«الشرق الأوسط» في استقبال 50 حافلة من مهجّري الوعر إلى شمال سوريا

أعطال ميكانيكية ومعارك مع «داعش» تمدد الرحلة إلى 24 ساعة

استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)
استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)
TT

«الشرق الأوسط» في استقبال 50 حافلة من مهجّري الوعر إلى شمال سوريا

استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)
استقبال المهجّرين قرب مدينة الباب شمال سوريا أمس عند وصول حافلات أقلت سكان حي الوعر الذين تم إجلاؤهم بناء على اتفاق مع النظام برعاية روسية («الشرق الأوسط»)

وصلت إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر في شمال حلب، صباح أمس، أولى الدفعات من مهجّري حي الوعر الحمصي، بعد رحلة طويلة استغرقت قرابة 24 ساعة.
وتضم القافلة التي انطلقت من حي الوعر برفقة الهلال الأحمر السوري، صباح السبت، ما يقارب 50 حافلة نقل ركاب، تحمل 1400 مدني، بالإضافة إلى 400 مقاتل، بحسب إحصاءات حصلت عليها «الشرق الأوسط».
وتأتي هذه العملية في إطار اتفاق أبرم بين النظام ولجنة من أهالي حي الوعر برعاية روسية، الاثنين 13 مارس (آذار) الحالي، يقضي بخروج مقاتلي الحي وعوائلهم ومدنيين ممن يريدون الخروج، إلى مناطق المعارضة في الشمال السوري.
وعند نقطة التماس بين مناطق الجيش الحر وقوات النظام، قرب مدينة الباب، التقت «الشرق الأوسط» أفرادا من أهالي حي الوعر الواصلين، حيث توقفت القافلة لاستراحة قصيرة، قامت خلالها المنظمات الإنسانية بتوزيع المساعدات عليهم، بينما كان لسانهم يقول: تركنا بيوتنا خلفنا في حمص، لنعيش داخل مخيمات.
يقول أحد المهجرين، اسمه هاني سباعي، وهو في الخمسينات من عمره والتعب جليّ على وجهه، إن «الرحلة كانت شاقة للغاية». وتابع: «أوقفتنا حواجز النظام لوقت طويل، كما أن اشتباكات جرت عند منطقة خناصر بين النظام و(داعش) أوقفت الرحلة لساعات، إضافة لتعطل إحدى الحافلات».
وقالت إحدى السيدات إن مشقة الرحلة لم تنسها ألم الفراق ولم تجفف دمعتها على المدينة وأهلها، وتابعت: «عشت حياتي كلها في حمص، ربيت أربعة أطفال فيها، واليوم يجري تهجيرنا من منزلنا مكرهين ولا خيار آخر أمامنا. لا أدري ماذا سيحل بنا هنا». وتأمل هذه السيدة بعودتها سريعا إلى الوعر، وإن كانت لا تخفي حدسها بأن هذه العودة لن تكون قريبة. وتلقي باللوم على المجتمع الدولي «الذي تخاذل عن حماية الشعب السوري، تاركا إياه أمام خيار العيش تحت نير حكم نظام بشار الأسد أو النزوح أو التهجير خارج البلاد».
وتابعت القافلة طريقها من مدينة الباب إلى النقطة النهائية قرب جرابلس على الحدود السورية - التركية، حيث أقيم مخيم لإيواء المهجرين.
واستعد كثير من المنظمات بتحضيرات طارئة لاستقبال مهجري حي الوعر، من بينها الدفاع المدني السوري والهلال الأحمر التركي ومنظمة «آفاد».
وقال مسؤول الملف السوري في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية IHH، عمر كوبران، لـ«الشرق الأوسط»: «المنظمة أنشأت مخيماً لإيواء المهجرين من حي الوعر، قرب قرية شمارخ بريف أعزاز شمال حلب؛ حيث ستستقبل هذا المخيمات الدفعات الآتية من حي الوعر، فيما استقرت الدفعة الأولى في مخيم جرى إنشاؤه قرب مدينة جرابلس على الحدود السورية - التركية».
وأضاف: «قمنا بإنشاء مطبخ متنقل لتلبية احتياجات المهجرين، بالإضافة لتجهيز عدة سيارات إغاثة تحوي أغطية وإسفنجات ووجبات طوارئ وألبسة أطفال».
ومن المفترض أن تستكمل عملية إخلاء حي الوعر، على مدار الشهرين المقبلين، بمعدل دفعة كل أسبوع، حيث يقطن الحي، بحسب تقديرات، نحو 40 ألف شخص، سيتم إجلاؤهم إلى 3 مناطق: ريفا حلب وإدلب، وريف حمص الشمالي.
وقال محافظ حمص طلال البرازي لـ«رويترز»، أول من أمس، إن هناك اتصالات قائمة مع مناطق أخرى تحت سيطرة المعارضة شمال حمص للتوصل لاتفاقات مماثلة، من بينها بلدتا الرستن وتلبيسة. وأبدى تفاؤله بأن يمهد خروج مقاتلي المعارضة بالكامل من حي الوعر الطريق أمام اتفاقات وتسويات أخرى.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.