رئيس أرامكو: السعودية نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية

أثناء مشاركته في منتدى التنمية ببكين 2017

رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)
رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس أرامكو: السعودية نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية

رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)
رئيس أرامكو خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية بالصين لعام 2017 («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، خلال مشاركته أمس في منتدى التنمية في الصين لعام 2017، الذي عقد في العاصمة بكين، أن تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين المملكة العربية السعودية والصين، يمكن أن يصل إلى آفاقٍ أبعد من خلال مجموعة كبيرة من الفرص التجارية والاقتصادية الجديدة التي تشمل التعاون في مجال الطاقة، ونقل المعرفة والتقنية، والصناعات الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار.
وانعقد منتدى التنمية في الصين هذا العام مباشرة في أعقاب الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى الصين.
وشارك الناصر في المنتدى بكلمة أمام الوزراء والمسؤولين الصينيين وقادة مؤسسات دولية ورؤساء شركات عالميين، في جلسة شدَّد خلالها على أن المملكة تعد نقطة انطلاق مثالية لمبادرات الصين الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية، الرامية إلى تحقيق الازدهار للتجارة بين الشرق الأوسط وآسيا، مما يوفر حلقة وصلٍ تجارية حيوية مع المناطق الأخرى التي تحيط بالبلدين.
وأضاف: «منذ فترة ليست بالقصيرة، دأبنا في المملكة العربية السعودية، وباهتمامٍ بالغٍ، على متابعة المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية الأساسية الثلاث التي أطلقتها الصين تحت اسم (الانفتاح على العالم)، و(الحزام والطريق)، و(صُنع في الصين عام 2025)، وقد زاد هذا الاهتمام بعد إطلاق (رؤية المملكة 2030) العام الماضي، نظراً للقواسم المشتركة التي تجمع بين الرؤية وهذه المبادرات الثلاث. ولذلك، فإن ثمة فرصاً هائلة يمكن استغلالها من قبل بلدينا وشركاتنا».
وأشار الناصر إلى حديث الرئيس الصيني، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الصين، حيث دعا إلى تعميق أوجه التعاون في شؤون الطاقة. وأردف قائلاً: «إن أرامكو السعودية مستعدة للتعاون فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية التي تعزز من تقارب البلدين الكبيرين».
وأبرز الناصر ثلاثة محاور يمكن أن يسفر عنها هذا التعاون وتستفيد منها الشركات العاملة في مجموعة كبيرة ومختلفة من الصناعات، ويتعلق المحور الأول بتحسين التدفقات الاستثمارية المتبادلة بين البلدين، وهذا الأمر من شأنه أن يصب في مبادرتي «الانفتاح على العالم»، و«الحزام والطريق»، وكذلك رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الصدد، قال الناصر: «يمكن للشركات الصينية الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي على طريق الحرير البحري، من خلال تأسيس منصاتٍ للتصنيع، والخدمات اللوجيستية، والأبحاث والتطوير، لا سيَّما على الساحل الغربي. وانطلاقاً من هناك، تستطيع هذه الشركات الوصول بسهولة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، والاتجاه شمالاً إلى أوروبا، كما سيسهل عليها الاستفادة من وفرة إمدادات الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة».
وأضاف: «وبالقدر ذاته، ومع توفُّر الفرص المناسبة، نرغب في تعزيز العلاقة مع الصين على صعيد إمدادات النفط ومضاعفة استثماراتنا في الصين، ولا سيَّما في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».
وأما المحور الثاني، فهو يتسق في الواقع مع الالتزام تجاه اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ، حيث قال الناصر: «إنه من المتوقع أن تظل المواد الهيدروكربونية المورد الذي يلبي نسبة كبيرة من الطلب العالمي على مصادر الطاقة الأساسية»، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الحاجة إلى جميع مصادر الطاقة ستستمر لعدة عقود من الآن». واستطرد: «يتحتم علينا أن نتعامل مع قضية الانبعاثات الكربونية بما يتفق مع التزاماتنا تجاه اتفاقية باريس بشأن تغيّر المناخ.
وفي هذا المضمار، قد تكون الفرص المتعلقة بمعالجة الهيدروجين واستخلاص واستخدام وتخزين الكربون عناصر تسهم في إحداث تغييرات هائلة في كلٍ من المملكة والصين.
وأوضح الناصر أنه على الرغم من أن معظم الهيدروجين لا يزال يُستخلص من الغاز حالياً، فمن الممكن العمل على زيادة معدلات استخلاصه من النفط والفحم، مفيداً في هذا الصدد «إننا إذا ما نجحنا في تحقيق المواءمة والتوافق بين استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه من جهة، والمواد الهيدروكربونية من جهة أخرى، فسيكون بإمكاننا حينها استخلاص الهيدروجين دون الإضرار بالبيئة».
وقال: «إن من شأن هذا الإنجاز أن يطلق ثورة تقنية في مجال النقل في المستقبل، وإن الشوط الذي قطعته السيارات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني لا يقل كثيراً عن السيارات الكهربائية، وإن هذه الخلايا قادرة أيضا على إحداث ثورة تقنية في مجال توليد الطاقة الكهربائية».
وأضاف: «ستسهم خلايا الوقود الهيدروجيني، إذا ما اقترنت بتقنية استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، في تمكين المملكة من تحويل مواردها الهائلة من النفط والغاز إلى طاقة حركية وكهربائية نظيفة قائمة على استخدام الهيدروجين».
أما المحور الثالث فيتركز حول استخدامات النفط التي «لا تتضمن الحرق» لتحويله إلى مجموعة متنوعة من المواد الجديدة، وفي هذا الإطار، قال الناصر: «إننا في أرامكو السعودية متحمسون على وجه الخصوص إزاء مبادرة (تحويل النفط الخام إلى كيميائيات)، التي تستهدف تحويل النفط الخام بصورة مباشرة إلى مواد بتروكيميائية دون المرور بمرحلة التكرير. وهذه المبادرة بمقدورها أن تغيّر مشهد المنافسة في مجال اللقيم البتروكيميائي وتساعد في تطوير مواد جديدة متقدمة، فضلاً عن إمكانية توفر استخدامات جديدة في هذا الخصوص، لافتاً إلى ذلك سينعكس أيضاً على مبادرة (صُنع في الصين عام 2025)، إذ تشكل المواد الجديدة جزءاً من مجالات التركيز العشرة المتعلقة بالمبادرة».
كما وقع المهندس أمين الناصر على مذكرتي تفاهم بين أرامكو السعودية وكل من مجموعة نورنكو، وشركة أيروسن، وجاءت مذكرة التفاهم مع مجموعة نورنكو من أجل التعاون الاستراتيجي، وبحث فرص الاستثمار في التكرير والمعالجة والتسويق في الصين ويشمل ذلك بحث فرصة تطوير مصفاة ومرافق كيميائية.
في حين جاءت مذكرة التفاهم مع شركة أيروسن من أجل استكشاف فرص هندسة وتصميم وتصنيع أنابيب البلاستيك الحراري المقوى وملحقاتها، والتعاون في مجال الأبحاث والتطوير.
الجدير بالذكر أن منتدى التنمية في الصين هو أرفع ملتقى صيني للحوار بين القيادات العليا في الصين وممثلي الشركات العالمية الرائدة، والمنظمات الدولية، والعلماء من داخل الصين ومن خارجها، وهذا هو المنتدى الثامن عشر منذ انطلاقه في عام 2000.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.