من المتوقع لأتمتة الوظائف أن تؤدي في نهاية المطاف إلى إيجاد نوعية جديدة من الوظائف. وربما تدفع الأتمتة بنا جميعا إلى خارج مجال العمل تماما. ولكن عبر مناقشة هذا الأمر، لا شك في أن الأتمتة تسبب تغيرات جذرية في الأعمال.
فإن الوظائف في الوقت الراهن، سواء لأصحاب الياقات البيضاء أو الزرقاء أو غيرهم، تتطلب المزيد من التعليم ومهارات التعامل مع الآخرين بأكثر مما كانت تتطلبه الوظائف في الماضي. والكثير من الناس ممن تمت أتمتة وظائفهم لا يستطيعون العثور على وظائف جديدة. ومن المعروف أن التكنولوجيا هي أحد مسببات النمو الاقتصادي، ولكن الفوائد المتحققة لا تتوزع بصورة منصفة بين الجميع. وهناك تحديات تواجه صناع السياسات في مساعدة العمال للحصول على نصيبهم العادل من المكاسب.
ولسوف يستغرق هذا الأمر بذل الجهود الحكومية لضبطه، تماما كما حدث عندما انتقلت الولايات المتحدة من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي، ومع سياسات من نوعية توفير التعليم الثانوي للجميع، أو المحافظة على حقوق العمال.
وسواء توفرت الإرادة السياسية لإجراء المزيد من التغيرات الكبيرة، فهذا من الأمور التي ما زلنا في انتظارها، ولكن هناك بعض السياسات التي يعتقد خبراء الاقتصاد والسياسة أنها يمكنها المساعدة في هذا الصدد.
* المزيد من التعليم المنوع
هناك مجال واسع للاتفاق: يحتاج الناس إلى تعلم مهارات جديدة من أجل العمل في الاقتصاد الجديد. يقول غريغوري مانكيو، الخبير الاقتصادي من جامعة هارفارد إن «أفضل استجابة هي زيادة المهارات في القوى العاملة».
ومن الأمور الأكثر أهمية وقيمة هي زيادة مستويات الالتحاق بالكليات ورفع معدلات التخرج. فهناك عدد متزايد من الوظائف التي تتطلب الحصول على الدرجات الجامعية، ومعدل البطالة بين الحاصلين على المؤهلات العليا من الفئة العمرية 25 إلى 34 عاما يبلغ نقطتين مئويتين فقط، مقابل 8 نقاط مئوية بالنسبة لغير الحاصلين على المؤهلات العليا بعد الدراسة الثانوية.
ولكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال في الوقت الذي يحمل فيه ثلث المواطنين الأميركيين شهادات البكالوريوس. وبالنسبة للكثيرين منهم ممن يفتقرون إلى الوقت والمال الكافي، أو ربما للدافع الكافي لاستكمال التعليم العالي، فإن ما يحدث بالفعل هو الاتجاه إلى التدريب المهني، في الجامعات الأهلية أو من خلال التدريب الصناعي؛ مما يوفر وسيلة لتعلم مهارات جديدة، ولكن المشكلة هنا تكمن في أن الكثير من تلك الوظائف أصبحت هي الأخرى على مسار الأتمتة القريبة.
إن الناس الذين يفقدون وظائفهم في منتصف حياتهم المهنية لا تتوفر لديهم بالضرورة المهارات المطلوبة للقيام بوظيفة أخرى بديلة. كما أن برامج إعادة التدريب الحكومية تسبب الكثير من الارتباك وهي في غالب الأمر غير فاعلة، والكثير من الشركات ليست مستعدة للاستثمار في تدريب العمال الذين ستفقدهم في نهاية الأمر بسبب المنافسة المحتدمة. يقول تايلر كوين، الخبير الاقتصادي من جامعة جورج ماسون «إنه حكم مزدوج لا يفيد بشيء ألبتة. والناس ليسوا بهذا القدر من المرونة».
والمنهج الأكثر نجاحا، كما أردف كوين، هو التدريب الذي يسعى وراءه العمال بأنفسهم. وإحدى الأفكار المطروحة من مركز (ثيرد واي) البحثي، تشير إلى الدورات التأهيلية المجانية عبر الإنترنت للأشخاص الذين توقفوا عن الدراسة لفترات طويلة منذ أيام أساسيات الدراسة الثانوية. ويقترح أندرو مكافي وأريك برينجولفسون، المؤسسان المشاركان في مبادرة الاقتصاد الرقمي في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا، منح القروض الطلابية المضمونة من الحكومة الفيدرالية للبرامج التعليمية غير التقليدية، مثل الشهادات الممنوحة عبر الإنترنت، أو معامل التدريب على مهارات الأكواد والترميز الإلكتروني.
وربما من الوسائل الأكثر فاعلية هي التواصل مع الطلاب منذ المرحلة الابتدائية. حيث يركز المعلمون على تدريس المهارات الفنية، مثل الترميز والإحصاء، والمهارات التي تمنح الإنسان ميزة التفوق على الآلات، مثل الإبداع والتعاون، كما يقول الخبراء. وحيث إنه لا يعرف أحد على وجه التحديد نوعية الوظائف التي سيجري أتمتتها في المستقبل، فربما يكون من المهم تعلم المرونة الكافية وتعلم أشياء جديدة.
* خلق وظائف جديدة ومميزة
والمشكلة، حتى الآن على أقل تقدير، لا تتعلق بعدم وجود ما يكفي من العمل، فهناك ما يكفي من العمل، ولكنه عمل يختلف تماما في نوعيته عن العمل الذي تستبدله التكنولوجيا في الوقت الراهن. فهناك تقلص واضح في أعمال الصناعات التحويلية والتخزين، بينما الوظائف التي توفر الخدمات (الرعاية الصحية، ورعاية الأطفال، ورعاية كبار السن، والتعليم، والغذاء) هي في زيادة. يقول برينجولفسون «إننا أبعد ما نكون عن نهاية الأعمال البشرية، ولكننا نواجه تحديات كبيرة في إعادة نشر العمال نحو تلبية الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات».
ومن الأفكار المطروحة، أن توفر الحكومة الإعانات للتوظيف في القطاع الخاص أو حتى للوظائف التطوعية. يقول جاريد برينستاين، الزميل البارز لدى مركز الميزانية وأولويات السياسة، والذين شغل منصب كبير المستشارين الاقتصاديين لنائب الرئيس جوزيف بادين «إن لم يخلق القطاع الخاص نوعية الوظائف التي يحتاج إليها الناس، فينبغي على القطاع العام المشاركة في الإيجاد المباشر لتلك الوظائف. وهذا الأسلوب يملك سجلا أفضل في هذا المجال مما يعتقد كثير من الناس». وهناك دراسة حديثة أجريت في مركز جامعة جورج تاون حول الفقر وعدم المساواة، وفحصت أكثر من 40 برنامجا عبر 40 عاما، وخلصت إلى أنها كانت ناجحة في أمور مثل تحسين مهارات العمال، والحد من اعتمادهم على المنافع العامة.
واقترح الرئيس ترمب، وغيره الكثيرون، الدفع بالناس للعمل في إصلاح الجسور، والطرق، وغير ذلك من مشروعات البنية التحتية. ولقد قال إنه «يريد أن يفعل ذلك، في جزء منه، من خلال توفير الإعفاءات الضريبية للشركات الخاصة».
ولقد خضعت وظائف التشييد والبناء للأتمتة، رغم ذلك، ولا يمتلك الجميع المهارات الكافية للقيام بأعمال البناء المتقدمة. ومن الخيارات التي لم تطرح للمناقشة كثيرا هي مشروعات الأعمال اليدوية، مثل الوظائف الممولة حكوميا لبستنة الحدائق العامة أو القراءة لكبار السن.
وقال لورانس كاتز، الخبير في اقتصاديات العمالة بجامعة هارفارد «يمكن للمزيد من الناس العمل في توفير الرعاية إن حصلوا على رواتب جيدة. وليس هناك من قاعدة تقول إن وظائف المساعدات المنزلية لا بد أن تكون مقابل رواتب متدنية»، وهذا يبدو من غير المرجح في أي وقت قريب، وخصوصا من دون تعزيز الأمر من قبل نقابات العمال.
ويتفق خبراء الاقتصاد بوجه عام على أن وظائف الصناعات التحويلية قد ولّت بلا رجعة، ولكن يمكن للولايات المتحدة إبطاء وتيرة فقدان هذه الوظائف من خلال جذب المزيد من الصناعات التحويلية المتقدمة، وخصوصا في مجال الطاقة النظيفة، كما قال برينستاين، الذي أضاف: «بعض البلاد الذكية ستحدد السوق المناسبة في مجال تخزين البطاريات، وينبغي أن نكون نحن من نفعل ذلك».
والناس الذين يفقدون وظائفهم، في كثير من الأحيان، لا يملكون ما يكفي من المال للانتقال السريع إلى الوظائف والتدريب الجديد؛ ولذلك فإن برينستاين يقترح أن تساعد الحكومة الناس على الانتقال. ولكن الأمر لا يتعلق بالأموال فقط، فالكثير من الناس لا يفضلون أن تنقلب حياتهم رأسا على عقب.
* تعزيز شبكة الأمان
يبدو أن هناك تأييدا من جانب الحزبين الكبيرين لتوسيع قاعدة الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، والذي يستفيد منه المواطنون من أصحاب الدخل المحدود.
ومن الأمور الخيالية، على الأقل في الولايات المتحدة، هو الدخل الأساسي للجميع، وفيه تمنح الحكومة كافة المواطنين مبلغا مضمونا من المال. ولكن هذه الفكرة تنتشر بين الأوساط الآيديولوجية والمفكرين فقط. ويقول النقاد إنه من شأنها تثبيط الناس عن العمل، ويقول المؤيدون إنها ستمنحهم الوقت الكافي للعودة إلى الدراسة أو القيام بالأعمال التي يفضلونها فعلا.
يقول روبرت رايخ، أستاذ السياسة العامة في جامعة كاليفورنيا فرع بيركلي، والذي شغل منصب وزير العمل في حكومة الرئيس الأسبق كلينتون إن «الاستجابة الرئيسية لا بد أن تكون التوسع المبدئي في الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب، ثم التوجه في نهاية الأمر إلى مرحلة الدخل الأساسي للجميع، الذي يضمن على أقل تقدير وجود الحد الأدنى من الدخل للجميع».
ومن الناحية الأكثر واقعية، اقترحت إدارة الرئيس السابق أوباما توفير تأمين الأجور لتعويض الفارق بالنسبة للعمال الذين ينتقلون إلى الوظائف الأقل أجرا. على سبيل المثال، عمال الماكينات، وهي من المهن المتقلصة، يحصلون على أجر بالساعة يبلغ 19.50 دولار، بينما وظائف المساعدات المنزلية، وهي من المهن النامية، يتقاضون 10.50 دولار في الساعة فقط.
* تغيير طريقة انجاز الأعمال
يمتلك أغلب الناس المهارات اللازمة لكسب الأموال، فلماذا لا نسهل الأمور لفعل ذلك من دون وجود أرباب الأعمال؟ يمكن لأصحاب الأعمال الحرة والعمال بالتعاقدات الحصول على مكاسب مربحة. ولا يتعين عليهم الارتباط بوظيفة معينة للحصول على التأمين الصحي، على سبيل المثال، (على الرغم من أن مشكلات الرعاية الصحية تجعل من التوسع في المكاسب الأخرى من الأمور غير المحتملة). ومن الأفكار المماثلة والأكثر جدوى تشمل تخفيف لوائح التوظيف بالشركات من أجل توظيف العمالة بالتعاقدات (الأمر الذي يتسع الآن عن ذي قبل، رغم أنه لا يعود بالنفع على العمالة في المقام الأول)، وإنشاء مساحات العمالة المشتركة بحيث يحصل الناس على المعارف والصداقات القوية في بيئة الأعمال.
ومن شأن الحكومات أن تسهل أيضا من البدء في المشروعات والأعمال التجارية الصغيرة. ويتقرح مركز (ثيرد واي) البحثي اقتباس إحدى الأفكار من وادي السيلكون وإنشاء صناديق رؤوس الأموال، التي تمولها الحكومة الفيدرالية بالأساس، في الولايات المختلفة والاستثمار في المشروعات المحلية. يقول جيم كيسلر، نائب رئيس المركز البحثي «الناس في مختلف أرجاء البلاد لديهم أفكار جيدة تتعلق بخلق المزيد من الوظائف أيضا».
وهناك دعم من جانب الحزبين الكبيرين من شأنه أن يوفر المساعدة كذلك: من خلال تخفيض متطلبات التراخيص لمختلف أنواع العمل، حيث إن 30 في المائة من الوظائف في الولايات المتحدة تتطلب نوعا معينا من الترخيص لمزاولة المهنة، وفقا لأحد التقديرات. وفي بعض الأحيان يكون الترخيص من أجل متطلبات السلامة، كما هو الحال مع الأطباء أو المشتغلين في أعمال الكهرباء. ولكن في بعض الأماكن الأخرى، فإن مصففي الشعر، وفناني تزيين الزهور، ليسوا في حاجة إلى تراخيص لمزاولة الأعمال.
قد تسحب الماكينات المزيد من الوظائف التي لا يكفي مجرد تركها للبشر. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيض ساعات العمل بدلا من الاستغناء تماما عن العمالة. وتعمل الولايات المتحدة بنظام العمل لمدة 40 ساعة أسبوعيا منذ عام 1940، فلماذا لا نقترح تقليل ساعات العمل الأسبوعية إلى ثلاثة أو أربعة أيام فقط في الأسبوع، أو العمل بنظام مشاركة الوظائف، الذي حقق نجاحا ملحوظا في ألمانيا؟ يقول كوين «يعود بنا هذا إلى عالم الخيال العلمي. فتلك ليست الولايات المتحدة الأميركية التي نعرفها».
* خدمة «نيويورك تايمز»
