شرطة بنغلاديش ‬تقتل مسلحاً بحوزته مواد ناسفة

مقتل انتحاري على دراجة نارية (رويترز)
مقتل انتحاري على دراجة نارية (رويترز)
TT

شرطة بنغلاديش ‬تقتل مسلحاً بحوزته مواد ناسفة

مقتل انتحاري على دراجة نارية (رويترز)
مقتل انتحاري على دراجة نارية (رويترز)

قالت سلطات مكافحة الإرهاب في بنغلاديش إن الشرطة قتلت بالرصاص، اليوم (السبت)، إرهابياً مشتبهاً به حاوَلَ اختراق موقع تفتيش أمني على دراجة نارية وبحوزته مواد ناسفة.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية منذ هجوم على مقهى في يوليو (تموز) الماضي سقط فيه كثير من القتلى، وبعد يوم من هجوم انتحاري على قاعدة لقوات الأمن قرب المطار الدولي في العاصمة داكا.
وقال رئيس الوحدة القانونية والإعلامية التابعة لـ«الرد السريع»، المعنية بمكافحة الإرهاب، مفتي محمود خان إن «أفرادها فتحوا النار على رجل على دراجة نارية، كان يضع متفجرات حول جسده، حاول اختراق نقطة تفتيش».
وأضاف أن اثنين من أفراد القوة الأمنية أُصيبا في الهجوم.
وكثفت بنغلاديش الإجراءات الأمنية في جميع المطارات والسجون في أنحاء البلاد بعد الهجوم الانتحاري الذي وقع، أمس (الجمعة). وكان أخطر هجوم من سلسلة هجمات في بنغلاديش ذلك الذي شهدته في يوليو الماضي عندما اقتحم مسلحون مقهى في داكا وقتلوا 22 شخصاً، معظمهم أجانب.
ولقي أربعة يُشتبه في أنهم أعضاء في جماعة إرهابية تتهمها السلطات بتنفيذ الهجوم على المقهى مصرَعَهم، أول من أمس (الخميس)، خلال مداهمة مخبئهم في بلدة تشيتاجونج، جنوب شرقي البلاد.
وأعلن كل من «القاعدة» و«داعش» مسؤوليته عن هجمات استهدفت ليبراليين وأفراداً من أقليات دينية في البلاد التي تقطنها غالبية مسلمة. لكن السلطات استبعدت وجود مثل هذه الجماعات العابرة للحدود على أراضيها، وتتهم متشددين من الداخل بتنفيذ تلك الهجمات. وقال خبراء أمن إن حجم وأسلوب هجوم المقهى يوحي بأن هناك صلة بشبكة عابرة للحدود.
وقتلت الشرطة أكثر من 50 إرهابياً مشتبهاً بهم في اشتباكات بالأسلحة النارية منذ هجوم المقهى، من بينهم تميم أحمد تشودري الذي تقول إنه المخطِّط الرئيسي للهجوم، وهو كندي من مواليد بنغلاديش.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».