أحمدي نجاد يعلن تمسكه بمشاركة بقائي في السباق الرئاسي

أعلن أن مرشحه يهدف إلى كسر احتكار التيارين التقليديين في السلطة

الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مع مساعده حميد بقائي المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مايو المقبل (فارس)

أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أمس التمسك بموقفه من الانتخابات الرئاسية عبر ترشيح مساعده حميد بقائي، وشدد على أنه «مرشح مستقل يكسر احتكار التيارين التقليديين في السلطة». وفي المقابل واصلت وجوه التيار الإصلاحي الانتقادات لأجهزة الأمن بسبب مضايقة الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي في حملة تسبق فعاليات الانتخابات الرئاسية في إيران.
وجاءت تصريحات أحمدي نجاد في رسالة نشرها عبر موقعه الرسمي للإيرانيين بمناسبة عيد رأس السنة النوروز وذلك قبل 24 ساعة من الخطاب التقليدي للمرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني بمناسبة بداية رأس السنة، ويتوقع أن يتطرقا إلى الوضع الحالي في البلاد والانتخابات الرئاسية المقبلة. ويكشف خامنئي في خطاب اليوم عن شعار العام الجديد الذي يشكل الكلمات الدلالية لتوجهات السلطة.
وتضمنت رسالة أحمدي نجاد ثلاث نقاط محورية حول الانتخابات الرئاسية أوضح خلالها موقفه من الانتخابات ورفض نجاد ضمنياً إمكانية إبعاد مساعده حميد بقائي من السباق الرئاسي، مشددا على أن «الانتخابات حق لتقرير المصير لجميع الإيرانيين يعترف به الدستور». وفي نفس السياق أضاف أحمدي نجاد أن «لا أحد فوق الشعب ويجب إدارة البلد بأصوات عامة الشعب ويجب أن تكون إرادة الشعب مصدر كل القرارات».
وطالب أحمدي نجاد بتفادي تكرار «أخطاء» انتخابات الرئاسة في 2013 في «إبعاد بعض الصالحين من السباق الرئاسي»، معتبرا تلك «الأخطاء سببا في تحديد دائرة الانتخاب أمام الشعب وعرقلة حركة التقدم لسنوات قادمة في البلاد». وأعرب أحمدي نجاد عن التزامه بتنفيذ «واجباته السياسية والاجتماعية حتى يتأكد الشعب أن الأفراد الصالحين لن يستبعدوا من دائرة الانتخابات»، مؤكدا أنه «أقل ما يمكن فعله في ظل الظروف الحالية من أجل البلد والثورة». وكانت لجنة صيانة الدستور استبعدت رئيس مكتبه ومساعده اسفنديار رحيم مشائي من خوض الانتخابات الرئاسية 2013، وفي المقابل كانت اللجنة أعلنت استبعاد علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
ودافع أحمدي نجاد عن ترشح مساعده بقوله «إن ترشح بقائي يخرج المناخ السياسي والانتخابي من احتكار التيارين المعروفين في السلطة»، مشددا على أنه إضافة إلى تيارين تقليديين في الانتخابات يشارك شخص مستقل على الأقل وهو ما يوسع دائرة الانتخاب أمام الشعب وإخراج البلد من القطبين.
وانتقد أحمدي نجاد «الضغوط غير المسبوقة على الشعب الإيراني»، مضيفا أن «حياة كثير من الإيرانيين تعرضت للتهديدات الاجتماعية وكانت سببا في تفاقم أوضاع البلد». كما وجه اتهامات إلى تيار سياسي باستغلال اسمه وأعضاء في حكومته من أجل أهداف انتخابية تدعم أحد المرشحين، مشددا على أن مواقفه خلال الشهرين الأخيرين جاءت ردا على تلك المحاولات، مؤكدا أنه تصدى لمحاولات التيار السياسي في الزج باسمه.
وكانت إشارة أحمدي نجاد إلى اتهامات متبادلة بينه وبين الرئيس الحالي حسن روحاني وعدد من الوزراء بشأن تدهور الوضع الاقتصادي وانهيار الخزانة الإيرانية.
ونفى أحمدي نجاد أن تكون هناك علاقة بين تلك الهجمات وبين إعلان ترشح مساعده للانتخابات الرئاسية، كما نفى أن يكون موقف خامنئي من ترشحه مانعا أمام ترشح شخص آخر من مقربيه أو مسؤولياته تجاه قضايا البلد والثورة على حد تعبيره.
ويشير أحمدي نجاد إلى نقاش دار في سبتمبر (أيلول) الماضي بينه وبين خامنئي رفض المرشد الإيراني خلاله مشاركته في الانتخابات. وفي الأيام الأخيرة رفضت شخصيات مقربة من أحمدي نجاد أن يكون رفض ترشح أحمدي نجاد يعني رفض أي دور له في الانتخابات.
وفي الأيام الأخيرة أصدر مساعد الرئيس الإيراني السابق، اسفنديار رحيم مشائي تحذيرات بشأن إبعاد حميد بقائي من الانتخابات الرئاسية. وقرأ بعض المحللين تلك التصريحات على أنها دليل على إدراك أحمدي نجاد بآماله الضئيلة في تجاوز بقائي من مشرحة مجلس صيانة الدستور. وبناء على تلك التحليلات فإن أحمدي نجاد يتطلع لرفع الثمن السياسي أمام السلطات من خلال تأكيده على حضور تياره في المشهد السياسي والحصول على امتيازات سياسية.
في نفس السياق أثارت رسالة اسفنديار مشائي إلى الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي بلبلة في أوساط الإصلاحيين والمعتدلين، خاصة أنه في الأيام الأخيرة حسم ائتلاف الإصلاحيين المعتدلين موقفه من ترشيح حسن روحاني.
وعلى ضوء الرسالة رجحت مصادر إيرانية أن تكون مشاورات جرت بين جماعة أحمدي نجاد ومحمد خاتمي، فيما اعتبر عدد من الإصلاحيين المقربين من روحاني أن الرسالة محاولة لدق إسفين الخلاف بين الأطراف المقربة من حملة روحاني.
ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الإيرانية في 19 مايو (أيار) المقبل بالتوازي مع انتخابات مجالس البلدية في عموم البلاد. ويحاول الإصلاحيون تكرار فوزهم بأغلبية مقاعد البرلمان العام الماضي في انتخابات مجلس البلدية تمهيدا لانتخابات عمدة لطهران مقرب من التيار.
وفي سياق متصل، واصلت شخصيات من التيار الإصلاحي انتقاداتها لموجة اعتقالات استهدفت ناشطين من التيار في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أحدث انتقادات نقلت وسائل إعلام إيرانية أمس عن محمد رضا عارف رئيس كتلة «الأمل» الإصلاحية في البرلمان أن الانتخابات تتطلب «أجواء سياسية نشطة».
وقال عارف إن «الاعتقالات الأخيرة تتجه بالبلاد إلى الأجواء الأمنية وهي لا تتسق مع المصالح الوطنية».
وفي الأسبوع الماضي اعتقلت قوات الأمن ثلاثة صحافيين مقربين من الإصلاحيين، هم: إحسان مازندراني، ومراد ثقفي، وهنجامه شهيدي، فضلا عن اعتقال 13 ناشطا يديرون مواقع وقنوات في تطبيق «تليغرام» على يد مخابرات الحرس الثوري.
وأول من أمس وجه النائب محمود صادقي رسالة إلى قائد الحرس الثوري انتقد فيها تلك الاعتقالات. وكان نائب رئيس البرلمان علي مطهري هدد باستجواب وزير المخابرات محمود علوي باعتبار وزارته المسؤول الأول عن الأمن وفق الدستور الإيراني. بموازاة ذلك نقلت صحيفة «إيران» عن نائب رئيس البرلمان مسعود بزشكيان انتقادات لمخابرات الحرس الثوري لرفضها شرح أسباب تلك الاعتقالات قائلا إنه «لا يمكن تبرير الاعتقالات منطقيا».
وقال بزشكيان: «إن عددا من النواب يتابعون قضية الاعتقالات، لكن كما هو معروف فإن مخابرات الحرس الثوري تعمل تحت إشراف المرشد وإنها لا ترد على أسئلة البرلمان».
وخلال الأشهر الماضية تحولت مخابرات الحرس الثوري إلى ذراع القضاء الإيرانية لملاحقة الناشطين وتنفيذ الاعتقالات السياسية تحت تأثير الخلافات الداخلية بين الحكومة والقضاء.