وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

سيلقي كلمة في ظل فتور العلاقة مع عون بسبب الانقسامات على قانون الانتخابات

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده
TT

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

تستعد بلدة المختارة، مسقط رأس رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية النائب وليد جنبلاط، لاستقبال أوسع مشاركة شعبية في الذكرى الأربعين لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط، خلافاً للسنوات الماضية، إذ اقتصرت ذكرى جنبلاط على وضع ورود على الضريح.
وتحمل هذه المشاركة دلالات سياسية ورسائل باتجاهات عدّة، إثر الحملات التي تطال النائب وليد جنبلاط على خلفية الخلافات السياسية حول قانون الانتخاب، ما انعكس فتوراً واضح المعالم بين جنبلاط ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولا تنفي مصادر في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» هذه التباينات، لكنها تؤكد أنه لا قطيعة مع العهد «وإن كان هناك تباينا حيال الكثير من الملفات وفي طليعتها قانون الانتخاب»، مشيرة إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي «لا تريد الدخول في أي خصام أو عتاب على ضوء الاستقبالات المتتالية من قبل رئيس الجمهورية لوفود درزية، على اعتبار أن هذه الزيارات يقوم بها خصوم جنبلاط على الساحة الدرزية»، مشددة على أنه «لرئيس البلاد الحق في استقبال من يشاء»، من غير أن تنفي أن هناك «كيديات سياسية تمارس بحق رئيس اللقاء الديمقراطي».
واعتبرت المصادر أن هذه الاستقبالات «تبدو بمثابة رسائل لنا، لكن توجهات جنبلاط تقتضي عدم الرد على أي حملات أو استهدافات أو كيديات من أي طرف كان، لكن المحسوم أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي مهما كان حجمه أن يلغينا أو يلغي وليد جنبلاط».
وبعد أن ألغى النائب جنبلاط مهرجانات تُقام في مناسبة 16 آذار، ذكرى اغتيال والده، في السنوات الأخيرة، لتقتصر على وضع الورود على ضريح الزعيم كمال جنبلاط من قبل الحلفاء والأصدقاء ووفود من قرى وبلدات الجبل وسواهم، لوحظ هذا العام أن مقتضيات المرحلة تستدعي استنهاض القواعد الشعبية الجنبلاطية والمحازبين والمناصرين. وبرزت استعدادات بموازاة حراك حزبي وشعبي يجري في قرى وبلدات الجبل ودعوات يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محورها ضرورة الحشد في التاسع عشر من الشهر الحالي للتأكيد على دور وموقع النائب جنبلاط. بالتزامن، تُعقد ندوات في معظم المناطق من وحي هذه المناسبة يتحدث خلالها وزراء ونواب وقيادات من الحزب التقدمي الاشتراكي، مطلقين عناوين عريضة تتمثل بالتأكيد على الوجود الجنبلاطي التاريخي، وحيث «لا أحد باستطاعته إلغاؤه»، وصولاً إلى استنهاض الجماهير والتعبئة عبر شرح ماهية رفض أي قانون انتخابي يستهدف التعايش في الجبل والوطن، وصولاً إلى دور الدروز الوطني وتاريخ الحزب الاشتراكي المتجذّر في الجبل وعلى مستوى لبنان. ويُضاف الحراك إلى كلمات مقتضبة يطلقها تيمور وليد جنبلاط من المختارة، كان لها تأثيرها لدى الجمهور الدرزي والمحازبين.
وعن أسباب الاستنهاض الشعبي في هذه المرحلة تحديداً، تقول مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»: «لن تصدر عنّا أي دعوات للجماهير والأنصار وللحزبيين والحلفاء والأصدقاء، وإنما الناس تتداعى، ومن يريد أن يشارك من السياسيين فأهلاً وسهلاً به»، كاشفة عن كلمة للنائب وليد جنبلاط في هذه المناسبة، والتي ستتطرق لعناوين المرحلة السياسية الراهنة وتتناغم مع ما يحصل حالياً، بحيث «سيضع الأمور في نصابها حيال ما يحصل على الساحتين الداخلية والإقليمية». وردّاً عمّا إذا كان سيتناول النائب جنبلاط العهد في كلمته، تجيب المصادر: «نحن لا نهاجم أحداً ولا نتطاول على أي طرف سياسي أيّاً كان.
فنحن دعاة حوار وتواصل وتلاق مع كل المكونات في البلد، وبالتالي ليست هناك من قطيعة مع رئيس الجمهورية فنحن نقدّره ونحترمه، والتواصل قائم، وليس من أي مشكلة في هذا الإطار وإن كان ثمة تباين سياسي فذلك منحى ديمقراطي في الحياة السياسية اللبنانية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.