تونس في حاجة إلى 3.4 مليار دولار لسد عجز ميزانية 2017https://aawsat.com/home/article/881001/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%B3%D8%AF-%D8%B9%D8%AC%D8%B2-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-2017
تونس في حاجة إلى 3.4 مليار دولار لسد عجز ميزانية 2017
تسعى السلطات التونسية إلى التعجيل بإيجاد حلول محلية وخارجية لسد عجز على مستوى ميزانية الدولة للسنة الحالية، وتوفير ما لا يقل عن 8.5 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار)، لتجاوز مشكلات التمويل المنتظرة خلال سنة 2017. وبمناسبة عرض مشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016 و2020، أكد محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أمام أعضاء البرلمان التونسي، أن موارد الدولة مقدرة بنحو 24 مليار دينار تونسي (نحو 10 مليارات دولار)، وهذا المبلغ لا يفي باحتياجات الاقتصاد التونسي كافة، من تغطية كتلة الأجور والتعهدات المالية العمومية وتسديد الديون الخارجية وغيرها؛ وهو ما يعني- على حد قوله- حاجة الاقتصاد التونسي الملحة إلى موارد مالية توجه إلى مشروعات التنمية، وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل (نحو 630 ألف عاطل عن العمل). وكشف عبد الكافي عن نسبة النمو الاقتصادي السنوي المتوقع، وقال إنها في حدود 3.5 في المائة طوال سنوات مخطط التنمية الممتد على خمس سنوات، وقد تم تخفيضها بنقطة واحدة؛ إذ إنها كانت مقدرة بنحو 4.5 في المائة في البداية قبل أن تُخفض في مرة أولى إلى 3.7 في المائة لتستقر في حدود 3.5 في المائة في نهاية المطاف، وهي نسبة متفائلة للغاية، على حد تصريح عدد من خبراء المالية والاقتصاد. في هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي إن «معظم مؤشرات التنمية الاقتصادية اعتمدت على توقعات غير منطقية، من بينها سعر برميل النفط في السوق العالمية؛ ففي حين قدرت الحكومة السعر الاسترشادي لبرميل النفط عند 50 دولارا في ميزانية 2017، يبلغ سعره العالمي حاليا نحو 52 دولارا». وأضاف أن «هذه التوقعات غير المنطقية ستعود بآثار سلبية على الاقتصاد التونسي»، واعتبر نسبة النمو المنتظرة في حدود 2.5 في المائة خلال السنة الحالية صعبة المنال في انتظار انفراج اقتصادي حقيقي يجعل هدف تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 في المائة للسنوات ا لخمس المقبلة أمرا ممكنا. وتوقعت ميزانية 2017 أن يكون حجم الاقتراض الداخلي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار)، أما الاقتراض الخارجي فهو مقدر بنحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.4 مليار دولار) خلال السنة نفسها بعد أن كانت في حدود 4 مليارات دينار (نحو 1.7 مليار دولار) خلال سنة 2016. وقُدر العجز المسجل على مستوى الميزانية خلال السنة الماضية بنحو 3.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن نسبة الدين العمومي ارتفعت إلى حدود 53.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت منظمات مالية محلية أن يرتفع عجز ميزانية 2017 إلى حدود 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حال القيام بإصلاحات ضرورية مؤلمة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاقتراض ليصل إلى ما لا يقل عن 8.9 مليار دينار تونسي. وما يزيد الطين بلة ويرفع من منسوب أزمة الاقتصاد التونسي هو تعطل قسطي القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي. ولتجاوز مشكلات تمويل ميزانية الدولة، أصدر البنك المركزي التونسي مرسوما حكوميا دعا خلاله البنوك التونسية إلى توفير قروض لفائدة الدولة تستخلص بعد ثلاث سنوات، وبنسبة فائدة لا تزيد على 2 في المائة. وتشير معطيات حكومية إلى أن البنوك التونسية تعاني في معظمها من ارتفاع نسب الديون غير المستخلصة، وهي ديون متعثرة وصل حجمها إلى 10 مليارات دينار، وقدّرتها بنسبة 19 في المائة من مجمل القروض البنكية وهي نسبة مرتفعة من شأنها أن تعرقل أي تطور للقطاع البنكي، سواء العام أو الخاص.
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنسيق دولي صارم لـ«استعادة حرية الملاحة» في مضيق هرمز الذي بات فعلياً خارج الخدمة، مؤكداً أن أمن الممرات المائية الحيوية لا يحتمل التأجيل، وذلك بعد توصية الوكالة الدولية للطاقة بالإجماع طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطيات الطوارئ في الأسواق العالمية، في أكبر عملية تدخل من نوعها في تاريخ الوكالة لاحتواء التداعيات الجسيمة لحرب إيران على إمدادات الطاقة.
وأكد ماكرون في اجتماع ترأسه لزعماء «مجموعة الدول السبع»، على أهمية التنسيق «لضمان استعادة حرية الملاحة بشكل كامل في جميع الدول في أسرع وقت ممكن» بعد أن أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى توقف حركة الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.
ماكرون خلال ترؤسه مؤتمراً عبر الفيديو لقادة «مجموعة السبع» لمناقشة تداعيات الحرب في إيران على الاقتصاد العالمي (أ.ف.ب)
وحذّر من أن أي إجراءات حمائية فردية من قبل الدول قد تعمق من هشاشة الأسواق، وتؤدي إلى زعزعة استقرار إمدادات النفط والغاز العالمية. وأضاف أنه من الضروري «التواصل مع أطراف ثالثة لتجنب أي قيود على صادرات النفط والغاز».
وبثت الرئاسة الفرنسية مقطع فيديو لماكرون وهو يخاطب رؤساء «مجموعة السبع». وقد علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الفيديو كاتباً: «أعتقد أننا نحدث تأثيراً هائلاً على العالم».
Visioconférence des chefs d'État et de gouvernement du G7 sur les conséquences économiques de la guerre au Moyen Orient. pic.twitter.com/QsxjNgFOoK
وقبل ساعة من اجتماع قادة «مجموعة السبع» التي تترأسها فرنسا حالياً، قالت وكالة الطاقة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن الضخ من المخزونات حظي بموافقة بالإجماع من الدول الأعضاء. وأوضحت الوكالة أن «32 من الدول الأعضاء اتفقت بالإجماع على طرح 400 مليون برميل من النفط من احتياطياتها الطارئة في السوق، وسيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الاستراتيجية خلال إطار زمني مناسب للظروف المحلية لكل دولة عضو».
ويُعد هذا المخزون أكبر من 182.7 مليون برميل التي أطلقتها الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عام 2022 رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأشارت إلى أن الكميات المتفق على طرحها ستُتاح للسوق وفق جدول زمني يراعي الظروف الخاصة بكل الدول الأعضاء، ما يعني أن وتيرة الضخ لن تكون موحدة بالضرورة بين جميع المشاركين. وأضافت أن هذه الخطوة ستُستكمل بإجراءات طارئة إضافية ستتخذها بعض الدول.
ضغط أميركي
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي قبل صدور بيان الوكالة: «جاء الضغط بالأساس من حكومة الولايات المتحدة التي ترغب في هذا الإطلاق».
ورحب وزير الداخلية الأميركي دوغ بورغوم بالتقارير التي تحدثت عن الإطلاق المقترح. وقال في مقابلة مع «فوكس نيوز»: «هذا هو التوقيت المثالي للتفكير في (هذا)... لتخفيف بعض الضغط عن الأسعار العالمية». لكنه أشار إلى أنه لا يعتقد أن العالم يواجه نقصاً في موارد الطاقة، وتابع قائلاً: «لدينا مشكلة نقل وهي مؤقتة... لدينا مشكلة نقل مؤقتة نعمل على حلها عسكرياً ودبلوماسياً ونحن قادرون على حلها وسنحلها».
سفن تنتظر في عرض البحر بمضيق هرمز قبالة خورفكان بالإمارات (أ.ب)
ردود فعل الأسواق
على الرغم من الإعلان عن هذه «الجرعة» الاستراتيجية، لم تستجب الأسواق بالاستقرار المنشود. فقد سجل خام برنت ارتفاعاً بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 90.80 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:11 بتوقيت غرينيتش، كما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 3.6 في المائة ليصل إلى 86.11 دولار للبرميل.
وفي «وول ستريت»، تباين أداء المؤشرات الرئيسية، حيث قيّم المستثمرون تقرير التضخم الأميركي وقرار وكالة الطاقة الدولية. انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 212.58 نقطة، أو 0.45 في المائة، ليصل إلى 47493.93 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 7.05 نقطة، أو 0.10 في المائة، ليصل إلى 6788.53 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك المركب» 108.60 نقطة، أو 0.48 في المائة، ليصل إلى 22805.71 نقطة.
مخاوف هيكلية
تسيطر على الأسواق حالة من التشكيك الجدي في قدرة هذه الخطة على تعويض الصدمات الحقيقية؛ فالمحللون يرون أن العبرة ليست في الحجم الإجمالي، بل في «الوتيرة اليومية» للضخ. ومع توقف 20 مليون برميل يومياً نتيجة إغلاق مضيق هرمز، فإن ضخ حوالي 3.3 مليون برميل يومياً (بافتراض إفراج سريع عن 100 مليون في الشهر الأول) يظل رقماً ضئيلاً لا يسد الفجوة.
ويحذر الاقتصاديون من أن استنزاف ثلث المخزون العالمي في عملية واحدة هو «مغامرة» لن تغني عن الحل الجذري بفتح الممرات المائية. وصرح برنارد ياروس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، لشبكة «سي بي إس نيوز»، إن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي صمّم لتوفير النفط في حال حدوث اضطرابات في إمدادات النفط الوطنية، مثل الكوارث الطبيعية، موضحاً أنه «مخصص للاضطرابات المؤقتة، وإذا كان هذا نزاعاً مطولاً، فلا يمكن الاعتماد عليه».
وفي وقت سابق، أكدت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، رقم 400 مليون برميل، وقالت إن بلادها ستشارك في عملية النشر. وأضافت أن الولايات المتحدة واليابان ستكونان أكبر المساهمين في نشرة وكالة الطاقة الدولية.
ناقلات نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
تحركات استباقية
استباقاً لتحرك وكالة الطاقة الدولية، أعلنت اليابان، العضو في «مجموعة السبع»، عن خطط للإفراج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوماً، واحتياطيات نفطية حكومية تكفي لمدة شهر. وقالت رئيسة الوزراء، سناء تاكايتشي، في بيان متلفز: «بدلاً من انتظار موافقة وكالة الطاقة الدولية الرسمية على الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الدولية، ستبادر اليابان إلى تخفيف ضغوط العرض والطلب في سوق الطاقة العالمية، بالإفراج عن الاحتياطيات في أقرب وقت ممكن، بدءاً من السادس عشر من هذا الشهر».
ولاحقاً، أعلنت وزارة الصناعة اليابانية أن إجمالي كمية النفط الخام التي ستطرحها اليابان من الاحتياطيات الخاصة والعامة سيبلغ حوالي 80 مليون برميل.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايش، إن بلادها ستفرج عن جزء من احتياطياتها النفطية استجابةً لطلب وكالة الطاقة الدولية «الإفراج عن احتياطيات نفطية تبلغ 400 مليون برميل، أي ما يعادل 54 مليون طن»، مضيفة أن الأمر سيستغرق بضعة أيام قبل تسليم الدفعة الأولى.
من جهتها، أعلنت بريطانيا، أنها ستسهم بـ13.5 مليون برميل من النفط. وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».
وصرح وزير الاقتصاد النمساوي، فولفغانغ هاتمانسدورفر، بأن بلاده ستفرج عن جزء من احتياطي النفط الطارئ وتوسع نطاق الاحتياطي الوطني الاستراتيجي للغاز، مضيفاً: «أمر واحد واضح: في الأزمات، لا يجب أن يكون هناك رابحون على حساب المواطنين والشركات».
في عام 2022، أطلقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية 182.7 مليون برميل على مرحلتين، وهو ما كان آنذاك أكبر إطلاق في تاريخ الوكالة، بالتزامن مع غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.
وقالت وزيرة الطاقة الإسبانية، سارة آغيسن: «أعتقد أنه أكبر اقتراح في تاريخ وكالة الطاقة الدولية».
كما أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستُصدر إجراءً يسمح لمحطات الوقود في ألمانيا برفع أسعار الوقود مرة واحدة يومياً كحد أقصى. وقال رايشه إن الحكومة الفيدرالية تسعى إلى تطبيق هذا الإجراء في أسرع وقت ممكن. وفي النمسا، بدءاً من يوم الاثنين، سيُسمح برفع أسعار الوقود في محطات الوقود ثلاث مرات فقط أسبوعياً، وفقاً لما صرح به وزير الاقتصاد النمساوي.
وتنسق الاقتصادات الغربية مخزوناتها النفطية الاستراتيجية من خلال وكالة الطاقة الدولية، التي تأسست عقب أزمة النفط في سبعينات القرن الماضي.
ناقلة نفط تنتظر قبالة ميناء فوس لافيرا بالقرب من مرسيليا (أ.ب)
وزراء الطاقة
يوم الأربعاء، قال وزراء طاقة «مجموعة السبع» في بيان قبل ساعات من اجتماع قادة المجموعة: «نؤيد من حيث المبدأ تنفيذ تدابير استباقية لمعالجة الوضع، بما في ذلك استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية».
وفي سياق منفصل، صرّح وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بأن واشنطن تدرس تنسيق مبيعات النفط من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأميركي مع عمليات الإفراج من دول أخرى. وأضاف أن لدى الولايات المتحدة «خيارات أخرى» للسماح بمزيد من مبيعات النفط الروسي المخزّن في ناقلات في المياه الآسيوية. ونقلت «رويترز» عن رايت قوله للصحافيين في كولورادو: «نتحدث عن عمليات إفراج منسقة من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي».
ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5250115-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-38-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 3.8 مليون برميل بأكثر من المتوقع
ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً (رويترز)
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.
وذكرت الإدارة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.8 مليون برميل لتصل إلى 443.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 مارس (آذار)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.1 مليون برميل.
وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز كوشينغ بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم، ارتفعت بمقدار 117 ألف برميل خلال الأسبوع.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، بأن عمليات تكرير النفط الخام ارتفعت بمقدار 328 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، في حين ارتفعت معدلات الاستخدام بمقدار 1.6 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 90.8 في المائة.
وذكرت أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 249.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 119.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 0.7 مليون برميل.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 661 ألف برميل يومياً.
بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5250107-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-135-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.
وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
