السعودية تستهدف تدريب مليون مواطن إلكترونياً عبر «دروب»

بهدف زيادة مستوى تأهيلهم لتحقيق متطلبات سوق العمل

رفع عدد السعوديين المستفيدين من برنامج منصة «دروب» الإلكترونية إلى نحو مليون بحلول عام 2020 («الشرق الأوسط»)

في خطوة من شأنها زيادة مستوى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل، أكدت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، أنها تسعى إلى رفع عدد السعوديين المستفيدين من برنامج منصة «دروب» الإلكترونية، إلى نحو مليون مستفيد بحلول عام 2020.
ويأتي هذا الحراك الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ضمن خطط منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وتوفر المنصة التي تم تدشينها في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014، ويرعاها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، دورات إلكترونية للمواطنين الباحثين عن عمل، وكذلك للموظفين الراغبين في تطوير مهاراتهم الوظيفية، كما أنها تعنى بتطوير المحتوى الإلكتروني عن طريق فريق سعودي متخصص في تطوير المحتوى بالتعاون مع الشركات المحلية والعالمية الكبرى.
وتتضمن منصة دروب أكثر من 100 دورة إلكترونية تغطي كافة المهارات الوظيفية العامة، وعددا من المهارات المتخصصة المتوائمة مع احتياجات سوق العمل السعودية، وتقدم الشهادات المعتمدة بالتعاون مع الجامعات والجهات المانحة للشهادات محليا أو عالميا.
من جهة أخرى، تُعنى منصة «دروب» بتدريب الموظفين على رأس العمل من خلال برنامج (تمهير)، الذي يستهدف الخريجين السعوديين ممن يحملون درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، لإلحاقهم ببرامج تدريب وتأهيل لدى المؤسسات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنشآت المميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة، لإعدادهم للعمل بدوام كامل مع تقديم مكافأة مالية للمتدرب طوال فترة التدريب، والتي تتراوح مدته بين ثلاثة إلى ستة أشهر.
وتوفر منصة «دروب» الدعم والمساعدة للشركات في تقديم التدريب الإلكتروني لموظفيهم، والتأكد من أنهم يحصلون على مختلف الدورات التي تلبي احتياجات المسار الوظيفي لكل منهم.
وبلغ زوّار منصة «دروب» أكثر من 2.6 مليون زائر، وتسجيل ما يقارب 393 ألف مستفيد ومستفيدة في المنصة، كما تم التسجيل في 866 ألف دورة إلكترونية، واعتماد أكثر من 36 ألف شهادة. وتهدف منصة دروب الإلكترونية لتطوير مهارات مليون مستفيد ومستفيدة بحلول 2020، فيما تمّ تحقيق 218 ألفاً منها في عام 2016.
ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها، لتكون نموذجاً رائداً على كافة المستويات.
وتأتي مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية، وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، والتي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة نحو العصر الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشفت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، عن مبادرة جديدة، تستهدف تفعيل جهودها الرامية لتطوير آليات استقدام العمالة الوافدة، والاعتماد على السوق المحلية، ضمن حزمة المبادرات التي تندرج تحت مظلة برنامج التحول الوطني 2020.
وتستهدف المبادرة توفير فرص عمل لائقة للمواطنين من خلال تغيير آلية الاستقدام؛ بحيث يعرض صاحب العمل الوظيفة المطلوب الاستقدام عليها للسعوديين من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) لعدد محدد من الأيام، وفي حال عدم توفر سعوديين مناسبين، يتم منح صاحب العمل التأشيرة لتلك الوظيفة بالتحديد.
وفي الإطار ذاته، أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها تعمل حالياً على وضع مؤشر «جدية صاحب العمل»، والذي سيعتمد على تفاصيل العرض الوظيفي، بما في ذلك الراتب الشهري، إلى جانب تحري مدى واقعية الشروط المحددة لتلك الوظيفة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أول من أمس: «سيكون المؤشر الجديد مرتبطاً بعدد السير الذاتية التي يستعرضها صاحب العمل، وعدد السعوديين الذين تتم دعوتهم للمقابلة الشخصية، بالإضافة للتقييم الذي يرفعه صاحب العمل للمقابلات الشخصية، ويقوم المؤشر بحساب وتوفير كل هذه المعطيات بشكل آلي، ويستخدم كأحد شروط الاستقدام».
وأكدت، أن هذا الإجراء من شأنه رفع عدد الشواغر في البوابة الوطنية للعمل، وإعطاء أولوية للمواطن في الوظائف المطروحة.