الإعلام الأميركي يشرّح الميزانية الأولى لترمب

الصحف الأوروبية منشغلة بهولندا وكابوس لوبان ومتابعة تحرير الموصل

الإعلام الأميركي يشرّح الميزانية الأولى لترمب
TT

الإعلام الأميركي يشرّح الميزانية الأولى لترمب

الإعلام الأميركي يشرّح الميزانية الأولى لترمب

كان الأسبوع الماضي هو أسبوع تعليقات الإعلام الأميركي على الميزانية التي أرسلها الرئيس دونالد ترمب إلى الكونغرس. (حسب الدستور الأميركي، الرئيس يقترح، والكونغرس يجيز، والرئيس يوقع). استعملت افتتاحيات صحف كثيرة، وتعليقات في التلفزيونات والإذاعات، كلمات مثل «ظالمة» و«غير إنسانية» في وصف الميزانية.
قالت افتتاحية صحيفة «ديترويت نيوز» (ولاية أوهايو): «لا يهم إذا زاد ترمب ميزانية الدفاع أو إذا خفضها، أو ميزانيات الوزارات الاجتماعية. المهم جدا أن هذه ميزانية لا تضع اعتبارا للعجز فيها. لكن، ليس الذنب ذنب ترمب وحده. الذنب ذنب كثير من الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه. منذ عام 1960 لم يقدم الرئيس (ولم يجز الكونغرس) ميزانية من دون عجز. حدث ذلك فقط لأربعة أعوام خلال إدارة الرئيس بيل كلينتون».
وقالت افتتاحية صحيفة «نيوجيرسي نيوز» (ولاية نيوجيرسي): «لم يفاجئ الرئيس ترمب أي شخص بميزانيته التي زاد فيها النفقات العسكرية، وخفض النفقات الاجتماعية والإنسانية. يقولون إن ترمب ينفذ ما وعد به خلال الحملة الانتخابية. نعم، ينفذ».
وقالت افتتاحية صحيفة «كانساس سيتي ستار» (ولاية ميزوري): «الذي يضحك أخيرا، يضحك كثيرا. ها هي ميزانية ترمب تؤذي كثيرا من الذين صوتوا له. ها هو يخفض ميزانيات الشؤون الاجتماعية والتعليمية والصحية. ونحن حتى لا نتحدث عن إلغاء (أوباما كير)».
وفي الوقت نفسه الذي قدم فيه ترمب ميزانيته إلى الكونغرس، قدم حكام ولايات ميزانياتهم إلى مجالسهم التشريعية.
قالت صحيفة «تامبا باي» (ولاية فلوريدا): «يحتاج الحاكم ريك سكوت إلى ألا يهمل ميزانية الصحة العقلية في الولاية، بسبب وجود كثير من المتقاعدين وكبار السن والمهاجرين. تزيد نسبة الأمراض العقلية في الولاية عن ولايات أخرى كثيرة».
وقالت افتتاحية أخرى لصحيفة «كانساس سيتي ستار» عن ميزانية ولاية ميزوري: «قالت لنا سوزان واغل، رئيسة مجلس النواب (في الولاية) إنها تريد إصدار ميزانية من دون عجز. نؤيدها، لكن يجب ألا يكون ذلك على حساب التعليم؛ لأنها تريد تخفيض ميزانيته».
وقالت افتتاحية صحيفة «ميلووكي جورنال» (ولاية وسيكنسون)، مخاطبة سكوت ووكر، حاكم الولاية: «قدمت ميزانية فيها زيادات في برنامج التعليم. نؤيد هذا، لكن نلاحظ بندا جديدا في هذه الميزانية التعليمية يدعو إلى تقديم مساعدات حكومية إلى مدارس غير حكومية. نخشى أن يؤثر هذا على التعليم الحكومي».
تنوعت اهتمامات الصحف الأوروبية، بين ملفات الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وخلافاته مع ألمانيا وهولندا، وأيضا ملف تطورات الأحداث في الموصل بالعراق، إلى جانب قضايا أخرى دولية وإقليمية.
ونبدأ جولتنا من لندن والصحف البريطانية. نشرت صحيفة «صنداي تلغراف» تقريرا من مدينة الموصل بالعراق، أعدته جوزي إنسور، عن عمليات التفتيش التي تقوم بها أجهزة الأمن العراقية، شرق مدينة الموصل، بحثا عن منتسبين لتنظيم داعش ومتعاطفين معه.
وتقول جوزي إنه بينما تخوض القوات العراقية المعارك ضد عناصر تنظيم داعش غرب الموصل، تقوم الأجهزة الأمنية في المناطق الشرقية المحررة بمهمة أخرى ضد التنظيم. وتضيف أن جهاز الأمن الوطني يعتقل كل أسبوع من 30 إلى 35 مشتبها، أصغرهم سنا عمره 13 عاما وأكبرهم عمره 70 عاما، ويجري التحقيق معهم في مركز يقع جنوب الموصل، ثم ينقلون إلى وزارة الداخلية وقسم مكافحة الإرهاب الذي يقرر إذا كانت الأدلة كافية لإحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم.
وتذكر الكاتبة أن رقم جهاز الأمن الوطني مكتوب على كل الجدران شرق الموصل، ويمكن للجهاز استقبال 250 مكالمة يوميا. وتقول إن أغلب الموقوفين من المتعاطفين البسطاء مع التنظيم، إذ إن جل القادة والمسؤولين فروا إلى سوريا قبل بدء الحملة على الموصل أو قتلوا في المعارك.
ونشرت صحيفة «الأوبزرفر» تقريرا، كتبته كارن ماكفي، على الحدود الصربية المجرية، وتحدثت فيه مع لاجئين عالقين هناك، يخشون من خطة رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوروبن، لاحتجاز جميع المهاجرين بمن فيهم الأطفال.
إلى باريس والصحف والمجلات الفرنسية، ونستهلها بمجلة «لوبينيون» مع مقال بعنوان: كابوس لوبان. ويتساءل ماتيو كرواساندو: «ما الصورة التي ستكون عليها فرنسا في حال فوز زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بانتخابات الرئاسة يوم 7 من مايو (أيار) المقبل؟»، ويقول: «قبل بضعة أشهر كان هذا السيناريو من ضرب الخيال، رغم الارتفاع المطرد لشعبية الجبهة الوطنية لدى الرأي العام الفرنسي... ولكن واقع الحال اليوم في فرنسا هو أن اليمين المتطرف بات أكثر من أي وقت مضى على مشارف السلطة، مستفيدا من أرض خصبة في المجتمع الفرنسي لنشر أفكاره، فالبطالة التي بلغت معدلا قياسيا والتذمر على نطاق واسع بسبب غياب رؤية سياسية واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى أجواء التوتر والانقسام التي خلفتها موجة الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا خلال العامين الماضيين، واستمرار الخطر الإرهابي... كل هذه العوامل، بالإضافة إلى تنامي نفوذ التيارات الشعوبية في الغرب، تشكل مطية لليمين المتطرف في فرنسا للوصول إلى السلطة، ويبقى السؤال: هل سيفلح هذا اليمين المتطرف في كسر آخر العقبات التي تحول دون تجسيد طموحاته للوصول إلى سُدّة الرئاسة؟».
كريستيان ماكاريان كتب في مجلة «الإكسبرس»: «إردوغان يفجّر جدلا في أوروبا». إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومن دون مراعاة لمصالح بلاده واستقرارها - برأي الكاتب - ومن دون تفكير استراتيجي، اختار مواجهة أوروبا مجددا، فهو يحب استفزاز الأنظمة الديمقراطية مستخدما آلة الضجيج الإعلامي، ليرفع من منسوب الحمى الوطنية لدى مناصريه. ويتابع كريستيان ماكاريان في مجلة «الإكسبرس» أن هذا التحدي وصل إلى أقصاه يوم السبت 11 مارس (آذار) الماضي، مع قرار بلدية روتردام الهولندية إلغاء تجمع مؤيد للاستفتاء على توسيع سلطات إردوغان، كان مقررا في المدينة بحضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي أصر على السفر إلى روتردام رغم تلقيه منعا مسبقا من السلطات الهولندية التي منعت هبوط طائرة أوغلو، ما دفع إردوغان إلى وصف الحكومة الهولندية بأنها «من بقايا النازيين». وقد استدعت تركيا القائم بأعمال السفير الهولندي في أنقرة وطلبت منه تقديم تفسير لمنع طائرة وزير الخارجية من الهبوط في هولندا. كما جرى حظر مسيرات وخطب ترويجية مماثلة في النمسا وألمانيا وسويسرا. لي الأذرع هذا بين إردوغان وعواصم أوروبية يأتي على خلفية الاستفتاء الذي يسعى إردوغان من خلاله إلى توسيع سلطاته عبر تعديلات دستورية، ومن المقرر أن يجري الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) المقبل.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.