تفجيران يهزان العاصمة السورية والقتلى بالعشرات

احدهما داخل مبنى قصر العدل القديم... وعلامات استفهام حول قدرة المنفذين على خرق الطوق الأمني

بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)
بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)
TT

تفجيران يهزان العاصمة السورية والقتلى بالعشرات

بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)
بقع الدم على لوح وأوراق بعد التفجير الانتحاري في قصر العدل بحي الحميدية في دمشق أمس (إ.ب.أ)

هزّ أمس الأربعاء تفجيران انتحاريان وسط العاصمة السورية دمشق ما أدّى لسقوط عشرات القتلى والجرحى، وذلك بعد 4 أيام على تفجيرين مماثلين استهدفا دمشق القديمة قُتل على إثرهما 74 شخصاً، غالبيتهم من الزوار الشيعة العراقيين، وتبنتهما «هيئة تحرير الشام».
وقتل ما يزيد على 40 شخصاً حين فجّر أمس انتحاري حزامه الناسف داخل مبنى قصر العدل القديم في منطقة الحميدية، قبل أن يفجر آخر حزامه في أحد المطاعم بمنطقة الربوة. وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام إن قواته ألقت القبض على انتحاريين آخرين كانا ينويان تفجير نفسيهما أيضاً.
وأثارت كثافة التفجيرات الانتحارية التي استهدفت العاصمة السورية، والتي تُعتبر معقل النظام في الأيام القليلة الماضية، علامات استفهام حول قدرة الأطراف المنفذة على خرق الطوق الأمني المفروض حولها، والإجراءات الأمنية المشددة المتخذة داخلها. وفيما رجّح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون «جبهة النصرة» أو ما يُعرف بـ«هيئة تحرير الشام» تقف خلف تفجيري أمس، لافتاً إلى أنها بذلك تفرض معادلة أن الأمن في العاصمة لم يعد ممسوكا، ما سيشكل ضغطا كبيرا على النظام، فيما توقع الباحث المتخصص بشؤون الجماعات المتشددة عبد الرحمن الحاج أن يكون «تنظيم داعش، أو النظام، هما من يقفان خلفهما للتغطية على الفشل المدوي في (آستانة)». وقال الحاج لـ«الشرق الأوسط»: «هذان التفجيران وما سبقهما من تفجيرات هزت دمشق غير قادرة على إسقاط العاصمة إلا إذا تكثفت وتبعتها مباشرة عمليات عسكرية برية، إلا أن المؤكد أن ما يحصل يهز الثقة بالنظام المخترق أصلا بشكل واسع داخل مناطقه وبخاصة نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تسهل عملية شراء المعلومات والأشخاص، أضف إلى ذلك وجود خلايا نائمة وشبكة علاقات واسعة للمعارضة داخل معاقل النظام».
وفي تفاصيل الأحداث التي شهدتها دمشق أمس، نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في قيادة الشرطة أن «إرهابيا انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه (ظهر أمس) في مبنى القصر العدلي بمنطقة الحميدية»، لافتاً إلى أنّه «كان يرتدي لباسا عسكريا ويحمل بندقية وقنبلة، وبعد أن استوقفه الحرس عند باب السور الخارجي لمبنى قصر العدل وقاموا بتسلم البندقية والقنبلة، ركض مسرعا باتجاه باب بهو القصر العدلي، حيث يوجد عدد كبير من المراجعين مستغلاً الازدحام، واستطاع الوصول إلى الباب الخارجي حيث قام بتفجير نفسه». بحسب الوكالة.
من جهتها، أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية» بأن القوات الأمنية فرضت طوقاً أمنياً حول القصر العدلي القريب من سوق الحميدية، وقطعت كل الطرقات المؤدية إليه في وقت هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.
ويضم القصر العدلي المحكمة الشرعية والمحكمة الجزائية، فيما نقلت المحكمة المدنية والاستئناف والنقض إلى القصر العدلي في منطقة المزة. وقالت محامية كانت موجودة في القصر أثناء حدوث التفجير: «أصبنا بهلع شديد، كان صوت الانفجار عاليا في البهو، وهرعنا للاحتماء في المكتبة في الطابق العلوي». وأضافت: «كان المشهد داميا».
وبعد نحو ساعتين على الانفجار الذي استهدف قصر العدل، هزّ انفجار آخر أحد المطاعم في منطقة الربوة بدمشق. وقالت وكالة «سانا» إن «الإرهابي الانتحاري كان ملاحقا مع إرهابيين اثنين آخرين من قبل الجهات المختصة، بحيث تم إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين بينما فر الثالث ودخل إلى المطعم وقام بتفجير نفسه».
وشهدت العاصمة السورية دمشق السبت الماضي واحدا من أكثر الاعتداءات دموية منذ اندلاع الأزمة في سوريا، استهدف زوارا شيعة عراقيين في أحد الأحياء القديمة ما أدّى لمقتل 74 شخصا.
وكان أبو محمد الجولاني، قائد «هيئة تحرير الشام» الذي تبنى بوقت سابق الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت مقرين من أكبر المراكز الأمنية في مدينة حمص وسط سوريا، وأدّت لمقتل العشرات بينهم رئيس فرع الأمن العسكري في المدينة العميد حسن دعبول نهاية شهر فبراير (شباط)، توعد قد بتنفيذ تفجيرات أخرى بعد حمص، معتبراً أن «هذا العمل ما هو إلا حلقة في سلسلة عمليات تأتي تباعاً بإذن الله».
وكان آخر هجوم انتحاري استهدف دمشق وقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، تبنته جبهة «فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، وأسفر عن مقتل 10 أشخاص في حي كفرسوسة الذي يضم مقرات أمنية واستخباراتية في دمشق. وفي 16 ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقع انفجار في قسم للشرطة في وسط العاصمة، نجم عن تفجير حزام ناسف كانت ترتديه طفلة في السابعة من العمر. ووقعت الاعتداءات الأكثر عنفا في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق التي تضم مقام السيدة زينب، وهو مقصد للسياحة الدينية في سوريا وخصوصا من أتباع الطائفة الشيعية. وشهدت تلك المنطقة في فبراير (شباط) 2016 تفجيرا ضخما تبناه تنظيم داعش، وأوقع 134 قتيلا بينهم على الأقل 90 مدنياً.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.