اعتراف إسرائيلي غير مسبوق بتنفيذ غارات داخل سوريا

دمشق تفعّل منظومة الدفاع الجوي... وتضارب حول الهدف... ومصادر تل أبيب تؤكد استهداف «صواريخ سكود» لـ«حزب الله»

منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)
منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)
TT

اعتراف إسرائيلي غير مسبوق بتنفيذ غارات داخل سوريا

منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)
منظر للقبة الحديدية التي أقامتها إسرائيل لتعترض أي صواريخ قصيرة المدى وتدميرها قبل وصولها إلى الهدف (أ.ف.ب)

عقّدت إسرائيل أمس، المشهد السياسي السوري، بتبنيها تدخلا مباشرا علنياً في الأزمة، إذ أعلنت عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا، لم توضح معالمها، بينما تكفلت مصادر إسرائيلية بالكشف عن أنها استهدفت قافلة من صواريخ سكود 700، التي كان «حزب الله» يتأهب لنقلها إلى قواعده في لبنان، فيما بدا أنه تحدٍ للنظام وإيران، بعد زيارة رئيس حكومتها إلى موسكو الأسبوع الماضي.
ازداد المشهد تعقيداً بإعلان النظام السوري أنه «تصدى» للخروقات الإسرائيلية لمجاله الجوي، بإطلاق صواريخ أرض – جو ضد الطائرات الإسرائيلية. وبينما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن أن منظومة الدفاع الجوي «إس 200» أطلقت لأول مرة صواريخها ضد الطائرات الإسرائيلية، قالت مصادر لبنانية مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن هذه المنظومة من صواريخ الدفاع الجوي «تستخدم للمرة الثانية» خلال أشهر.
وبعد إعلان الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن مقاتلاته الجوية قصفت عدة أهداف في سوريا، ليل الخميس الجمعة، وأنه اعترض أحد الصواريخ التي أطلقت ردا على الغارة، أكد جيش النظام السوري، الجمعة، أنه أسقط فجرا طائرة حربية إسرائيلية وأصاب أخرى بعد غارة استهدفت موقعا عسكريا على طريق تدمر في وسط سوريا، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وجاء في بيان جيش النظام السوري: «أقدمت أربع طائرات للعدو الإسرائيلي عند الساعة 2:40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج، عبر الأراضي اللبنانية، واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي». وأضاف: «تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة، وأصابت أخرى، وأجبرت الباقي على الفرار». لكن الجيش الإسرائيلي، قال إن أيا من الصواريخ التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات الجوية الإسرائيلية لم يبلغ هدفه، موضحا أن «أمن المواطنين الإسرائيليين أو سلاح الجو لم يكن مهددا في أي وقت». وأشارت وسائل الإعلام إلى أن منظومة الصواريخ الإسرائيلية اعترضت صاروخا مضادا للطيران شمال القدس.
وبحسب إسرائيل، فقد تم إسقاط أحد الصواريخ باستخدام منظومة الدفاع الجوي، التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، عبر منظومة «الحيتس»، علما بأن صواريخ «حيتس» مخصصة لاعتراض الصواريخ الباليستية في الطبقات العليا من الكرة الأرضية. ويذكر أن هذا الاستخدام هو الاستخدام العملياتي الأول من نوعه لمنظومة «الحيتس». وبحسب الإعلان الصادر عن الناطق بلسان الجيش، فلم يكن هنالك في أي مرحلة خطر يهدد سلامة طياري القوة الجوية أو المواطنين على الأرض. فالصواريخ السورية أطلقت بعد أن كانت الطائرات الإسرائيلية قد غادرت الأجواء السورية.
ولاحقاً، تم العثور على بقايا صاروخ بشمال الأردن، في منطقة إربد. فيما قالت مصادر فلسطينية إن بعض الشظايا سقطت في منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.
وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، في بيان، بأنه في ساعات صباح أمس، سقطت شظايا صواريخ على بعض القرى في محافظة إربد شمال الأردن، وفي غور الصافي جنوب الأردن، وفي مناطق خالية، نتيجة اعتراض صواريخ إسرائيلية لصواريخ أطلقت من داخل الأراضي السورية باتجاه بعض المواقع والقواعد الإسرائيلية.
وأوضح البيان أن الأجهزة الفنية من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تقوم بالتعامل مع بقايا الصواريخ، وإبعادها عن مواقع التجمعات السكانية، ولم تحدث أي إصابات.

استهداف صواريخ سكود لـ«حزب الله»
وتضاربت المعلومات حول الهدف. ففيما قال النظام إنه استهدف منطقة في تدمر (وسط سوريا)، قالت مصادر المعارضة إن الضربة استهدفت منطقة القلمون القريبة من الحدود اللبنانية، واستهدفت قافلة أسلحة عائدة لـ«حزب الله». لكن مصادر إسرائيلية، أكدت أن الغارات التي نفذتها طائراتها في سوريا استهدفت قافلة من صواريخ سكود 700، التي كان «حزب الله» يتأهب لنقلها إلى قواعده في لبنان، وذلك من مصنع سلاح قرب حلب، وفي منطقة وجود قوات روسية. وقالت إن المضادات السورية أطلقت باتجاه الطائرات صاروخ «سام 5»، المعروف أيضا باسم «إس 200»، لكنها نفت أن يكون جيش النظام السوري قد أصاب أيا من الطائرات، وأكدت أن جميع الطائرات الإسرائيلية التي شاركت في القصف عادت إلى قواعدها سالمة.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن الغارات استهدفت مصنعا سوريا للصواريخ يقع في المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة حلب. وقد كانت هذه المنطقة واقعة تحت سيطرة «داعش»، واستعادتها قوات النظام السوري قبل شهرين، وبدأت تعيد تفعيله في الأيام الأخيرة، فضربته إسرائيل لأنها ترى فيه خطورة خاصة، كونه قريبا من موقع «حزب الله» في لبنان، وسيصبح تفعيله مصدرا سريعا لتزويده بالسلاح المتقدم.
ولوحظ في تل أبيب أنه على مقربة من المنطقة التي تعرضت للقصف، توجد قوات روسية أيضا. وتساءلوا إن كان التنسيق الإسرائيلي الروسي، المنتهج منذ نحو سنتين، قد كان فاعلا هذه المرة أيضا، وإلى أي مدى.
ويرى الإسرائيليون أن محاولة الرد على الغارات الإسرائيلية بالصواريخ السورية هذه المرة بدت مختلفة عما جرى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. ففي حينه استخدمت صواريخ بسيطة ولكن هذه المرة تم الرد بصاروخ كبير، ما اضطر المضادات الإسرائيلية إلى استخدام صاروخ «حيتس».

تحرك منظومة الدفاع الجوي للمرة الثانية
وقالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط»، إن صواريخ الدفاع الجوي السوري «انطلقت من منطقة قريبة من دمشق»، مشيرة إلى أن النظام «لا يزال يحتفظ بمنظومات الدفاع الجوي حول عاصمته وفي محافظة حمص (وسط البلاد) إضافة إلى منظومات الدفاع الجوي في الجبهة الجنوبية».
ويمثل إطلاق صواريخ الدفاع الجوي ضد الطائرات الإسرائيلية تطوراً خطيراً. ففي وقت ذكرت «يديعوت أحرونوت» أنها المرة الأولى التي تطلق فيها صواريخ من هذا النوع «SA – 5»، (التي تعرف أيضا باسم إس 200)، باتجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، قالت مصادر لبنانية مطلعة إنها المرة الثانية التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ، مشيرة إلى أن النظام استخدمها «للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، حين استهدف مقاتلة إسرائيلية وطائرة من دون طيار فوق الجولان».
وكان «الإعلام الحربي» التابع لـ«حزب الله» اللبناني، قد نشر صوراً تظهر تحرك صواريخ «إس 200» في جنوب سوريا، وقال إن الصور تظهرها في وضعية دفاعية قبل ساعات من إطلاقها على الطائرات الحربية الإسرائيلية، وتظهر في أحد المواقع السورية بالجنوب السوري.
وقال النظام السوري آنذاك، إن الطيران الإسرائيلي اعتدى «على أحد مواقعنا العسكرية بريف القنيطرة، فتصدت وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت له طائرة حربية جنوب غربي القنيطرة (جنوب) وطائرة استطلاع غرب سعسع (ريف دمشق)».
والحادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا. واعتبر جيش النظام السوري أن «هذا الاعتداء السافر يأتي إمعاناً من العدو الصهيوني في دعم عصابات (داعش) الإرهابية، ومحاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة، والتشويش على انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية». وأكد عزمه «التصدي لأي محاولة للعدوان الصهيوني على أي جزء من أراضي الجمهورية العربية السورية، وسيتم الرد عليها مباشرة بكل الوسائط الممكنة».
ورغم أن إسرائيل تتفادى الانخراط علناً في النزاع السوري، فإنها شنت عدة ضربات ضد «حزب الله» في سوريا، مؤكدة أن لها الحق في منع حيازة الحزب أسلحة متطورة من سوريا وإيران تشكل تهديدا لها.
ولا تؤكد إسرائيل عادة شن غارات في سوريا، إلا أنها اضطرت لذلك هذه المرة، ربما بسبب دوي صفارات الإنذار في وادي الأردن. كما نقلت صحف عن شهود عيان دوي انفجارين ربما مصدرهما تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.