اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

الشركتان تدرسان إقامة مشاريع استراتيجية في الرياض وبكين

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار  بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية
TT

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار  بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

في خطوة من شأنها تعزيز القدرات الاستثمارية والإنتاجية التي تتمتع بها شركة «سابك السعودية»، أبرمت الشركة الخميس الماضي اتفاقية تعاون جديدة مع شركة «ساينوبك الصينية»، مما يشير إلى أن «سابك السعودية» تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات الضخمة في الصين.
وتعتبر شركة «سابك السعودية» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم)، علامة فارقة على الخريطة الدولية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، في وقت من المتوقع أن تبلغ فيه قيمة الاستثمارات الجديدة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
ويعتبر التعاون الجديد بين شركة «سابك» السعودية، و«ساينوبك الصينية» تجسيداً حقيقياً لرؤية المملكة 2030، ولمبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» الصينية.
وبحسب شركة «سابك السعودية» فإن اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «سابك» و«ساينوبك الصينية» تقضي بدراسة فرص إقامة مشاريع استراتيجية في السعودية والصين. وفي هذا الخصوص، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إن الشراكة مع شركة «ساينوبك الصينية» تتضمن إقامة 3 مشروعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار ريال (ما يعادل 4 مليارات دولار).
وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا الصينية»، أن جميع المشروعات على وشك انطلاق عمليات التنفيذ، مبينا أن المشاريع تتضمن مشروعين في الصين أحدهما توسعة لمشروع «تيانجين» والآخر مشروع للبولي كاربونيت، والثالث يقع في السعودية. وأضاف الأمير سعود: «الشركة ستمول هذه المشروعات من خلال التمويل الذاتي والحصول على قروض»، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة لن تطرح في البورصات نظراً لأنها مشروعات تابعة للشركة وليست شركات جديدة. وفيما يخص مشروع الشركة مع شركة «شنهوا نينغشيا» لتحويل الفحم إلى كيماويات، أوضح الأمير سعود أن المشروع على وشك الانتهاء من الدراسات الخاصة به.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 في المائة سنوياً من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المصانع البتروكيماوية السعودية نحو 150 مليار دولار.
وفي وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات السعودية معدلات نمو متزايدة، فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات بنحو 115 مليون طن في نهاية عام 2016. أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة عما كان عليه في عام 2006.
وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2014 نحو 143.6 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي نحو 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار).



عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)
وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن هذا النظام يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، كما يُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين.

ورفع عبد العزيز بن سلمان الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على النظام.

وثمّن، في بيان، الدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الطاقة من لدن القيادة، ويعززان قدرة المنظومة على الوصول إلى الاستثمار الأمثل للإمكانات التي تتمتع بها المملكة، ويحققان مستهدفات «رؤية 2030»، مبيناً أن النظام يُسهم في بناء المنظومة التشريعية في قطاع الطاقة، بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في رفع مستوى الأداء، وتحقيق المستهدفات الوطنية، ويكفل الاستخدامات المثلى للمواد النفطية والبتروكيماوية.

وإذ شرح أن النظام يأتي ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، في 28 - 1 - 1439هـ، قال إنه يسهم كذلك في ضمان أمن إمدادات المواد النفطية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وتمكين الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ويُعزز الرقابة والإشراف على العمليات النفطية والبتروكيماوية لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، ومنع الممارسات المخالفة، من خلال تنظيم أنشطة الاستخدام، والبيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والتصدير، والاستيراد، والتعبئة، والمعالجة لهذه المواد، بالإضافة إلى تنظيم إنشاء وتشغيل محطات التوزيع، وتشغيل المنشآت البتروكيماوية.​