«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية

اتفاق بين الطرفين في دير الزور.. و«داعش» تمنعها عن مناطق الأكراد

«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية
TT

«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية

«الكهرباء» سلاح ضغط في حرب النظام السوري والمعارضة.. والمدنيون الضحية

تحولت الكهرباء في سوريا إلى سلاح تستخدمه المجموعات المتقاتلة بعضها ضد بعض. وفي حين تعمد القوات النظامية إلى قطع التيار الكهربائي عن مناطق المعارضة للضغط على حاضنتها الشعبية، ترد المعارضة بقطع الكهرباء عن مناطق النظام لإجباره على وقف القصف الذي يستهدف مناطقها. أما تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» فيستهدف المناطق الكردية في الرقة وحلب بقطع الكهرباء عنها، نتيجة صراعه مع المقاتلين الأكراد.
وغالبا ما يدفع المدنيون ثمن استخدام المجموعات المقاتلة لسلاح الكهرباء. تمضي مناطق بكاملها، لا سيما الريفية منها، أوقاتا طويلة من دون تغذية التيار الكهربائي، ما دفع السكان إلى الاعتماد على المولدات الكهربائية كبديل عن الكهرباء المقطوعة. ووصل اشتراك المولد في الشهر إلى نحو 60 دولارا أميركيا، بحسب ما يقول ناشطون.
وتسيطر كتائب المعارضة السورية في محافظة حلب على محطة السفيرة التي تزود المدينة بالكهرباء، ما يتيح لها التحكم بالتغذية التي تصل إلى أحياء حلب الخاضعة لسلطة النظام. وعمدت غرفة «عمليات أهل الشام» التي تضم «جبهة النصرة» وكتائب من «الجبهة الإسلامية» و«جيش المجاهدين» إلى قطع الكهرباء عن هذه الأحياء للضغط على النظام وإجباره على إيقاف القصف بالبراميل المتفجرة ضد أحياء المعارضة. واضطر النظام بعد استمرار انقطاع الكهرباء عن مناطقه إلى الرضوخ لمطالب المعارضة، حيث توقف القصف بشكل نسبي على المدينة مقابل عودة الكهرباء إلى الأحياء الموالية.
من جهته، يسيطر تنظيم «الدولة الإسلامية» في حلب على محطة سد تشرين التي تزود الريف الشمالي بالكهرباء. وبحسب ناشطين، عمد التنظيم المتشدد إلى قطع الكهرباء عن مدينة عين العرب ذات الغالبية الكردية منذ ثلاثة أشهر انتقاما من هوية سكانها.
ويستخدم النظام في إدلب سلاح قطع الكهرباء ضد مناطق الريف الخاضعة لسيطرة المعارضة للضغط على سكان هذه المناطق، بحسب ما يشير قائد لواء «درع هنانو» التابع للجيش السوري الحر حمزة حبوش لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أنه «قبل شهر كانت الكهرباء مقطوعة بشكل كامل، لكن في الوقت الحالي باتت تنقطع طيلة النهار لتصل التغذية إلى ساعة يوميا». ويحظى مركز المدينة في إدلب بساعات تغذية أكثر بسبب سيطرة النظام عليه. ويوضح حبوش أن «القصف العشوائي يؤدي أحيانا إلى استهداف الأبراج التي توزع الكهرباء على قرى الريف ما يزيد احتمالات انقطاع الكهرباء». وتعتبر محطة سد زيزون مركز التوزيع الأساسي للكهرباء في ريف إدلب وتتحكم بها القوات النظامية.
وسبق لكتائب معارضة أن هددت بقطع الكهرباء عن مناطق النظام في دمشق والساحل ردا على القصف النظامي الذي يطال مناطق المعارضة. وتحظى المناطق الخاضعة لسيطرة القوات النظامية في الساحل والقامشلي والحسكة وحماه بتغذية جيدة من التيار الكهربائي؛ بحكم الهدوء النسبي على الصعيد العسكري. لكن ذلك لم يمنع النظام من اتباع سياسة «التقنين» عبر قطع الكهرباء نحو خمس ساعات أو أكثر بشكل يومي.
وتستطيع كتائب المعارضة أن تقطع التيار الكهربائي عن أي منطقة عبر استهداف الخطوط الهوائية لـ«نقل القدرة» التي تصل بين محطات التوليد ونقاط التوزيع المنتشرة في المناطق عبر أبراج معدنية محمل عليها نواقل خاصة. لكن طبيعة الشبكة السورية للكهرباء، التي تعتمد أسلوب الحلقات المترابطة، بحيث تتصل محطات التوليد بعضها ببعض لتشكل خزانا مشتركا يغذي جميع المناطق السورية في وقت واحد، تسمح للنظام بتجاوز أي عطل يصيب الخطوط الهوائية عبر الاعتماد على خطوط أخرى.
ورغم المعارك العسكرية التي تشهدها محافظة دير الزور شرق سوريا فإن المدينة لا تزال تحظى بتغذية كهربائية جيدة تصل إلى معظم أحيائها، بحسب ما يؤكده مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى «وجود اتفاق بين النظام وكتائب المعارضة يكفل وصول الغاز إلى محطات التغذية التي تؤمن الكهرباء إلى المدينة».
ولا تواجه مدينة الرقة التي تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مشكلات في وصول الكهرباء إلى معظم أحيائها، لكن تنظيم «داعش» غالبا ما يعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن المدينة بشكل كامل للتغطية على أي عمل عسكري أو أمني يريد القيام به. وبحسب ما يشير القيادي في المعارضة السورية في الرقة إبراهيم مسلم لـ«الشرق الأوسط»، فإن «التنظيم قطع الكهرباء عن المدينة عند انسحاب مائة من عناصره إلى دير الزور كي لا يعرف أحد بالحادثة».
ويوجد في الرقة محطتان لتوزيع الكهرباء، واحدة تقع في أراضي «الفرقة 17» التي ما زال النظام يسيطر عليها، ومحطة ثانية على سد الفرات الذي يمر بأراض خاضعة لسلطة «داعش». ولا يستبعد مسلم «وجود اتفاق ضمني بين (داعش) والنظام، بحيث يلتزم الأخير بألا يقطع الكهرباء عن مناطق الرقة التي تتغذى من خلال المحطة الواقعة في (الفرقة 17)، مقابل امتناع التنظيم عن قطع الكهرباء عن مطار دير الزور العسكري الخاضع للنظام والذي يتغذى عبر محطة سد الفرات». وعلى خلاف بقية مناطق الرقة التي لا تعاني مشكلة في الكهرباء، فإن الريف الشمالي الذي يضم عددا من القرى الكردية يشهد انقطاعا دائما في التيار الكهربائي بسبب العقاب الذي يفرضه تنظيم «داعش» على هذه المناطق بحكم هويتها الكردية، وفق ناشطين أكراد. وتحتوي سوريا على 14 محطة توليد، ثلاث منها كهرومائية تعتمد على المياه في عملية التوليد، وتتوزع بين سد الفرات في الرقة الذي يضم ثماني مجموعات توليد، قدرة كل منها 110 ميغاواط، وسد البعث في الرقة أيضا الذي يضم ثلاث مجموعات توليد قدرة كل منها 25 ميغاواط، إضافة إلى سد تشرين في حلب الذي يضم ست مجموعات توليد، قدرة كل منها 105 ميغاواط. أما المحطات الأخرى فهي حرارية تعمل عبر الوقود والغاز والمازوت. ويوجد في العاصمة دمشق ثلاث منها، محطة الناصرية التي تضم ثلاث مجموعات توليد قدرة الواحدة منها 120 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة بقدرة 150 ميغاواط، ومحطة دير علي التي تضم مجموعتين قدرة كل منهما 277 ميغاواط، إضافة إلى مجموعة بقدرة 236 ميغاواط.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.