رئيس أرامكو: السعودية نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية

أثناء مشاركته في منتدى التنمية ببكين 2017

رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)
رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس أرامكو: السعودية نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية

رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)
رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية في الصين لعام 2017، الذي عقد في العاصمة بكين، أن تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والصين، يمكن أن يصل إلى آفاقٍ أبعد من خلال مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة التي تشمل التعاون في مجال الطاقة، ونقل المعرفة والتقنية، والصناعات الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار.
وانعقد منتدى التنمية في الصين هذا العام مباشرة في أعقاب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الصين.
وشارك الناصر في المنتدى بكلمة أمام الوزراء والمسؤولين الصينيين وقادة مؤسسات دولية ورؤساء شركات عالميين، في جلسة شدَّد خلالها على أن المملكة تعد نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية، الرامية إلى تحقيق الازدهار للتجارة بين الشرق الأوسط وآسيا، مما يوفر حلقة وصلٍ تجارية حيوية مع المناطق الأخرى التي تحيط بالبلدين.
وأضاف: «منذ فترة ليست بالقصيرة، دأبنا في المملكة العربية السعودية، وباهتمامٍ بالغٍ، على متابعة المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية الثلاث التي أطلقتها الصين تحت اسم (الانفتاح على العالم)، و(الحزام والطريق)، و(صُنع في الصين عام 2025)، وقد زاد هذا الاهتمام بعد إطلاق (رؤية المملكة 2030) العام الماضي، نظراً للقواسم المشتركة التي تجمع بين الرؤية وهذه المبادرات الثلاث. ولذلك، فإن ثمة فرصاً هائلة يمكن استغلالها من قبل بلدينا وشركاتنا».
وأشار الناصر إلى حديث الرئيس الصيني، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الصين، حيث دعا إلى تعميق أوجه التعاون في شؤون الطاقة. وأردف قائلاً: «إن أرامكو السعودية مستعدة للتعاون فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي تعزز من تقارب البلدين الكبيرين».
وأبرز الناصر ثلاثة محاور يمكن أن يسفر عنها هذا التعاون وتستفيد منها الشركات العاملة في مجموعة كبيرة ومختلفة من الصناعات، ويتعلق المحور الأول بتحسين التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وهذا الأمر من شأنه أن يصب في مبادرتي «الانفتاح على العالم»، و«الحزام والطريق»، وكذلك رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الصدد، قال الناصر: «يمكن للشركات الصينية الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي على طريق الحرير البحري، من خلال تأسيس منصاتٍ للتصنيع، والخدمات اللوجيستية، والأبحاث والتطوير، لا سيَّما على الساحل الغربي. وانطلاقاً من هناك، تستطيع هذه الشركات الوصول بسهولة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، والاتجاه شمالاً إلى أوروبا، كما سيسهل عليها الاستفادة من وفرة إمدادات الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة».
وأضاف: «وبالقدر ذاته، ومع توفُّر الفرص المناسبة، نرغب في تعزيز العلاقة مع الصين على صعيد إمدادات النفط ومضاعفة استثماراتنا في الصين، ولا سيَّما في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».
وأما المحور الثاني، فهو يتسق في الواقع مع الالتزام تجاه اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، حيث قال الناصر: «إنه من المتوقع أن تظل المواد الهيدروكربونية المورد الذي يلبي نسبة كبيرة من الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأساسية»، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الحاجة إلى جميع مصادر الطاقة ستستمر لعدة عقود من الآن». واستطرد: «يتحتم علينا أن نتعامل مع قضية الانبعاثات الكربونية بما يتفق مع التزاماتنا تجاه اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ.
وفي هذا المضمار، قد تكون الفرص المتعلقة بمعالجة الهيدروجين واستخلاص واستخدام وتخزين الكربون عناصر تسهم في إحداث تغييرات هائلة في كلٍ من المملكة والصين.
وأوضح الناصر أنه على الرغم من أن معظم الهيدروجين لا يزال يُستخلص من الغاز حالياً، فمن الممكن العمل على زيادة معدلات استخلاصه من النفط والفحم، مفيداً في هذا الصدد «إننا إذا ما نجحنا في تحقيق المواءمة والتوافق بين استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه من جهة، والمواد الهيدروكربونية من جهة أخرى، فسيكون بإمكاننا حينها استخلاص الهيدروجين دون الإضرار بالبيئة».
وقال: «إن من شأن هذا الإنجاز أن يطلق ثورة تقنية في مجال النقل في المستقبل، وإن الشوط الذي قطعته السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني لا يقل كثيراً عن السيارات الكهربائية، وإن هذه الخلايا قادرة أيضا على إحداث ثورة تقنية في مجال توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف: «ستسهم خلايا الوقود الهيدروجيني، إذا ما اقترنت بتقنية استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، في تمكين المملكة من تحويل مواردها الهائلة من النفط والغاز إلى طاقة حركية وكهربائية نظيفة قائمة على استخدام الهيدروجين».
أما المحور الثالث فيتركز حول استخدامات النفط التي «لا تتضمن الحرق» لتحويله إلى مجموعة متنوعة من المواد الجديدة، وفي هذا الإطار، قال الناصر: «إننا في أرامكو السعودية متحمسون على وجه الخصوص إزاء مبادرة (تحويل النفط الخام إلى كيميائيات)، التي تستهدف تحويل النفط الخام بصورة مباشرة إلى مواد بتروكيميائية دون المرور بمرحلة التكرير. وهذه المبادرة بمقدورها أن تغيّر مشهد المنافسة في مجال اللقيم البتروكيميائي وتساعد في تطوير مواد جديدة متقدمة، فضلاً عن إمكانية توفر استخدامات جديدة في هذا الخصوص، لافتاً إلى ذلك سينعكس أيضاً على مبادرة (صُنع في الصين عام 2025)، إذ تشكل المواد الجديدة جزءاً من مجالات التركيز العشرة المتعلقة بالمبادرة».
كما وقع المهندس أمين الناصر على مذكرتي تفاهم بين أرامكو السعودية وكل من مجموعة نورنكو، وشركة أيروسن، وجاءت مذكرة التفاهم مع مجموعة نورنكو من أجل التعاون الاستراتيجي، وبحث فرص الاستثمار في التكرير والمعالجة والتسويق في الصين ويشمل ذلك بحث فرصة تطوير مصفاة ومرافق كيميائية.
في حين جاءت مذكرة التفاهم مع شركة أيروسن من أجل استكشاف فرص هندسة وتصميم وتصنيع أنابيب البلاستيك الحراري المقوى وملحقاتها، والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير.
الجدير بالذكر أن منتدى التنمية في الصين هو أرفع ملتقى صيني للحوار بين القيادات العليا في الصين وممثلي الشركات العالمية الرائدة، والمنظمات الدولية، والعلماء من داخل الصين ومن خارجها، وهذا هو المنتدى الثامن عشر منذ انطلاقه في عام 2000.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».