قائد عسكري أردني: 10 % من قاطني مخيم الرقبان متطرفون

قال إن من يحمي اللاجئين داخل المخيم هم «جيش أحرار العشائر»

قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

قائد عسكري أردني: 10 % من قاطني مخيم الرقبان متطرفون

قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)
قائد لواء حرس الحدود الأول العميد بركات العقيل خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية أمس («الشرق الأوسط»)

أكدّ قائد عسكري أردني وجود 70 ألف لاجئ في مخيم الرقبان داخل العمق السوري، بينهم نحو 90 في المائة من طالبي اللجوء، في حين أن نحو 10 في المائة يعدّون في نطاق المتطرفين.
وقال قائد لواء حرس الحدود الأول، العميد بركات العقيل، خلال جولة لممثلي وسائل الإعلام للحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية، أمس، إن مخيم الرقبان يُعدّ وكرا للعمليات الإرهابية، لكن هذا الأمر لا يؤثر على حدودنا، مشددا القول: «لا نستطيع تصنيف كل من هم داخل المخيم بالإرهابيين، فالغالبية هم لاجئون من أطفال ونساء وشيوخ».
وتابع العقيل: «نحن لا نتعامل مع قوات نظامية لحكومات في هذه المنطقة الخالية التي تستغلها الجماعات الإرهابية، ما يشكل عبئا إضافيا على القوات المسلحة الأردنية من خلال نشر الأفراد والأسلحة والمراقبة على مدار الساعة».
وأشار إلى أن ما يحمي اللاجئين داخل مخيم الرقبان هم «جيش أحرار العشائر»، حيث وظيفته حماية اللاجئين وحفظ الأمن والاستقرار وتوزيع المساعدات ونقل المرضى للجانب الأردني. ولفت إلى أن الجيش لا يقدم مساعدات غذائية، وواجبه يقتصر على حماية اللاجئين ونقلهم للمستشفيات بالتعاون مع المنظمات الإنسانية. وحول إدخال اللاجئين للعلاج، بين العقيل أن هناك نوعين، حيث يعالج اللاجئ في المجمع العلاجي والعيادات التي أقيمت قبل نحو أربعة أشهر، ومنهم من ينقل إلى المستشفيات الأردنية والجميع تتم إعادتهم إلى المخيم بعد العلاج.
وكان الأردن أغلق الحدود مع سوريا في شهر يونيو (حزيران) العام الماضي، إثر عملية إرهابية تبناها تنظيم داعش في منطقة الساتر الترابي المقابل لمخيم الرقبان، وسقط على أثرها ستة جنود ضمن مفرزة متقدمة.
وبين العميد العقيل أن أقرب نقطة لتنظيم داعش الإرهابي من الحدود الأردنية تبعد 3 كلم، مُذكّرا بأن الحدود مغلقة في الواجهة الشمالية والشمالية الشرقية التي أغلقت بقرار سياسي من الدولة.
وقال إن اللواء الأول لحرس الحدود ينتشر على مسافة 400 كلم من الحدود الأردنية العراقية شرقا وأجزاء من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، وإن الاستعداد والجاهزية لقوات حرس الحدود في أعلى درجاتهما للتعامل مع أي طارئ، حفاظا على أمن الحدود والوطن ومنع المتسللين والمهربين.
وكشف العميد العقيل عن أن قوات حرس الحدود لديها منظومة بشرية وإلكترونية، تمتلك ديمومة التطور، وتراقب الحدود وبعمق يصل مداه 12 كلم داخل الجانب السوري.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، الفريق الركن محمود فريحات، أعاد التأكيد في وقت سابق على أن المناطق الحدودية الشمالية، والشمالية الشرقية، مناطق عسكرية مغلقة، وأنه يجري التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن تلك المناطق، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون.
يشار إلى أن الحدود الأردنية السورية تبلغ 378 كلم، وتنتشر القوات الأردنية في حالة تأهب منذ عام 2011 منذ اندلاع الأزمة السورية، واستقبل الأردن نحو 1.39 مليون لاجئ سوري، ما أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي، وطلب الأردن إثر هذه الأزمة من دول العالم مساعدته للتغلب على هذه الأزمة.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.