أميركا تنفي دعمها لمتمردي «جبهة الخلاص» في جنوب السودان

رئيس مفوضية التقويم والمراقبة يدعو أطراف النزاع إلى وقف الحرب فوراً

أميركا تنفي دعمها لمتمردي «جبهة الخلاص» في جنوب السودان
TT

أميركا تنفي دعمها لمتمردي «جبهة الخلاص» في جنوب السودان

أميركا تنفي دعمها لمتمردي «جبهة الخلاص» في جنوب السودان

نفت الولايات المتحدة بشدة التقارير التي نشرتها وسائل إعلام محلية تتهم واشنطن بدعم حركة متمردة في جنوب السودان، في وقت دعا فيه رئيس «جبهة الخلاص» المتمردة، توماس سيريلو، إلى عودة مسار عملية السلام، مؤكدا استعداد حركته للمشاركة في أي مبادرة جديدة لتحقيق السلام في الدولة الوليدة التي تشهد حربا أهلية منذ ثلاث سنوات، وظهور مجاعة في أجزاء من البلاد.
ورفضت السفارة الأميركية في جوبا تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية تفيد بأن واشنطن تدعم متمردي «جبهة الخلاص الوطني»، التي تخوض عملا مسلحا ضد حكومة الرئيس سلفا كير ميارديت. ونقلت صحيفة محلية موالية للحكومة خبرا يتهم وكالة المخابرات الأميركية بتخطيط مؤامرة لتغيير نظام الرئيس سلفا كير، مؤكدة أن واشنطن تدعم جبهة الخلاص الوطني المتمردة، وقالت إن «هناك تقارير تفيد بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تكثف أجندتها بشأن تغيير النظام في جوبا».
لكن السفارة الأميركية في جوبا قالت، في بيانها الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إن واشنطن «لا تقدم التدريب أو المعدات أو أي نوع آخر من الدعم إلى قوات المعارضة التي تسعى للإطاحة بحكومة جنوب السودان». وقال البيان إن التقرير المنشور كاذب، ولا أساس له من الصحة، لكن السفارة لم تشر في بيانها إلى اسم الصحيفة بشكل مباشر. وأضافت موضحة أن «هذه الادعاءات في وسائل الإعلام المحلية غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة ولا تخدم مصلحة السلام». وجدد البيان رفض واشنطن الحل العسكري في جنوب السودان بقوله إن «الولايات المتحدة تؤكد من جديد أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السياسية في جنوب السودان، وتجدد دعوتها إلى جميع أطراف النزاع بإنهاء العمليات العسكرية فوراً، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم».
من جهة أخرى، أكد سيرليو استعداد حركته للمشاركة في أي عملية سياسية جديدة تحقق السلام في البلاد. وقال في خطاب إلى مفوضية التقويم والمراقبة المشتركة: «نأمل في بداية جديدة لعملية السلام في جنوب السودان، ومستعدون للمشاركة بفعالية في أي مبادرة جديدة... ومن دون ذلك فإن جبهة الخلاص لا خيار أمامها سوى الشروع في شن عمليات عسكرية لطرد النظام في جوبا».
وأوضح سيرليو أن جبهة الخلاص الوطني التي يتزعمها قادت عمليات تجنيد واسعة لجيش الجبهة شملت الضباط والجنود في الجيش الوطني، والشرطة وجهاز الأمن، وأيضا من جميع مواطني جنوب السودان وأكثرهم من قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها رئيس البلاد سلفا كير ميارديت، ومن قبيلة النوير التي ينتمي إليها نائب الرئيس السابق رياك مشار، الذي يقود أيضا حركة تمرد منذ عام 2013.
إلى ذلك، شدد رئيس مفوضية التقويم والمراقبة المشتركة، فستو موغاي، على ضرورة وقف فوري للعمليات العسكرية التي تشهدها البلاد، وقال إنه يتوجب على أطراف النزاع في الحكومة والمعارضة المسلحة «وقف الحرب فورا والإسراع في مواجهة المجاعة التي تواجه البلاد... فكيف يمكننا وقف القتال وكيف نمنع موت الأبرياء جوعاً؟... هذه لحظات حاسمة في هذا الدولة الواقعة في شرق أفريقيا... يجب العمل للسلام، وتقديم الإغاثة بشكل شامل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».