السلطة الفلسطينية: تقرير «إسكوا» يجب أن يقود إلى صحوة في إسرائيل

قالت إن الدعوات لسحبه {فرضها نظام فصل عنصري}

قالت السلطة الفلسطينية أمس إن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) الذي يتهم إسرائيل بفرض نظام فصل عنصري (أبارتهايد) على الفلسطينيين يدق ناقوس خطر حقيقي ويجب أن يقود إلى صحوة داخل إسرائيل نفسها.
ونشرت إسكوا تقريرا يوم الأربعاء يتهم إسرائيل بفرض «نظام أبارتهايد» على الشعب الفلسطيني وهو مصطلح يستخدم للمرة الأولى ضد إسرائيل من هيئة تابعة للأمم المتحدة. وخلص التقرير إلى أن «إسرائيل أسست نظام أبارتهايد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله». وقالت ريما خلف وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لإسكوا إن التقرير هو «الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتهايد يضطهد الشعب الفلسطيني». وكانت خلف تتحدث أثناء فعالية لتدشين التقرير في مقر اللجنة في بيروت. ووفقا لموقع اللجنة على الإنترنت فإنها تضم 18 دولة عربية في غرب آسيا وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء. وقالت خلف إن التقرير جرى إعداده بطلب من دول أعضاء.
وهاجمت الخارجية الفلسطينية أطراف لم تسمها دعت إلى سحب التقرير في إشارة إلى الولايات المتحدة التي قالت إنها غاضبة منه، وإسرائيل التي وصفته على لسان متحدث باسم الخارجية بأنه منشور دعائي نازي. وقالت الخارجية الفلسطينية «إن اتخاذ بعض الأطراف لمواقف سلبية من التقرير، ونعته بصفات كثيرة والتهديد بسحبه أو إخفائه ومهاجمته، لن يخفي حقيقة ما جاء فيه، وحقيقة ما تقوم به إسرائيل ضد شعبنا من جرائم ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وكانت الولايات المتحدة طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بسحب التقرير على الرغم من أنه تبرأ منه.
وكان غوتيريس نأى بنفسه عن التقرير قائلا إنه صدر من دون استشارته ولا يعكس وجهة نظره، إلا أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قالت إنه يجب إلغاء التقرير برمته. وقالت هايلي إن «الولايات المتحدة غاضبة من التقرير». وأضافت: «سكرتارية الأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير، ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى وتسحب التقرير بأكمله».
وجاء الهجوم الأميركي لاحقا لهجوم إسرائيلي أعنف، إذ وصف السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون التقرير بأنه «حقير وعبارة عن كذب وقح». وأضاف: «من غير المفاجئ أن منظمة يترأسها شخص نادى لمقاطعة إسرائيل، وشبه بين ديمقراطيتنا وأفظع الأنظمة في القرن العشرين، تقوم بنشر تقرير كهذا. نحن ننادي الأمين العام لإبعاد الأمم المتحدة عن هذا التقرير المنحاز والكاذب». وقال التقرير إن «استراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتهايد» بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال «قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز».
وحدد التقرير المجموعات الأربع بأنها: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والفلسطينيون في القدس الشرقية والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج إما كلاجئين أو منفيين. وورد في التقرير أن «الأدلة المتوفرة تثبت من دون شك أن إسرائيل مذنبة بسياسات وممارسات تشكل جريمة الأبارتهايد بحسب تعريفها القانوني في القانون الدولي».
وانتقد التقرير قانون العودة الإسرائيلي، الذي «يمنح اليهود في أنحاء العالم حق دخول إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية بغض النظر عن دولهم الأصلية، بينما يمنع أي حقوق مماثلة عن الفلسطينيين، ومن ضمنهم هؤلاء الذين لديهم منازل موروثة مسجلة في البلاد»، ووصفته بسياسة «هندسة ديموغرافية» تهدف للحفاظ على مكانة إسرائيل كدولة يهودية.
ووضع التقرير ريتشارد فولك، وهو محقق سابق للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وفرجينيا تيلي، وهي أستاذة في العلوم السياسية بجامعة ساذرن إيلينوي. وقبل أن يغادر منصبه مقررا خاصا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في 2014 قال فولك إن السياسات الإسرائيلية تنطوي على سمات غير مقبولة من الاستعمار والفصل العنصري والتطهير العرقي.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية «يجب أن يقود هذا التقرير إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد».
كما رحبت حركة حماس بشدة بالتقرير. ووصف الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، التقرير بأنه «انتصار للحق الفلسطيني وانكشاف واضح لحقيقة الكيان الصهيوني ومشروعه الخطير في المنطقة».
وقال برهوم «إن التقرير هو دليل تأكيد على إرهاب الكيان الصهيوني وعنفه وبشاعة جرائمه بحق شعبنا، مما يستدعي تبنياً رسمياً للتقرير من قبل المجتمع الدولي والعمل على عزل هذا الكيان العنصري ومحاكمته على جرائمه، والعمل على إنصاف شعبنا ودعم عدالة قضيته».