«لوفتهانزا» تحقق أرباحاً قياسية رغم الإضرابات

أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)
أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)
TT

«لوفتهانزا» تحقق أرباحاً قياسية رغم الإضرابات

أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)
أحد الركاب في مطار فرنكفورت الألماني خلال إضراب لطياري لوفتهانزا (رويترز)

نجحت شركة لوفتهانزا الألمانية مجدداً في تحقيق أرباح قياسية العام الماضي رغم إضراب طياريها عن العمل.
وبلغ صافي أرباح الشركة العام الماضي نحو 1.8 مليار يورو مقارنة بـ1.7 مليار يورو عام 2015، وذلك حسبما أعلنت الشركة اليوم (الخميس) في ميونيخ.
وأشارت الشركة إلى أن حجم مبيعاتها تراجع بنسبة 1.2 في المائة إلى 31.7 مليار يورو.
وجنت الشركة 652 مليون يورو كأرباح استثنائية من وراء انخفاض رواتب التقاعد الخاصة بالمتقاعدين الذين أصبحوا يحصلون على دفعات مالية ثابتة من الشركة بدلا من معاشات توضع في صندوق التأمينات الاجتماعية، ولا تتذبذب وفقا للظروف المالية للشركة.
ومن المنتظر أن يوفر الاتفاق المشابه الذي أعلنت الشركة أمس توصلها إليه مع الطيارين مبلغا مشابها خلال العام المالي الحالي، وذلك حسبما أعلن أولريك سفينسون، المدير المالي للشركة.
وأعلنت الرئاسة التنفيذية للشركة أن الأرباح التشغيلية لن تتراجع خلال العام الحالي رغم ارتفاع تكاليف الكيروسين وانخفاض أسعار التذاكر.
واقترحت الشركة المسجلة في مؤشر داكس الألماني على مساهميها أن يستمر ربح السهم عند 50 سنتا.
وكانت الخلافات بين الشركة والطيارين قد تسببت في 14 إضرابا بالشركة منذ عام 2014.
وأكدت الشركة أن الاتفاق يسهم في التأثير إيجابيا على الميزانية في السنة المالية 2017.
وسوف يتم زيادة الرواتب بنسبة 11.4 في المائة محسوبا على إجمالي في الفترة بين مايو (أيار) 2012 ويونيو (حزيران) 2022 بحسب الاتفاق.
كما يتضمن الاتفاق أن تدفع الشركة أجرا مرة واحدة للطيارين عن فترة 1.8 شهر وهو ما يعني نحو 27 ألف يورو إجمالي، أي قبل خصم الضرائب والتأمينات وبقية الاستقطاعات القانونية.
وتضمن شركة «لوفتهانزا» حاليا لطياريها البالغ عددهم نحو 5400 أن يتم تشغيل 325 طائرة على الأقل حتى عام 2022 بناء على هذه الشروط.
وبذلك سوف يتم توفير 600 فرصة للمتدربين على قيادة الطائرة ومن الممكن أيضا توظيف نحو 700 قائد طائرة شاب ممن أتموا التدريب.
يشار إلى أن الخلاف بين «لوفتهانزا» وطياريها بدأ منذ عام 2012، وأن الإضرابات كبدت الشركة نحو 500 مليون يورو، فضلا عن عدد لا يحصى من جولات التفاوض.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.