدبيره للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة، إذ عمل في احترام تام للمنطق الدستوري والتكليف الملكي والاختيار الديمقراطي، واعتبار نتائج الانتخابات التي بوأت الحزب الصدارة. كل ذلك في نطاق عالٍ من الإحساس بالمسؤولية والمرونة اللازمة والتنازل من أجل مصلحة الوطن العليا، من أجل تشكيل حكومة قوية ومنسجمة تكون في مستوى تطلعات الملك، وسعياً لاحترام إرادة الناخبين.
يذكر أن معظم مداخلات أعضاء المجلس الوطني صبت في اتجاه رفض مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، باعتبار أن قبول مشاركته تحمل ابن كيران مسؤولية الانسداد الذي أخر تشكيل الحكومة مدة 5 أشهر.