استخدام النظام لمنظومة «إس 200» يكشف إدارة الروس لمنظومة «إس 300» الأكثر تطوراً

صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)
صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)
TT

استخدام النظام لمنظومة «إس 200» يكشف إدارة الروس لمنظومة «إس 300» الأكثر تطوراً

صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)
صاروخ {إس 300} أثناء تجريبه في منطقة استراخان الروسية (غيتي)

قال معارض سوري إن إطلاق قوات النظام السوري لصواريخ دفاع جوي من طراز «إس 200»، ضد الطائرات الإسرائيلية، يعزز التقديرات بأن منظومة «إس 300» التي أدخلتها روسيا إلى سوريا في الخريف الماضي، «لا تزال تحت الإدارة العسكرية الروسية ولم تُسلم للنظام السوري».
وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بأن قوات النظام السوري أطلقت للمرة الأولى صواريخ SA - 5. (التي تعرف أيضا باسم إس 200)، باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي التي كانت تعتزم ضرب أسلحة «استراتيجية» لـ«حزب الله»، وهي المنظومة التي أطلقها الاتحاد السوفياتي في عام 1975، وخضعت لتعديلات لاحقة.
لكن النسخة المستخدمة في الرد أمس، هي النسخة المحدثة منها، بحسب ما قال الباحث العسكري السوري المعارض العميد أحمد رحال لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن المنظومة «خضعت لتطوير، وسلمت روسيا النظام حديثاً النسخة المحدثة من المنظومة». ورغم أن هذه النسخة المحدثة، «تعد من الجيل الثالث بالنسبة لسوريا» بعد صواريخ سام 6 ومنظومات أخرى مثل «كوبرا»، فإنها «منظومة قديمة بالنسبة لروسيا التي تستخدم إس 300 وإس 400».
ويمثل استخدام هذه المنظومة المحدثة، أول اختبار لها على الساحة السورية. وقال رحال إن وصولها إلى سوريا «من شأنه أن يحدث تلك المنظومة المتهالكة التي لا تزال تعتمد منظومات الدفاع الجوي منذ الثمانينات»، لكنه أشار إلى أن استخدامها «لن يكون فعالاً ضد الطائرات الإسرائيلية التي تستخدم أنظمة تشويش فعالة، بوسعها التشويش على منظومة الصواريخ تلك». وقال إن إعلان تل أبيب أن الطائرات لم تتعرض لخطر «يفسر بأن إطلاق الصواريخ كان أثناء مغادرة الطائرات الإسرائيلية للمجال الجوي السوري».
وقال رحال إن النظام يمتلك منظومات صواريخ مثل «سام» و«بانسر» المعدة لحماية منصات قواعد الصواريخ وهي تكتيكية لمدى 15 - 30 كيلومترا. وقال إن استخدام «إس 200»، «يشير إلى أن النظام لم يتسلم منظومة إس 300 التي يبدو أنها بإدارة روسية في سوريا، وليست بإدارة سورية»، مشيراً إلى أن منظومتي «إس 300» و«إس 400»، «تمتازان بمداهما البعيد وبتقنياتهما العالية، وتشكلات خطراً على إسرائيل، لذلك بقيتا بإدارة وطاقم روسي».
وأعلنت السلطات الروسية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وصول منظومة صواريخ S - 300 المضادة للطائرات إلى سوريا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء «سبوتنبك» الروسية الحكومية. ونقل تقرير الوكالة على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشنكوف، قوله: «تم شحن إلى الجمهورية العربية السورية بطارية من نظام الصواريخ المضادة للطائرات، وهذه المنظومة مخصصة لتأمين أمن القاعدة البحرية في طرطوس التي تقع في المنطقة الساحلية القريبة من سفن مجموعة العمل البحرية الروسية من الجو».
وتابع الجنرال الروسي قائلا: «منظومة S - 300 هي منظومة دفاعية بحتة ولا تشكل أي تهديد لأي طرف»، لافتا إلى أن «الولايات المتحدة هي التي أفشلت كافة الاتفاقات بشأن نظام وقف إطلاق النار بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) بعجزها عن فصل ما يسمى المعارضة عن جبهة النصرة والسماح للإرهابيين بإجراء إعادة التموضع والتموين».
واللافت أن هذه المنظومة، أقل تطوراً من منظومة «إس 400» التي ثبتتها موسكو في قاعدة حميميم في اللاذقية العام الماضي، إثر إسقاط تركيا لمقاتلة روسية بريف اللاذقية. مع العلم أن المنظومتين متشابهتان بالأدوار، رغم الـ«إس 400» تتمتع بمزايا العمل على مسافات أطول لردع الصواريخ الاستراتيجية، وأكثر تعقيداً لجهة عملها، وتعد ذا كلفة أكبر، وسط ترجيحات أيضاً أن يكون الـ«إس 300» معداً لتسليمه في مرحلة لاحقة للنظام السوري، أسوة بتسليمه إلى إيران.
ويعتبر إطلاق هذه الصواريخ، ثاني تحرك دفاع جوي سوري ضد طائرات إسرائيلية خلال أشهر. ففي سبتمبر الماضي، نشرت وكالة الأنباء الرسمية بيانا لقيادة جيش النظام قالت فيه إن الطيران الإسرائيلي اعتدى «على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة، فتصدت وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت له طائرة حربية جنوب غربي القنيطرة (جنوب) وطائرة استطلاع غرب سعسع (ريف دمشق)».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.