«الشرق الأوسط» في استقبال 50 حافلة من مهجّري الوعر إلى شمال سوريا

أعطال ميكانيكية ومعارك مع «داعش» تمدد الرحلة إلى 24 ساعة

استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)
استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)
TT

«الشرق الأوسط» في استقبال 50 حافلة من مهجّري الوعر إلى شمال سوريا

استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)
استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)

وصلت إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر في شمال حلب، صباح أمس، أولى الدفعات من مهجّري حي الوعر الحمصي، بعد رحلة طويلة استغرقت قرابة 24 ساعة.
وتضم القافلة التي انطلقت من حي الوعر برفقة الهلال الأحمر السوري، صباح السبت، ما يقارب 50 حافلة نقل ركاب، تحمل 1400 مدني، بالإضافة إلى 400 مقاتل، بحسب إحصاءات حصلت عليها «الشرق الأوسط».
وتأتي هذه العملية في إطار اتفاق أبرم بين النظام ولجنة من أهالي حي الوعر برعاية روسية، الاثنين 13 مارس (آذار) الحالي، يقضي بخروج مقاتلي الحي وعوائلهم ومدنيين ممن يريدون الخروج، إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري.
وعند نقطة التماس بين مناطق الجيش الحر وقوات النظام، قرب مدينة الباب، التقت «الشرق الأوسط» أفرادا من أهالي حي الوعر الواصلين، حيث توقفت القافلة لاستراحة قصيرة، قامت خلالها المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات عليهم، بينما كان لسانهم يقول: تركنا بيوتنا خلفنا في حمص، لنعيش داخل مخيمات.
يقول أحد المهجرين، اسمه هاني سباعي، وهو في الخمسينات من عمره والتعب جليّ على وجهه، إن «الرحلة كانت شاقة للغاية». وتابع: «أوقفتنا حواجز النظام لوقت طويل، كما أن اشتباكات جرت عند منطقة خناصر بين النظام و(داعش) أوقفت الرحلة لساعات، إضافة لتعطل إحدى الحافلات».
وقالت إحدى السيدات إن مشقة الرحلة لم تنسها ألم الفراق ولم تجفف دمعتها على المدينة وأهلها، وتابعت: «عشت حياتي كلها في حمص، ربيت أربعة أطفال فيها، واليوم يجري تهجيرنا من منزلنا مكرهين ولا خيار آخر أمامنا. لا أدري ماذا سيحل بنا هنا». وتأمل هذه السيدة بعودتها سريعا إلى الوعر، وإن كانت لا تخفي حدسها بأن هذه العودة لن تكون قريبة. وتلقي باللوم على المجتمع الدولي «الذي تخاذل عن حماية الشعب السوري، تاركا إياه أمام خيار العيش تحت نير حكم نظام بشار الأسد أو النزوح أو التهجير خارج البلاد».
وتابعت القافلة طريقها من مدينة الباب إلى النقطة النهائية قرب جرابلس على الحدود السورية - التركية، حيث أقيم مخيم لإيواء المهجرين.
واستعد كثير من المنظمات بتحضيرات طارئة لاستقبال مهجري حي الوعر، من بينها الدفاع المدني السوري والهلال الأحمر التركي ومنظمة «آفاد».
وقال مسؤول الملف السوري في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، عمر كوبران، لـ«الشرق الأوسط»: «المنظمة أنشأت مخيماً لإيواء المهجرين من حي الوعر، قرب قرية شمارخ بريف أعزاز شمال حلب؛ حيث ستستقبل هذا المخيمات الدفعات الآتية من حي الوعر، فيما استقرت الدفعة الأولى في مخيم جرى إنشاؤه قرب مدينة جرابلس على الحدود السورية - التركية».
وأضاف: «قمنا بإنشاء مطبخ متنقل لتلبية احتياجات المهجرين، بالإضافة لتجهيز عدة سيارات إغاثة تحوي أغطية وإسفنجات ووجبات طوارئ وألبسة أطفال».
ومن المفترض أن تستكمل عملية إخلاء حي الوعر، على مدار الشهرين المقبلين، بمعدل دفعة كل أسبوع، حيث يقطن الحي، بحسب تقديرات، نحو 40 ألف شخص، سيتم إجلاؤهم إلى 3 مناطق: ريفا حلب وإدلب، وريف حمص الشمالي.
وقال محافظ حمص طلال البرازي لـ«رويترز»، أول من أمس، إن هناك اتصالات قائمة مع مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة شمال حمص للتوصل لاتفاقات مماثلة، من بينها بلدتا الرستن وتلبيسة. وأبدى تفاؤله بأن يمهد خروج مقاتلي المعارضة بالكامل من حي الوعر الطريق أمام اتفاقات وتسويات أخرى.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).