وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

سيلقي كلمة في ظل فتور العلاقة مع عون بسبب الانقسامات على قانون الانتخابات

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده
TT

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

وليد جنبلاط يطلق عملية «شد العصب الدرزي» في ذكرى اغتيال والده

تستعد بلدة المختارة، مسقط رأس رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية النائب وليد جنبلاط، لاستقبال أوسع مشاركة شعبية في الذكرى الأربعين لاغتيال الزعيم كمال جنبلاط، خلافاً للسنوات الماضية، إذ اقتصرت ذكرى جنبلاط على وضع ورود على الضريح.
وتحمل هذه المشاركة دلالات سياسية ورسائل باتجاهات عدّة، إثر الحملات التي تطال النائب وليد جنبلاط على خلفية الخلافات السياسية حول قانون الانتخاب، ما انعكس فتوراً واضح المعالم بين جنبلاط ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحرّ. ولا تنفي مصادر في اللقاء الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» هذه التباينات، لكنها تؤكد أنه لا قطيعة مع العهد «وإن كان هناك تباينا حيال الكثير من الملفات وفي طليعتها قانون الانتخاب»، مشيرة إلى أن كتلة اللقاء الديمقراطي «لا تريد الدخول في أي خصام أو عتاب على ضوء الاستقبالات المتتالية من قبل رئيس الجمهورية لوفود درزية، على اعتبار أن هذه الزيارات يقوم بها خصوم جنبلاط على الساحة الدرزية»، مشددة على أنه «لرئيس البلاد الحق في استقبال من يشاء»، من غير أن تنفي أن هناك «كيديات سياسية تمارس بحق رئيس اللقاء الديمقراطي».
واعتبرت المصادر أن هذه الاستقبالات «تبدو بمثابة رسائل لنا، لكن توجهات جنبلاط تقتضي عدم الرد على أي حملات أو استهدافات أو كيديات من أي طرف كان، لكن المحسوم أنه ليس باستطاعة أي طرف سياسي مهما كان حجمه أن يلغينا أو يلغي وليد جنبلاط».
وبعد أن ألغى النائب جنبلاط مهرجانات تُقام في مناسبة 16 آذار، ذكرى اغتيال والده، في السنوات الأخيرة، لتقتصر على وضع الورود على ضريح الزعيم كمال جنبلاط من قبل الحلفاء والأصدقاء ووفود من قرى وبلدات الجبل وسواهم، لوحظ هذا العام أن مقتضيات المرحلة تستدعي استنهاض القواعد الشعبية الجنبلاطية والمحازبين والمناصرين. وبرزت استعدادات بموازاة حراك حزبي وشعبي يجري في قرى وبلدات الجبل ودعوات يومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محورها ضرورة الحشد في التاسع عشر من الشهر الحالي للتأكيد على دور وموقع النائب جنبلاط. بالتزامن، تُعقد ندوات في معظم المناطق من وحي هذه المناسبة يتحدث خلالها وزراء ونواب وقيادات من الحزب التقدمي الاشتراكي، مطلقين عناوين عريضة تتمثل بالتأكيد على الوجود الجنبلاطي التاريخي، وحيث «لا أحد باستطاعته إلغاؤه»، وصولاً إلى استنهاض الجماهير والتعبئة عبر شرح ماهية رفض أي قانون انتخابي يستهدف التعايش في الجبل والوطن، وصولاً إلى دور الدروز الوطني وتاريخ الحزب الاشتراكي المتجذّر في الجبل وعلى مستوى لبنان. ويُضاف الحراك إلى كلمات مقتضبة يطلقها تيمور وليد جنبلاط من المختارة، كان لها تأثيرها لدى الجمهور الدرزي والمحازبين.
وعن أسباب الاستنهاض الشعبي في هذه المرحلة تحديداً، تقول مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي، لـ«الشرق الأوسط»: «لن تصدر عنّا أي دعوات للجماهير والأنصار وللحزبيين والحلفاء والأصدقاء، وإنما الناس تتداعى، ومن يريد أن يشارك من السياسيين فأهلاً وسهلاً به»، كاشفة عن كلمة للنائب وليد جنبلاط في هذه المناسبة، والتي ستتطرق لعناوين المرحلة السياسية الراهنة وتتناغم مع ما يحصل حالياً، بحيث «سيضع الأمور في نصابها حيال ما يحصل على الساحتين الداخلية والإقليمية». وردّاً عمّا إذا كان سيتناول النائب جنبلاط العهد في كلمته، تجيب المصادر: «نحن لا نهاجم أحداً ولا نتطاول على أي طرف سياسي أيّاً كان.
فنحن دعاة حوار وتواصل وتلاق مع كل المكونات في البلد، وبالتالي ليست هناك من قطيعة مع رئيس الجمهورية فنحن نقدّره ونحترمه، والتواصل قائم، وليس من أي مشكلة في هذا الإطار وإن كان ثمة تباين سياسي فذلك منحى ديمقراطي في الحياة السياسية اللبنانية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).