«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث

12 % تراجعاً في أعمال الشركة في أكبر اقتصاد في آسيا

«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث
TT

«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث

«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث

تنوي «آبل» استثمار 3.5 مليار يوان (470 مليون يورو) في أربعة مراكز للأبحاث ستفتحها مجموعة الصناعات الإلكترونية العملاقة هذه السنة في الصين، حيث تواجه مبيعات هواتفها صعوبات أمام المنافسة المحلية.
وأعلنت المجموعة على موقعها الإلكتروني فتح مركزين للأبحاث والتطوير في شرق البلاد في شنغهاي وشوزو (المدينة القريبة من العاصمة الاقتصادية للبلاد).
وكانت «آبل» قد أعلنت العام الماضي أنها ستفتح مركزين آخرين في بكين وشينزن (القريبة من هونغ كونغ)، وقد ذكرت في بيان نُشر أول من أمس الجمعة أن إجمالي الاستثمارات في هذه المراكز الأربعة سيصل إلى 3.5 مليار يوان على الأقل.
ولم توضح المجموعة التي توظف أكثر من 12 ألف شخص في منطقة الصين (الصين وماكاو وهونغ كونغ وتايوان)، عدد الذين ستقوم بتوظيفهم في مراكز الأبحاث هذه.
وتمثل هذه المنطقة ثاني سوق للمجموعة الأميركية بعد الولايات المتحدة، رغم مواجهة «آبل» تراجع مبيعاتها في الصين أمام منافسين محليين بينها «هواوي» وكذلك الشركتان الجديدتان «فيفو» و«أوبو» والمجموعة الرائدة للأجهزة المتصلة بالإنترنت «تشياومي»، وكل هذه الشركات تقدمت على «آبل» في مبيعات الهواتف الذكية.
وأعلنت المجموعة في نتائجها المالية في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تراجع رقم أعمالها في منطقة الصين بنسبة 12 في المائة في آخر فصل من 2016.
كان الملياردير الأميركي وارين بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الأميركية «بيركشاير هاثواي»، قد صرح لقناة «سي إن بي سي» في فبراير (شباط) الماضي بأن الشركة زادت حصتها في شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» إلى نحو 133 مليون سهم.
وتزيد هذه الحصة على ضعف حصة «بيركشاير» في الشركة التي تنتج الهواتف الذكية «آيفون» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما ذكر الملياردير في المقابلة التلفزيونية.
وتقدر قيمة حصة بافيت في «آبل» بأكثر من 18 مليار دولار على أساس سعر سهم الشركة أول من أمس الجمعة، آخر أيام أسبوع التداول الماضي وكان 136.66 دولار.
وقال بافيت إن حصته في «آبل» وصلت إلى 123 مليون سهم، في حين يمتلك أحد نوابه الذي لم يحدد هويته باقي الأسهم، وتقدر بنحو 10 ملايين سهم من أسهم أكبر شركة إلكترونيات في الولايات المتحدة.
واستثمار بافيت في «آبل» يعطي مصداقية أكبر للشركة، ويدعم قوة أسهمها، بصفته أغنى شخص في العالم اعتماداً على الاستثمار في أسواق المال.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».