مصر تستهدف استقبال شحنات أرامكو نهاية مارس

بعد الاتفاق على استئناف التوريد

إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)
إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)
TT

مصر تستهدف استقبال شحنات أرامكو نهاية مارس

إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)
إطلالة على أحد شوارع وسط القاهرة (رويترز)

قال وزير البترول المصري طارق الملا اليوم (الخميس) إن بلاده تستهدف البدء في استقبال شحنات النفط من شركة أرامكو السعودية - أكبر شركة نفط في العالم - في أواخر مارس (آذار) أو مطلع أبريل (نيسان) بعد الاتفاق على استئناف التوريد.
وأعلنت وزارة البترول المصرية الليلة الماضية أن شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو ستستأنف توريد المنتجات البترولية إلى مصر بعد نحو ستة أشهر من التوقف في أكتوبر (تشرين الأول).
وأضاف الملا في تصريحات هاتفية لـ«رويترز» «نستهدف استئناف استيراد شحنات النفط من أرامكو السعودية أواخر مارس أو مطلع أبريل وفقا لجدول الموانئ وتسليم الشحنات».
وقالت وزارة البترول الليلة الماضية في بيان صحافي إنه تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو شحنات المنتجات البترولية وفقا للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول وشركة أرامكو.
كانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر العام الماضي.
وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ مايو (أيار) من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) ومائتي ألف طن من البنزين ومائة ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنتين في المائة على أن يتم السداد على 15 عاما.
وردا على سؤال عن اتفاق استيراد الخام من العراق قال الملا: «اتفاق استيراد النفط من العراق سيظل قائما ولم يكن بديلا لتوقف شحنات أرامكو».
واتفقت مصر مع العراق في فبراير (شباط) على استيراد مليون برميل من النفط الخام شهريا لمدة عام اعتبارا من أول مارس الحالي.



وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
TT

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)
شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر، الاثنين، ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي، مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن بنك «إتش إس بي سي هولدينغز» ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الهند إلى 60.8 نقطة مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 57.4 نقطة مقابل 56.5 نقطة خلال الفترة نفسها. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع إلى 60.7 نقطة.

وتشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن المؤشرات تظهر الثقة في الاقتصاد، وتستند إلى مسوح أولية. ويمكن تعديل البيانات مع نشر الأرقام النهائية لمؤشرات مديري المشتريات في الشهر المقبل.

وقالت آينس لام المحللة الاقتصادية في «إتش إس بي سي» في بيان اليوم إن ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع «جاء بشكل أساسي مدفوعاً بمكاسب الإنتاج والطلبيات والتوظيف... وتسارعت وتيرة نمو الطلبيات المحلية الجديدة، وهو ما يشير إلى زيادة زخم النمو الاقتصادي ككل».

يأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه تراجع الأجور، وضعف هوامش أرباح الشركات إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عامين. ولكن منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أظهرت المؤشرات الاقتصادية الدورية تعافياً في أداء الاقتصاد، بفضل تحسن الطلب المحلي في موسم الأعياد، وزيادة النشاط الاقتصادي في المناطق الريفية.

ويبقي البنك المركزي الهندي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير على مدى نحو عامين، في حين يتوقع المحللون أن يبدأ المحافظ الجديد للبنك سانجاي مالهوترا تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.