بوتين يؤكد «تكيف الاقتصاد» ويضع التنمية على رأس الأولويات

نمو دخل المواطنين الروس لأول مرة منذ عامين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اقتصاد بلاده قد تجاوز مرحلة التكيف مع الظروف الجديدة، وانتقل إلى مرحلة يجب أن تكون المهمة الأساسية فيها، الوصول مطلع عام 2020 إلى وتيرة نمو أعلى من المؤشرات العالمية.
وكان بوتين قد تحدث عن الوضع الاقتصادي في كلمة أمام المشاركين في مؤتمر الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال في موسكو أمس، وأشار في كلمته إلى أن الحكومة الروسية لم تهمل، خلال مرحلة عدم الاستقرار الاقتصادي، وضع خطط تطوير بعيدة المدى، وهي تشارف على إنجاز خطة تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية للسنوات القادمة، حتى عام 2025، معرباً عن قناعته بأن «وتيرة تنمية الاقتصاد الروسي ستتجاوز المستويات العالمية عند حدود عامي 2019 - 2020».
كما دعا بوتين إلى تهيئة الظروف المناسبة على المستويين الفيدرالي والمحلي، لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مؤكداً: «وهو ما يمكن تحقيقه عبر تنظيم المنظومة الضريبية، والتحسين النوعي لمناخات الأعمال (البيزنس)».
من جانبه كشف وزير التنمية الاقتصادي الروسي مكسيم أوريشكين عن نية الحكومة الروسية الاعتماد على زيادة الاستثمارات من القطاع الخاص في خطتها لرفع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد. وفي مداخلة له يوم أمس أمام المشاركين في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، وصف أوريشكين الاستثمارات بأنها «محرك التشغيل الرئيسي لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي»، لافتاً إلى أن الفكرة الأساسية التي تقوم عليها خطة الحكومة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي خلال فترة سنوات 2017 - 2025، هي زيادة الاستثمارات الخاصة، معرباً عن قناعته بأن الانتقال إلى مرحلة يمكن معها التنبؤ بالتطورات الاقتصادية، و«ظهور ثقة متبادلة بين قطاع الأعمال والدولة» عاملان سيساهمان في زيادة تلك الاستثمارات. وبعد إشارته إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات في مجال استقرار الاقتصاد الكلي، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي إن ذلك غير كاف لتنشيط الاستثمارات الخاصة، مشدداً على الحاجة كذلك إلى استقرار المنظومة الضريبية في البلاد، ومنظومة الرقابة.
وفي عرضه لبعض المؤشرات الاقتصادية، توقف أوريشكين عند مؤشر هام جدا من وجهة نظره، مشيراً إلى «الدينامية الإيجابية حصيلة شهر يناير (كانون الثاني) لمؤشر الدخل الفعلي للمواطنين الروسي، الذي حقق نمواً بنسبة 8.1 في المائة»، لافتاً إلى أن هذا النمو تحقق لأول مرة منذ عامين، وجاء «نتيجة التعويض الذي دفعته الحكومة على المعاشات التقاعدية لمرة واحدة. وإذا أسقطنا من حساباتنا التعويضات على المعاشات التقاعدية فإن نسبة نمو الدخل الفعلي للمواطنين الروس في شهر يناير تصل نحو 1 في المائة»، حسب قول وزير التنمية الاقتصادية الروسي الذي توقف عند مؤشر آخر هو حجم التضخم، وقال إنه بلغ بحلول 13 مارس (آذار) 4.4 في المائة، أي أقل من توقعات وزارة المالية الروسية، مؤكداً أن مستوى التضخم يواصل انخفاضه. وفي وقت سابق أشارت توقعات الوكالة الفيدرالية للإحصائيات إلى أن مستوى التضخم سنويا في روسيا سيصل نحو 4.8 في المائة.
وكانت المنظومة الضريبية أحد المواضيع الرئيسية التي بحثها المشاركون في مؤتمر اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس، نظراً لتأثيرها المباشر والكبير على مناخات الأعمال وجذب الاستثمارات. في هذا السياق شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف على أهمية أن تكون المنظومة الضريبية عنصر دعم وتحفيز للنمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن المجتمعين بحثوا مسألة التفضيلات الضريبية واستبدال أدوات جديدة بها لتحفيز التنمية، موضحاً أن تلك التفضيلات، أو منح امتيازات وتسهيلات ضريبية هو إجراء محدود ضمن أقاليم معينة، مثل منطقة «دالني فوستوك»، أي أقصى شرق روسيا، التي خصتها الحكومة بالكثير من الإجراءات بغية تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثمارات فيها، وبحال تعميم الامتيازات قد يتراجع اهتمام المستثمرين بتلك المناطق.