رجل أمن متخف فضح المخطط الإرهابي في إيسن

كان يفترض أن ينفذه لبنانيان في ألمانيا

رجل أمن ألماني بكامل عتاده ضمن إجراءات أمنية في برلين («الشرق الأوسط»)
رجل أمن ألماني بكامل عتاده ضمن إجراءات أمنية في برلين («الشرق الأوسط»)
TT

رجل أمن متخف فضح المخطط الإرهابي في إيسن

رجل أمن ألماني بكامل عتاده ضمن إجراءات أمنية في برلين («الشرق الأوسط»)
رجل أمن ألماني بكامل عتاده ضمن إجراءات أمنية في برلين («الشرق الأوسط»)

لم يكن الإنزال الكبير لرجال الشرطة الألمانية، تحسباً لعملية إرهابية في مركز للتسوق في إيسن في نهاية الأسبوع الماضي، مبالغاً فيه، بحسب رأي مجلة «دير شبيغل» المعروفة.
وذكرت المجلة في عددها الإلكتروني أمس (الجمعة) أن حالة الإنذار التي أطلقتها شرطة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا في مدينة إيسن يوم السبت الماضي جاءت بسبب تبليغ من رجل أمن متخفٍ. وأكدت المجلة أن عمران رينيه ك (24 سنة)، الذي اعتقل يوم السبت الماضي على خلفية العملية في أوبرهاوزن، فضح مخططاته على «فيسبوك» أمام العميل الألماني المتخفي.
وأردفت المجلة أن عمران رينيه ك، الذي التحق لفترة بتنظيم داعش في سوريا سنة 2015، كتب إلى رجل الأمن المتخفي يوم الخميس قبل الماضي: «إن شاء الله، إذا تم كل شيء، فإن لبنانيين سيفجران مركز التسوق الكبير في إيسن». ومنح عمران رينيه ك. كلمة السر وهي «البقية»، وقال إنه لا يستطيع كتابة ما هو أكثر.
وكانت دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) رصدت محاولة عمران رينيه ك. الحصول على المعلومات الكافية عن بناء القنابل من خلال «صلته» على «فيسبوك» قبل أشهر من هذا الموعد. ولهذا السبب فقد تعاملت مع المعلومات الأخيرة حول مركز التسوق في إيسن بجدية. وبعد يوم واحد فقط أبلغت مديرية الأمن العامة شرطة إيسن بمخطط مهاجمة المجمع التجاري في ليمبكر بلاتس بالقنابل.
وتحدثت المجلة الألمانية المعروفة عن «شكوك» ساورت الشرطة في إيسن حول مصداقية التبليغ عن العملية، وعزز هذه الشكوك امتناع عمران رينيه ك. عن تزويد رجل الأمن المتخفي بالتفاصيل المتعلقة بتوقيت العملية وعدد المشاركين فيها وعن شخصية «الأخوين اللبنانيين».
وتعتقد دائرة حماية الدستور أن المتطرف المعتقل رينيه ك. ربما أراد اختبار الرجل الذي يتصل به منذ أشهر بأنه على صلة الوصل مع «داعش». إلا أنه لم يكن أمام القوى الأمنية من خيار غير الضرب بقوة لمنع حصول عملية قد تخلف كثيراً من الضحايا.
وكانت شرطة الراين الشمالي فيستفاليا طوقت المركز التجاري في إيسن صبيحة يوم السبت الماضي، وأخلت العاملين والزبائن منه، تحسباً لعملية إرهابية محتملة. واعتقلت الشرطة رجلاً من أوبرهاوزن، اتضح لاحقاً أنه عمران رينيه ك، واثنين من أصدقائه بتهمة التحضير للعملية. وأطلق سراح الاثنين بعد يوم من الإنزال، وقال مصدر في الشرطة إنهما لم يكونا على صلة مباشرة بالعملية، وإنما فقط رجلا اتصال لا يعرفان شيئاً عن العملية. واحتفظت الشرطة بالمعتقل الأساسي رهن التحقيق، وذكر متحدث باسم الشرطة أن إطلاق سراح الاثنين الآخرين لا يعني انتهاء التحقيق.
وذكرت دائرة حماية الدستور في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا أمس (الجمعة) أنها تصنف 150 إسلامياً ضمن الخطرين في الولاية. واعتبرت مدينة هيرفورد الصغيرة «مركزاً» للمتشددين بفعل إقامة 20 خطراً فيها. وجاء في رد للدائرة على استفسار حزب الخضر في برلمان الولاية، أنها تصنف 2900 مسلم ضمن مشهد المتشددين في الولاية.
ولا تقل مدينة أوبرهاوزن عن هيرفورد من ناحية المتشددين الخطرين المقيمين فيها (20)، فضلاً عن أن الأولى كانت مسرحاً لثلاث حملات مداهمة ضد نشاط الإسلاميين المتشددين في الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويشهد مركز المدينة، منذ اعتقال عمران رينيه ك. حضوراً ملحوظاً لرجال الشرطة المسلحين بالمدافع الرشاشة. وأكد متحدث باسم شرطة المدينة عدم وجود أدلة على عمليات إرهابية محتملة، لكن الشرطة تريد أن يكون لها حضور علني في المدينة. على صعيد متصل، طالب بيتر نويمان، الخبير في الإرهاب والمبعوث الخاص لمؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي، بتسهيل وتسريع قرارات حظر مقرات الجمعية الإسلامية المتشددة. وقال الخبير إنه يعتبر تأخر وزارة داخلية برلين في حظر جمعية ومسجد «فصّلت 33» طوال أشهر «فضيحة». وأضاف أن وصول الشباب إلى المتشددين أسهل حينما تكون لديهم مقرات، ولا بد من حظر «مراكز التجنيد» هذه. جدير بالذكر أن بوريس بيستورياس، وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، أشرف بنفسه على ملف حظر «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية»، لكن القرار صدر بعد أكثر من 7 أشهر من التحقيقات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».