أبو الغيط يأمل أن تشهد قمة عمّان حضوراً غير مسبوق

في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)
TT

أبو الغيط يأمل أن تشهد قمة عمّان حضوراً غير مسبوق

الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)
الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأردني خلال مؤتمر صحافي في عمان (إ.ب.أ)

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن أمله في أن تشهد القمة العربية المقبلة حضوراً غير مسبوق، لافتاً إلى أن الجامعة وجدت تعاوناً كاملاً من الجانب الأردني في تنظيم القمة.
وقال أبو الغيط - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عقب مباحثاتهما اليوم بعمان - إن القمة العربية المقبلة تعقد في خضم مأساة يتعرض لها كثير من الدول العربية، وبالتالي سيكون هناك حاجة إلى كثير من الجهد المبذول، لافتاً إلى أن القمة المقبلة ستكون فرصة جيدة للغاية للقاءات الثنائية والثلاثية للم الشمل وتسوية أي مفاهيم خاطئة هنا أو هناك... متمنياً أن تكون قمة ناجحة وهناك إحساس بالرضا عما سوف يتحقق.
وأضاف أن الهدف من زيارته اليوم هو تقديم تقرير كامل للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء هاني الملقي ووزير الخارجية أيمن الصفدي، والاتفاق على كثير من المحاور والمنهجية التي سيتم بها تناول عمل القمة المقبلة، موضحاً أنه سيقدم للملك عبد الله الثاني مجموعة وثائق وتقارير تم إعدادها، سواء تقارير الأمين العام للجامعة أو تلك المتعلقة بتنفيذ قرارات القمم السابقة، وجدول أعمال القمة المقبلة، وكل ما يتعلق بترتيباتها.
ولفت أبو الغيط إلى أنه وجد التعاون الكامل من الجانب الأردني، والذي عرض كل التسهيلات لوفد الأمانة والأفكار الرئيسية، معرباً عن أمله في أن يكون هناك حضور غير مسبوق، والسبب معروف لأن هناك اعتراف بدور الأردن، متوقعاً أن يصدر عن القمة إعلان هام له تأثيره ونظرة مستقبلية حول كيف تكون الأحوال العربية.
وبشأن التدخلات الإيرانية في الدول العربية، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عقب مباحثاتهما اليوم بعمان - «إن هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير في اجتماعات الجامعة العربية سواء على مستوى المندوبين أو الوزراء أو القمة ذاتها، وعلى مدى السنوات الأخيرة كان هناك موقف واضح من القمم العربية والاجتماعات الوزارية وآخرها التي عقدت بالقاهرة يوم 7 مارس (آذار) الحالي، فكانت هناك مطالبة لإيران بأن تتوقف عن تصرفاتها فيما يتعلق بالافتئات على السيادة العربية، فضلاً عن أن هناك قرار فيما يتعلق بالجزر الإماراتية وهو قرار دائم وموجود.
وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قال أبو الغيط: «إن هناك أكثر من قرار يتناول الرؤية العربية لمكافحة الإرهاب، وهي تمثل منهجاً شاملاً في التعامل مع خطر الإرهاب».
من جهته، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إنه ناقش خلال لقائه اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الاستعدادات حول القمة التي تتشرف المملكة الأردنية الهاشمية باستضافتها في منطقة البحر الميت نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أنه تم خلال اللقاء استعراض الاستعدادات والخطوات التي يتم اتخاذها لضمان نجاح القمة العربية، ولأن تكون منبراً لحوار عربي صريح معمق مكثف حول كيفية التعامل مع القضايا والأزمات التي تعصف بالمنطقة، وأيضاً حول كيفية تعزيز العمل العربي المشترك بما يضمن قدرتنا على خدمة مصالح الأمة العربية وتحقيق طموحات شعوبنا العربية.
وأكد أن هناك توافق وجهد مشترك ما بين الأردن والجامعة العربية في هذا الصدد، فيعمل الجانبان بروح شراكة وأخوية وتنسيق متكامل حول كل الخطوات المطلوبة... منوهاً بأن هذا التعاون والتنسيق ستظهر نتائجه بشكل واضح على النجاح الذي سيتحقق للقمة.
وقدم وزير الخارجية الأردني الشكر لأبو الغيط على كل الجهود التي يبذلها كأمين عام لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد للقمة، وعلى كل ما لمسه الأردن من تعاون وروح إيجابية.
ورداً على سؤال حول دعوة سوريا للقمة المقبلة، جدد الصفدي التأكيد على التزام الأردن بقرارات الجامعة العربية بهذا الشأن.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.