مدنيو غرب الموصل يسقطون في غارات التحالف وقصف «داعش»

جثث متحللة متروكة في حدائق المنازل... وأخرى تحت الأنقاض

مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)
مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

مدنيو غرب الموصل يسقطون في غارات التحالف وقصف «داعش»

مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)
مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)

عبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عن قلقها البالغ حيال تصاعد عدد القتلى في صفوف المدنيين، جراء المعارك مع تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل التي يخرج فيها السكان جثث قتلاهم في عربات إلى القرى القريبة من المدينة لدفنها.
وقبل أيام، شوهد شهاب عايد وعدد آخر من الرجال وهم يدفعون عربة تحمل جثتي ابنه وزوجته الملفوفتين في بطانية، عبر خندق موحل على بعد 3 كيلومترات من بيت الأسرة المتهدم في الموصل. وخلفهم، جاءت 4 عربات أخرى محملة بجثث قضى أصحابها نحبهم قبل أيام، في غارات جوية قال الرجال إنها أسفرت عن سقوط 21 قتيلاً من أقاربهم وجيرانهم، في منطقة يسيطر عليها مقاتلو «داعش»، في وقت سابق من الأسبوع.
وسحب عايد، العامل البالغ من العمر 40 عاماً، البطانية، فظهر ابنه الوحيد أحمد الذي مات وعمره 3 أعوام ونصف العام جثة هامدة مغمضة العينين، وبالخد الأيمن فتحة كبيرة. وقال عايد: «الغارات دمرت 3 بيوت».
وأضاف: «مقاتلو (داعش) كانوا يطلقون النار من بيتنا، ومن الطريق في الخارج، وكنا نختبئ في الداخل. وبعد 15 دقيقة، وقعت الغارات». ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله والدموع تطفر من عينيه: «أخرجنا الجثث من وسط الركام. والآن، سندفنها ثم أعود لبناتي الثلاث الباقيات»، وتابع أن روائح تحلل الجثث بدأت تفوح، لكن الوضع لم يصبح آمناً بما يكفي لمغادرة الحي سوى الآن، بعد اختفاء مقاتلي التنظيم منه، ودفع العربات إلى مطار الموصل، حيث يمكن لحافلة نقل الجثث إلى أقرب قرية لدفنها.
وأبدت جماعات حقوقية قلقها لتصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين، إذ يقاتل مسلحو التنظيم من البيوت والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويرد الجيش العراقي والتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة على هذا التهديد باستخدام أسلحة ثقيلة لدعم القوات على الأرض. وتحدثت أسر هاربة من الموصل في الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في الغارات الجوية، وقالت إن مقاتلي التنظيم يفرون في كثير من الحالات قبل أن تسقط القنابل. وقال محمد محمود، ضابط الشرطة السابق البالغ من العمر 40 عاماً في منطقة أخرى من الموصل: «عندما يرى التحالف قناصاً على بيت تمر 5 أو 10 دقائق قبل قصف البيت»، وأضاف: «لكنهم لا يقتلون مسلحي (داعش)، فالمسلحون ينسحبون والغارات تقتل المدنيين؛ أسر بأكملها».
ومن الأساليب التي لجأ إليها التنظيم منذ بدء الهجوم على الموصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استخدام السيارات الملغومة والقناصة، وإمطار القوات والسكان على السواء بالقذائف، والاحتماء بين السكان المدنيين.
وأول من أمس، وفي حين كان عايد ومن معه يدفعون عربات الموتى، كانت طائرات الهليكوبتر تقصف مواقع في الموصل، كما أطلقت قوات صواريخ جراد من منطقة بعيدة على المدينة.
إلى ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن المعركة التي تستهدف السيطرة على الشطر الغربي من الموصل «أقذر وأشد فتكاً بالمدنيين» من معركة استعادة الشطر الشرقي التي اكتملت فصولها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت المنظمة إن وحدات وزارة الداخلية العراقية استخدمت في الآونة الأخير صواريخ غير موجهة في غرب الموصل، وأضافت في بيان أن «طبيعتها العشوائية تجعل استخدامها في المناطق المأهولة بالمدنيين انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب».
من ناحية أخرى، تقول الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير كثيرة عن مقتل مدنيين في الغارات الجوية. ولم يتضح عدد القتلى من المدنيين في حملة الموصل، سواء على أيدي التنظيم، بما في ذلك الإعدامات، أو بنيران القوات العراقية والتحالف. وتباينت تقديرات السكان ومؤسسات الرقابة والجيش. ويعترف التحالف الذي يدعم القوات العراقية بالقوة الجوية والمستشارين العسكريين بالتسبب في وفيات غير مقصودة بين المدنيين.
وهذا الشهر، قال الجيش الأميركي إن العدد الإجمالي من المدنيين الذي قتلته نيران التحالف منذ بداية العمليات ضد التنظيم عام 2014 في العراق وسوريا يبلغ 220 فرداً. ويقل هذا التقدير عن تقديرات بعض جماعات المراقبة.
وتقول جماعة «ايروورز» التي يديرها صحافيون لمراقبة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، إن ما لا يقل عن 2590 مدنياً قتلوا على الأرجح بنيران التحالف منذ عام 2014، من بينهم عشرات في الموصل، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وحده. وقال مسؤولون عسكريون إن قوات التحالف والقوات العراقية حرصت في الغالب على تحاشي سقوط قتلى بين المدنيين، وهو ما كان سبباً في إبطاء تقدم بعض العمليات الهجومية في شرق الموصل العام الماضي.
لكن معركة الشطر الغربي التي توجد فيها المدينة القديمة أصعب، وقد استطاع مقاتلو التنظيم تثبيت القوات العراقية أياماً في بعض المناطق دون تحقيق أي تقدم يذكر. وتبين الشواهد أن مستوى التدمير أكبر، حيث سويت عشرات المنازل بالأرض، وامتلأت طرق بالحفر الكبيرة، من جراء الضربات الجوية.
وفي حي المأمون، حيث كان الدمار واسعاً، كان أحد الرجال يسير بتثاقل، الثلاثاء الماضي، في طريق يغطيه الوحل، بحثاً عن أكياس للجثث. وقال الرجل، ويدعى فيصل، بلهجة أقرب إلى تقرير الواقع: «عندي 18 جثة أحتاج لدفنها؛ عائلة أخي». وأضاف أن الجثث ملقاة في الحديقة الآن.
إلى ذلك، رسم المرصد العراقي لحقوق الإنسان صورة قاتمة لأوضاع السكان في مدينة الموصل، وقال إن «أكثر من نصف مليون مدني يواجهون خطر الموت» في الجانب الأيمن. وأكد، في بيان، أن القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي ما زالا يستخدمان «القصف المفرط على الأحياء السكنية في مدينة الموصل»، الأمر الذي يُزيد من أعداد الضحايا المدنيين.
وسألت «الشرق الأوسط» رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون بشأن الطريقة التي يحصل من خلالها مرصده على المعلومات، فقال: «لدينا شبكة رصد توسعت مع الأحداث، تتألف من 7 أفراد، يرتبط كل واحد مهم بـ10 أشخاص غيرهم، إضافة إلى مصادر خاصة أخرى، يزودونا يومياً بمعلومات عن أوضاع الناس في الموصل».
وينقل تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن مصدر طبي ما زال يعيش في منطقة الموصل القديمة قوله إن المدنيين داخل المناطق التي تشهد قتالاً شرساً يعيشون في أوضاع نفسية صعبة، وتعرض كثير منهم للصدمات بسبب اشتداد المعارك، أو رؤية الجثث المنتشرة، أو الخوف من سقوط المنازل عليهم، وهناك حالات انتحار حدثت الشهر الماضي في مدينة الموصل القديمة.
ويكشف المرصد العراقي عن شهود عيان أبلغوه بسقوط العشرات من المنازل في مناطق الفاروق والسرجخانة، وقال إن تنظيم داعش «أعدم الأسبوع الماضي عائلة كاملة في حي الرسالة، كانت تنوي الهرب باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية العراقية». وذكروا أيضا أن «تنظيم داعش يعتلي أسطح المنازل، ويرتدي الأزياء العسكرية التي ترتديها القوات الحكومية العراقية، لعدم لفت الانتباه، لكن بعد أن تعلم القوات الأمنية بذلك، فإن المنزل بأكمله يُستهدف».
ورغم هذه الأوضاع، قرر نازحون العودة إلى منازلهم في الأحياء المحررة، وأحدهم سمير حميد و33 من أفراد عائلته. وقال حميد، وهو أب لخمسة أطفال، برفقة أفراد من عائلته الكبيرة، قادماً من أحد المخيمات خارج الموصل :«بقينا مع أقاربنا لمدة أسبوع، والآن نعود إلى البيت».
وقرر حميد وأشقاؤه الخمسة وأفراد عائلاتهم، ومجموعهم 34 شخصاً، العودة إلى منزلهم في وادي حجر، بغرب المدينة، بعد فشلهم في العثور على مكان في مخيم حمام العليل، إلى الجنوب من الموصل، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال حميد وهو يرتدي ملابس سوداء وقد لطخ الطين حذاءه: «لم نجد أي خيمة في المخيم. هناك عدد كبير من الناس، 3 أو 4 عائلات في كل خيمة».
ومع اقتراب عائلة حميد التي تستخدم عربات حديدية من تلة تؤدي إلى أحياء الجانب الغربي، التقت مدنيين آخرين يحملون حقائب ممتلئة بأغراضهم، ويسيرون بالاتجاه المعاكس مغادرين المدينة. إحدى نساء العائلة تضع حجاباً، وتسير بصعوبة وهي تحمل غطاء نوم ثقيلاً ملطخاً بالتراب، الأمر الذي أجبرها على رفع الحجاب.
وقال حميد الذي كان يحمل أكياس بسكويت وحليباً وزبدة: «ستكون حالنا أفضل في البيت». ووصف الوضع الذي كانوا فيه قبل مغادرتهم المدينة بأنه «جحيم لا يطاق»، وأضاف: «كنا معلقين بين الموت والحياة، لم يكن لدينا ما نأكله ونشربه. كنت أنظر إلى أطفالي وأتساءل: أي منهم سيقتل أو سيصاب».
في هذه الأثناء، كان ابنه الأكبر (12 عاماً) يقف خلفه واضعاً قبعة. وتابع حميد: «نحن عائدون بعدما أخبرونا بأن الوضع بات أفضل بكثير، ولم يعد هناك قتال». ويبدو ما قاله حلماً يراود كثيرين من أهالي الموصل، ليعودوا مجدداً إلى حياتهم الطبيعية. وفي الجوسق، أحد أحياء غرب الموصل، علق الأهالي رايات بيضاء على مداخل منازل صغيرة وسط شوارع تناثرت فيها الأنقاض.
من جانبه، أعاد لؤي عدنان (34 عاماً) فتح متجره الصغير قبل 4 أيام. وقال متحدثاً من داخل متجره: «كنت (دائماً) في البيت، إذ لا مكان آخر أذهب إليه، وهذا المتجر موردنا الوحيد» للعيش، وأضاف: «فتحت (المتجر) لأسمح للناس بالتبضع، وهكذا قد تعود الحياة إلى طبيعتها». لكن غالبية رفوف المتجر خالية إلا من سلع قليلة جلبها عدنان من ناحية حمام العليل (جنوب الموصل)، بينها صلصة الطماطم وفاصوليا بيضاء وزيت طعام وبيض وشاي، وتابع: «هناك نقص كبير؛ المتجر فارغ، ليس لدينا دجاج ولا لحم ولا بطاقات شحن هواتف جوالة».
في غضون ذلك، وصل أحمد الذي يسكن في بيت مجاور لشراء مياه وبيض وبطاطس. وقف ابنه محمد (13 عاماً) ينظر بخجل، فيما غطى ضماد أبيض جبهته إثر إصابته بجروح جراء تعرضه لشظايا. وقال أحمد مرتدياً لباساً رمادياً تقليدياً: «قبل سيطرة المتطرفين على الموصل عام 2014، كان المتجر مليئاً، تجد فيه كل ما تريد».



مخاوف يمنية أمنية ومعيشية من دخول الحوثيين الحرب إسناداً لإيران

الجماعة الحوثية تنشر صوراً عملاقة للمرشد الأعلى علي خامنئي في صنعاء عقب مقتله (رويترز)
الجماعة الحوثية تنشر صوراً عملاقة للمرشد الأعلى علي خامنئي في صنعاء عقب مقتله (رويترز)
TT

مخاوف يمنية أمنية ومعيشية من دخول الحوثيين الحرب إسناداً لإيران

الجماعة الحوثية تنشر صوراً عملاقة للمرشد الأعلى علي خامنئي في صنعاء عقب مقتله (رويترز)
الجماعة الحوثية تنشر صوراً عملاقة للمرشد الأعلى علي خامنئي في صنعاء عقب مقتله (رويترز)

يعيش اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، حالة من الترقب على وقع الحرب المشتعلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وتتزايد مخاوفهم من وصول آثار هذه المواجهة إليهم في حال ذهب الحوثيون إلى المشاركة فيها، والتسبب في مزيد من المعاناة على مختلف المستويات.

وبينما يبدي السكان في مناطق سيطرة الجماعة، قلقاً واضحاً من حدوث تأثيرات على الأوضاع الاقتصادية في ظل ما تشهده هذه المناطق من تدهور معيشي وخدمي، ظهرت ملامح نزوح من المدن الرئيسية أو داخلها، خصوصاً من المناطق القريبة من المواقع العسكرية والمقرات والمنشآت التابعة للجماعة، خوفاً من تعرضها للقصف.

وترتبط هذه المخاوف باحتمال عودة التوترات والاضطرابات إلى البحر الأحمر، على الرغم من أن الجماعة الحوثية لم تدخل المواجهة الدائرة حالياً في المنطقة، واكتفت بتصريحات وتلميحات بالمشاركة فيها، ووصف العملية الأميركية - الإسرائيلية بالانتهاك الصارخ لسيادة إيران والتجاوز الخطير للأعراف والقوانين الدولية.

وذكرت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الناشطين السياسيين والإعلاميين والأفراد المنتمين إلى الأحزاب أو المنظمات الحقوقية، لجأوا إلى مغادرة المدن الرئيسية التي تسيطر عليها الجماعة، والانتقال إلى منازل أقاربهم في الأرياف، أو في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها خوفاً من اتهامهم بالتجسس، في حال مشاركة الجماعة في الحرب الدائرة.

مظاهرة حوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بعد مقتل علي خامنئي (إعلام حوثي)

ومقابل مغادرة هؤلاء الناشطين يعجز العشرات من نظرائهم وزملائهم عن الاقتداء بهم، نظراً لوضعهم تحت الإقامة الجبرية وإخضاعهم للرقابة وتقييد تحركاتهم.

هواجس الاعتقال والاتهام

في ظل هذه المخاوف والقيود الحوثية، يخضع العشرات من العاملين في الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، إضافة إلى مئات من الناشطين السياسيين والحقوقيين للإقامة الجبرية وإجراءات رقابة مشددة، ويخشى هؤلاء من تعرضهم للاعتقال وتوجيه اتهامات لهم بالتجسس على غرار ما يواجهه نظراؤهم في السجون.

وتتضاعف هذه المخاوف في ظل الاتهامات للجماعة باتباع هذا النهج، لتأكيد مزاعمها بوجود مؤامرة كبرى عليها، وتبرير الخسائر التي تلحق بها، إلى جانب استغلالها سابقاً للضربات الأميركية والإسرائيلية لتوسيع حملات الاعتقالات وتبريرها.

السكان في مناطق سيطرة الحوثيين متخوفون من نقص الوقود جراء الحرب الإقليمية (رويترز - أرشيفية)

وكانت الجماعة الحوثية اعتقلت خلال الأعوام الماضية، عشرات العاملين في المنظمات الأممية والدولية، إضافة إلى عشرات آخرين من السكان في مختلف المهن والتخصصات، ووجهت لهم تهماً بالتجسس والتخابر لصالح دولاً خارجية، ونقل إحداثيات المواقع التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأصدرت محاكم حوثية أحكاماً قاسية، بحق عدد من هؤلاء المختطفين، بعد محاكمات وصفتها جهات حقوقية بغير العادلة والمسيسة.

واكتفى زعيم الجماعة الحوثية بإعلان وقوف جماعته مع إيران، وعدّ الحرب الأميركية - الإسرائيلية عليها استهدافاً مباشراً لـ«محور المقاومة»، مؤيداً الهجمات الإيرانية على مختلف الدول في المنطقة، وتوعد بمواصلة المواجهة مع إسرائيل، واستمرار «التأهب والاستعداد» لأي خيارات ضرورية تفرضها طبيعة المواجهة الحالية.

وكشفت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط»، أن أعداداً كبيرة من العائلات بدأت التحضير للنزوح من قرب المعسكرات والمقرات الأمنية التابعة للجماعة الحوثية، خصوصاً تلك التي تعرضت للقصف الأميركي والإسرائيلي خلال العام الماضي، وأن أغلب هذه العائلات كانت ممن تعرضت مساكنها لأضرار أو تعرض بعض أفرادها لمخاطر ذلك القصف.

المخاوف تتزايد في أوساط اليمنيين من تصعيد الحوثيين حملات الاعتقالات واتهامات التجسس (إ.ب.أ)

واستهدفت إسرائيل بالضربات الجوية عدداً من المنشآت الحيوية والاقتصادية عدة مرات خلال العام الماضي، وتسببت ضرباتها في سقوط مدنيين وإصابة بنايات سكنية بأضرار متفاوتة، إلى جانب اغتيال عدد من قيادات الجماعة وتدمير مقرات ومنازل خاصة بها.

مخاوف السلامة والمعيشة

على الرغم من أن الضربات الأميركية استمرت نحو شهرين خلال ربيع العام الماضي، فإنه لم تُسجّل إصابات في أوساط المدنيين سوى في مرات معدودة وعلى نطاق محدود.

ويقول أحد السكان لـ«الشرق الأوسط» إنه، ومنذ بدء التحضيرات الأميركية - الإسرائيلية للحرب الجارية الآن، بدأ هو وعدد من أقاربه التحضير للانتقال إلى منازلهم في الريف، بعد أن عاشوا صدمة قاسية وأوقاتاً صعبة خلال استهداف الطيران الإسرائيلي لمقر الإعلام الحربي التابع للجماعة وسط العاصمة المختطفة صنعاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، بسبب وقوع منازلهم هناك.

منذ سنوات تواصل الجماعة الحوثية إعلان تمسكها بدورها ضمن المحو الإيراني (إ.ب.أ)

من جهته، يبدي محمود، وهو طالب دراسات عليا في صنعاء، قلقاً شديداً من عودة الجماعة الحوثية للمواجهة مجدداً مع إسرائيل، نظراً لفقد أحد أصدقائه في استهداف إسرائيلي سابق، وتسبب تلك الحادثة في صدمة شديدة لوالدته وحالة طبية لم تتعافَ منها حتى الآن.

ويبين لـ«الشرق الأوسط»، أنه كان على موعد مع صديقه في مؤسسة بالقرب من المبنى لإجراء أبحاث خاصة بدراستهما، إلا أن تأخره عن الوصول إلى المكان أنقذه من مصير صديقه الذي أصيب في القصف وتوفي في الحال، وبمجرد سماع والدته بالحادثة تعرضت للإغماء ونُقلت إلى المستشفى، حيث اتضح تعرضها لجلطة دماغية.

وشهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وعدد من المدن التي تخضع لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، عودة للطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي، في حين شهدت الأسواق حركة شراء متزايدة، رغم عدم ظهور بوادر أزمات تموينية بعد أيام من اندلاع المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط نهاية فبراير (شباط) الماضي.

مجمع الأمم المتحدة في صنعاء حيث اعتقل الحوثيون العشرات من موظفي المنظمة (رويترز)

وذكر شهود لـ«الشرق الأوسط»، أن الطوابير أمام محطات الوقود والغاز المنزلي ليست طويلة، وتشهد تفاوتاً بين حين وآخر ومن محطة لأخرى، وتضاعفت حركة الشراء في أسواق المواد الغذائية بشكل لم يكن مشهوداً منذ أشهر، بما في ذلك عند دخول شهر رمضان، بسبب تراجع القدرة الشرائية للسكان.

وطبقاً للمصادر، فإن الطوابير أمام محطات الوقود والغاز، ورغم أنها لم تكن طويلة أو شديدة الازدحام، فإن ظهورها في هذه الفترة يزيد من حالة القلق والترقب، ويدفع مزيداً من السكان إلى الالتحاق بها مع مرور الوقت.


زعيم الحوثيين يلوّح بالانخراط في الحرب إلى جانب إيران

حشد من الحوثيين في صنعاء يرفعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي بعد مقتله (رويترز)
حشد من الحوثيين في صنعاء يرفعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي بعد مقتله (رويترز)
TT

زعيم الحوثيين يلوّح بالانخراط في الحرب إلى جانب إيران

حشد من الحوثيين في صنعاء يرفعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي بعد مقتله (رويترز)
حشد من الحوثيين في صنعاء يرفعون صور المرشد الإيراني علي خامنئي بعد مقتله (رويترز)

في تطور لافت في خطاب الجماعة الحوثية تجاه الحرب الدائرة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، لوّح زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، الخميس، بالانخراط في الحرب إلى جانب النظام الإيراني، مؤكداً أن مقاتليه «أيديهم على الزناد»، وأن الجماعة «ستتحرك في أي لحظة تقتضيها التطورات».

وجاءت تصريحات الحوثي، الخميس، خلال محاضراته الرمضانية اليومية؛ إذ أعلن الوقوف إلى جانب إيران. وقال إن الجماعة «تتحرك في مختلف الأنشطة، وأيديها على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك»، زاعماً أن المعركة الدائرة «هي معركة الأمة كلها».

وأشاد الحوثي في الوقت نفسه بما وصفها بـ«العمليات القوية» التي نفّذها «حزب الله» اللبناني، لافتاً إلى أن الفصائل العراقية الموالية لإيران «تواصل عملياتها العسكرية». كما دعا أنصاره إلى الخروج في مظاهرات حاشدة، الجمعة، في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من انتظار لافت في موقف الجماعة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، وهو ما فسره مراقبون بحسابات سياسية وعسكرية معقدة تتعلق بمخاطر الانخراط المباشر في مواجهة إقليمية واسعة.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء داعمة للنظام الإيراني (أ.ف.ب)

ترسانة صاروخية

تحولت الجماعة الحوثية خلال السنوات الأخيرة من حركة تمرد محلية إلى قوة عسكرية تمتلك قدرات تسليحية متقدمة نسبياً، جعلتها إحدى أبرز أذرع إيران في المنطقة.

وتشير تقديرات مراكز دراسات عسكرية إلى أن الجماعة تمتلك ترسانة متنوعة من الصواريخ الباليستية والجوالة، بعضها مطور محلياً انطلاقاً من نماذج إيرانية على أيدي خبراء إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني.

وتشمل هذه الترسانة صواريخ بعيدة المدى مثل «طوفان»، الذي يُقدّر مداه بما يتراوح بين 1350 و1950 كيلومتراً، بالإضافة إلى صواريخ «فلسطين» الجوالة في نسخها المختلفة التي يمكن أن يصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر.

أحد الصواريخ ضمن ترسانة الحوثيين خلال استعراض في صنعاء (رويترز)

أما الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى فتشمل منظومات «بركان» المشتقة من عائلة الصواريخ الإيرانية «شهاب» و«قيام»، التي تصل مدياتها إلى نحو 1200 كيلومتر، إلى جانب صواريخ «بدر» قصيرة المدى.

كما طوّرت الجماعة صواريخ مضادة للسفن، مثل «عاصف» و«تنكيل»، وهي نسخ معدلة من صواريخ إيرانية مزوّدة برؤوس حربية ثقيلة، مما منح الحوثيين قدرة على استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن خلال مدة انخراطهم في الحرب على غزة.

سلاح المسيرات

تُعدّ الطائرات المسيرة الركيزة الأساسية في الاستراتيجية العسكرية للحوثيين، نظراً إلى انخفاض تكلفتها مقارنة بالصواريخ الباليستية وقدرتها على إحداث تأثيرات اقتصادية ونفسية كبيرة.

ومن أبرز هذه المنظومات طائرات «صماد» في نسخها المختلفة، ولا سيما «صماد-3» الانتحارية التي يصل مداها إلى ما بين 1500 و1800 كيلومتر، وقد طُورت نسخ منها لقطع مسافات أبعد. كما ظهرت نماذج أحدث مثل «صماد-4» القادرة على حمل ذخائر موجهة.

أحد أنواع الطائرات المسيّرة الحوثية التي تطلق عليها الجماعة «يافا» (إعلام حوثي)

وتستخدم الجماعة أيضاً طائرات «وعيد» الانتحارية التي تشبه إلى حد كبير الطائرة الإيرانية «شاهد-136»، ويُقدر مداها بما يتراوح بين 2000 و2500 كيلومتر. كما تنتشر طائرات «قاصف-2K» قصيرة المدى التي تستخدم بكثافة في العمليات التكتيكية.

ويقول خبراء عسكريون إن فاعلية هذه المسيرات لا تكمن في قدرتها التدميرية فقط، بل في قدرتها على إرباك الدفاعات الجوية وإحداث خسائر اقتصادية كبيرة عبر استهداف السفن أو المنشآت الحيوية بتكاليف منخفضة نسبياً.

قدرات بحرية

شهدت القدرات البحرية للحوثيين تطوراً ملحوظاً خلال العامين الماضيين؛ إذ أدخلت الجماعة بدعم من خبراء إيرانيين تقنيات جديدة تشمل الزوارق المسيرة والألغام البحرية المتطورة.

وتضم هذه القدرات زوارق انتحارية مسيرة مثل زورق «طوفان»، وهي زوارق سريعة محملة بمتفجرات يمكن التحكم بها عن بعد، بالإضافة إلى مركبات غاطسة مسيرة قادرة على استهداف السفن من الأسفل لتجاوز أنظمة الرصد السطحية.

كما يمتلك الحوثيون أنواعاً متعددة من الألغام البحرية التي تُزرع في الممرات الملاحية، وهو ما يشكّل تهديداً مستمراً لحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر.

طوربيد بحري استعرضه الحوثيون ضمن ترسانة أسلحتهم الموجهة ضد الملاحة (إعلام حوثي)

وحسب تقديرات عسكرية، يعتمد الحوثيون على منصات إطلاق متنقلة مخفية داخل شبكة واسعة من الأنفاق والكهوف في مناطق شمال وغرب اليمن.

وإلى جانب ذلك يملك الحوثيون ترسانة من الأسلحة التقليدية موجهة باتجاه الداخل، مع وجود أكثر من 300 ألف مجند في صفوف الجماعة، فضلاً عن مسلحي القبائل الموالين حيث تنفق الجماعة معظم الموارد في مناطق سيطرتها على التجنيد والتعبئة منذ سنوات.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد وصف الجماعة بأنها «مسلحة حتى الأسنان» بأسلحة إيرانية محظورة دولياً، لافتاً إلى أنها تحولت من حركة تمرد محلية إلى «منظمة إرهابية عابرة للحدود» تمتلك ترسانة متطورة.

ويرى مراقبون أن أي قرار حوثي بالانخراط المباشر في الحرب الدائرة في المنطقة قد يفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.


الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026

مجلس الوزراء اليمني يناقش برنامج عمل الحكومة لعام 2026 (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يناقش برنامج عمل الحكومة لعام 2026 (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تقرّ برنامج عمل شاملاً لعام 2026

مجلس الوزراء اليمني يناقش برنامج عمل الحكومة لعام 2026 (سبأ)
مجلس الوزراء اليمني يناقش برنامج عمل الحكومة لعام 2026 (سبأ)

أقر مجلس الوزراء اليمني، مشروع برنامج عمل الحكومة لعام 2026، في خطوة وُصفت بأنها تمثل إطاراً تنفيذياً لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، وتعزيز الاستقرار السياسي والخدمي في البلاد، وذلك خلال اجتماع للحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.

ويرتكز مشروع البرنامج على الالتزام بالهدف العام للدولة المتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتخفيف معاناة المواطنين، مع التركيز على انتظام دفع الرواتب، وترشيد الإنفاق العام، وحماية العملة الوطنية، وتهيئة الحد الأدنى من اليقين الاقتصادي لضمان استدامة الاستقرار وانعكاسه على حياة المواطنين.

وتترجم خطوة الحكومة اليمنية ما أفصح عنه رئيسها في حوار موسع مع «الشرق الأوسط بودكاست» غداة أداء حكومته اليمين الدستورية في فبراير (شباط) الماضي إنه يرنو لبناء حقيقي.

كما ينطلق البرنامج من رؤية سياسية وإدارية واضحة تهدف إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، عبر حزمة إصلاحات هيكلية ومؤسسية شاملة تركز على تحسين الإدارة العامة وتعزيز الشفافية وربط الأداء الحكومي بمؤشرات قياس واضحة.

وحدد برنامج عمل الحكومة اليمنية لعام 2026 ست أولويات استراتيجية متكاملة تشكل الإطار العام للسياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، في مقدمتها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وبسط سيادة الدولة على كامل التراب الوطني.

الحكومة اليمنية تواجه تحديات متشابكة على أصعدة الأمن والاقتصاد والخدمات (سبأ)

كما تشمل الأولويات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، واستعادة النمو الاقتصادي المستدام والمنصف، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان عدالة الوصول إليها لجميع المواطنين.

وتضمنت الأولويات أيضاً تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، إضافة إلى دعم التماسك المجتمعي، وتمكين رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي، وتطوير علاقات التعاون التنموي والدبلوماسي بما يسهم في تحقيق التعافي والتنمية.

وأشاد مجلس الوزراء اليمني - بحسب الإعلام الرسمي - بجهود اللجنة الوزارية التي تولت إعداد البرنامج برئاسة وزير الإدارة المحلية، مؤكداً أهمية استيعاب الملاحظات التي قدمها أعضاء المجلس بهدف تطوير البرنامج وضمان قابليته للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

التزام وطني

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني أن مشروع برنامج عمل حكومته لعام 2026 لا يمثل وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً عاماً، بل يعد التزاماً وطنياً واضحاً أمام الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأوضح أن الحكومة تعمل وفق منهج واضح يقوم على تحديد الأولويات، وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة، ضمن مقاربة واقعية تراعي الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وأشار الزنداني إلى أن البرنامج يشكل الإطار التنفيذي الذي سيحول الموازنة العامة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال ترجمة التوجهات العامة للحكومة إلى برامج عمل محددة زمنياً ومرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

ولفت إلى أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام قليلة من إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026، التي وصفها بأنها أول موازنة منتظمة منذ سنوات طويلة بعد أن فرضت الحرب وتعقيدات المرحلة واقعاً استثنائياً أربك أدوات التخطيط المالي، وأثر في انتظام المالية العامة.

وأكد أن إقرار الموازنة يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة مؤسسات الدولة لدورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة، وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية مسؤولة ومنهج مؤسسي منضبط.

إصلاحات اقتصادية

أوضح رئيس الحكومة اليمنية أن البرنامج يستند إلى الإطار العام لخطة التعافي الاقتصادي لعامي 2025 – 2026، وإلى قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب السابقة، ومراجعة التحديات التي واجهت التنفيذ خلال المرحلة الماضية.

وأشار الزنداني إلى عزم حكومته مواصلة العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي من خلال ضبط الإنفاق العام وترشيده، وتعزيز الإيرادات العامة، إضافة إلى دعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار النقدي.

الزنداني يترأس اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن (سبأ)

وتسعى الحكومة اليمنية بحسب رئيسها إلى استعادة التوازنات المالية، وكبح التضخم، وحماية القوة الشرائية للمواطنين، مع ضمان انتظام صرف الرواتب، وخلق قدر أكبر من اليقين الاقتصادي في الأسواق.

وأكد الزنداني اعتزام تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم القطاعات الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في خلق فرص عمل، وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة.

وفي هذا السياق، أشاد رئيس الحكومة بالدعم الذي تقدمه السعودية ضمن «تحالف دعم الشرعية»، مؤكداً أن المساندة المالية السعودية، خصوصاً دعم عجز الموازنة والمساهمة في تمويل الرواتب، شكلت ركيزة أساسية لصمود مؤسسات الدولة خلال مرحلة معقدة.

وأوضح الزنداني أن حكومته ملتزمة تحسين واستدامة الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية لمؤسسات الخدمات، وإعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المحافظات.

وأشار إلى وجود أولوية خاصة للمناطق الأكثر تضرراً والفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن العاصمة المؤقتة عدن يجب أن تتحول إلى نموذج حقيقي للدولة من حيث مستوى الإدارة والخدمات والانضباط المؤسسي.

وفي إطار الإصلاح الإداري، شدد رئيس الوزراء اليمني على أن نجاح أي برنامج إصلاحي يتطلب إصلاحاً إدارياً حقيقياً يعزز الحوكمة المؤسسية وسيادة القانون، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير الهياكل التنظيمية لمؤسسات الدولة وإصلاح نظام الموارد البشرية على أساس الكفاءة والجدارة.

وأوضح الزنداني أن الحكومة ستسعى إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز التحول الرقمي في العمل الحكومي، إضافة إلى إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة وربط الأداء بالنتائج.

تعزيز الشراكة الدولية

في سياق آخر، عقد رئيس الوزراء اليمني اجتماعاً عبر الاتصال المرئي مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه وعدد من سفراء الدول الأوروبية، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون لدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها لعام 2026.

الزنداني اجتمع عبر الاتصال المرئي مع سفراء الاتحاد الأوروبي لمناقشة دعم حكومته (سبأ)

وأكد الاجتماع أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم مسار السلام والاستقرار في اليمن، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لدعم التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وأعرب الزنداني عن تقديره للشراكة الاستراتيجية القائمة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، داعياً إلى توسيع مجالات التعاون لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

ونقل الإعلام الرسمي أن السفراء الأوروبيين أكدوا دعمهم الكامل للحكومة اليمنية وخططها للإصلاح، مشيدين بإقرار مشروع الموازنة العامة وبرنامج عمل الحكومة لعام 2026 بوصفهما خطوتين مهمتين في مسار الإصلاح المؤسسي، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.