التزام الحكومة الإيرانية بالإجراءات يسمح لحجاجها بتأدية النسك هذا العام

وزارة الحج السعودية: استكمال الترتيبات وفق المعتمد مع مختلف الدول الإسلامية

التزام الحكومة الإيرانية بالإجراءات يسمح لحجاجها بتأدية النسك هذا العام
TT

التزام الحكومة الإيرانية بالإجراءات يسمح لحجاجها بتأدية النسك هذا العام

التزام الحكومة الإيرانية بالإجراءات يسمح لحجاجها بتأدية النسك هذا العام

ذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أمس، أن وزارة الحج والعمرة السعودية ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية، استكملتا الترتيبات اللازمة كافة لمشاركة الحجاج الإيرانيين في موسم الحج لهذا العام، وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية.
وقال البيان إن «ذلك يأتي انطلاقا من توجيهات حكومة المملكة العربية السعودية التي تضع في أولويتها خدمة ورعاية ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار».
وأورد البيان أن «الدكتور محمد بنتن، وزير الحج والعمرة السعودي عقد اجتماعا مع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني حميد محمدي ووفد مرافق، بجدة يوم 23 فبراير (شباط) الماضي؛ وذلك لبحث ترتيبات شؤون الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج لهذا العام أسوة بما هو معمول به مع جميع الدول العربية والإسلامية الأخرى».
وأورد البيان أن «وزارة الحج والعمرة السعودية تؤكد أن المملكة قيادة وشعبا، ترحب بالحجاج والمعتمرين والزوار كافة بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، حيث تُسخّر حكومة المملكة إمكاناتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار لضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم خلال أدائهم مناسك الحج والعمرة».
يذكر أن السلطات الإيرانية قد منعت مواطنيها من أداء نسك الحج العام الماضي على خلفية النزاعات السياسية بينها وبين السعودية التي أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية والسياسة مع إيران بعد الهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية بطهران، وعدم تدخل السلطات الإيرانية لمعاقبة منفذي هذا الهجوم؛ الأمر الذي قابله الإيرانيون بمنع حجاجهم من أداء الحج، في محاولة منها للضغط على الجانب السعودي الذي تمسّك بإلزام منظمة الحج الإيرانية بالتوقيع على الاشتراطات التي تفرضها على بعثات الحج كافة وليس على الحجاج الإيرانيين فقط.
ووفقا للبيان، فقد نجح المسؤولون في الجانبين في الوصول إلى نقطة التقاء اتفقوا فيها على عودة الحجاج الإيرانيين لأداء نسكهم في هذا العام بعد أن منعتهم سلطاتهم السيادية من القدوم إلى السعودية في حج العام الماضي، على الرغم من عدم ممانعة السلطات السعودية التي أتاحت لحجاج إيرانيين قدموا من دول أخرى بتأدية النسك.
وسبق هذا الاتفاق عقد الكثير من الاجتماعات بين السعوديين والإيرانيين لم يتوصلوا فيها إلى حل وسطي بينهما، وكانت غالب هذه الاجتماعات تنتهي بمغادرة الوفد الإيراني إلى بلاده بعد تعنته في الموافقة على الترتيبات التي تطبقها السعودية مع كافة بعثات الحج للدول الإسلامية، التي تأتي في مقدمتها عدم تسييس الحج وإقامة المظاهرات، وهو ما رفضت الوفود الإيرانية التوقيع عليها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.