إدانة خليجية وإسلامية لقصف ميليشيات الحوثي وصالح مسجداً في مأرب

دان مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي بشدة القصف الصاروخي الذي قامت به جماعة الحوثي وصالح أول من أمس (الجمعة) واستهدف أحد المساجد في مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية، وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء، فيما وصفاه بالجريمة الإرهابية الشنيعة التي تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية.
ودان الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون بشدة، القصف الصاروخي، مشدداً على أن استهداف دور العبادة وسفك دماء الآمنين جريمة إرهابية وتصعيد خطير لا يمكن تبريره أو السكوت عليه.
وأكد الأمين العام وقوف دول مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الجرائم الإرهابية البشعة، معبراً عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.
في حين وصف الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، القصف، بأنه عمل إرهابي آثم يتنافى مع قيم الدين الإسلامي وقدسية الحياة، مؤكداً أن استباحة حرمة الدماء واستهداف بيت من بيوت الله عمل إجرامي لا يرتكبه إلا من تجرد من كل قيم دينية وأخلاقية وإنسانية.
وأعرب العثيمين عن صادق تعازيه وتضامنه مع أسر الضحايا الذين سقطوا في الحادث، داعياً الله عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.
وجدد الأمين العام تضامن المنظمة التام مع الحكومة اليمنية الشرعية لمواجهة الإرهاب وفي كل ما تقوم به للحفاظ على الأمن والاستقرار في أرجاء البلاد، مؤكداً الموقف المبدئي للمنظمة الذي ينبذ بشدة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ورفضها القاطع لكل مبررات ارتكاب الأعمال الإرهابية.
من جهة أخرى، رفضت دول مجلس التعاون الخليجي رفضاً قاطعاً المزاعم والادعاءات التي تضمنها البيان السويسري الذي تجاهل الجهود التي تبذلها البحرين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في بلادها. وأكد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس إذ ترفض تلك الادعاءات تؤكد أن البحرين تبذل جهودا حثيثة ومشهودة لصيانة وحماية حقوق الإنسان في المملكة وفق المعايير الدولية، وبما يتماشى مع القوانين الوطنية النافذة في المملكة.
وعبر الأمين العام للمجلس عن استنكار دول المجلس الشديد لما تضمنه البيان الذي ألقاه مندوب الاتحاد السويسري أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 14 مارس (آذار)، من اتهامات ومغالطات بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأعرب الأمين العام عن تطلع دول المجلس إلى أن تراجع الحكومة السويسرية موقفها تجاه هذه المسألة، وتجنيها المتواصل ضد مملكة البحرين في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأضاف أن دول المجلس تدعو الحكومة السويسرية إلى ضرورة استقاء المعلومات الخاصة بحقوق الإنسان من المصادر الموثوقة وليس من مصادر مشبوهة ذات أجندات خاصة.
وأكد الأمين العام أن هذه المواقف المرفوضة من دول المجلس لا تساعد على مساعي دول المجلس وسويسرا لتعزيز وتنمية العلاقات المشتركة بين الجانبين.