عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

توجه نحو «تحديد» الاستيطان... وعباس طالب بتفعيل لجنة «التحريض» الثلاثية

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين
TT

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

عريقات: واشنطن تدرك أن الحل دولتان وليس دولة بنظامين

قال صائب عريقات: إن «دولة فلسطين لها شخصيتها السياسية والقانونية والدولية، بعد الاعتراف بها دولةً غير عضو بالأمم المتحدة، ولا يمكن لأحد شطبها».
وأضاف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مؤتمر بعنوان «الاستيطان الاستعماري وقانون التسوية»، عقد في رام الله أمس: إن «واشنطن تدرك تماماً أنه لا وجود لدولة واحدة بنظامين، وأن فلسطين ستكون جسر التسامح للجميع، وأنها ستكون دولة قائمة بكامل سيادتها وعاصمتها ضمن حدود 67».
وتابع: «فلسطين لديها نقطة ارتكاز، تتمثل في التعددية السياسية، وهي موجودة على خريطة الجغرافيا».
وجاء حديث عريقات عن دولة فلسطينية ضمن حدود 67؛ لتأكيد التزام واشنطن بهذا الحل، خصوصا بعد لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجيسون غرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب في رام الله، الذي بحث تفاصيل العودة إلى المفاوضات بما يشمل الالتزامات الإسرائيلية والفلسطينية، وقضايا أخرى من بينها ملفا «الأمن» و«التحريض».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»: إن «الصفقة التي تحاول واشنطن التوصل إليها مع إسرائيل وتسويقها للفلسطينيين من أجل العودة إلى مفاوضات، هي (تحديد) الاستيطان، وليس تجميده كاملا». وأضافت المصادر: «يجري بحث تحديد الاستيطان، بمعنى عدم بناء أي مستوطنات جديدة ووقف أي مشروعات مثيرة للجدل».
وبحسب المصادر، فإنه إضافة إلى ملف الاستيطان، برز «التحريض» بصفته ملفا رئيسيا في النقاش؛ إذ نقل المبعوث الأميركي ملاحظات إسرائيلية كثيرة حول الأمر، واتهامات للسلطة بتشجيع «الإرهاب». وشمل هذا، الخطاب الإعلامي، وكذلك دفع السلطة رواتب «لشهداء» و«أسرى».
وحذر المبعوث الأميركي، من أن استمرار ذلك قد يعني قرارا من الكونغرس الأميركي بقطع المساعدات المالية.
وطالما اتهمت إسرائيل السلطة باستغلال أموال المانحين لدفع رواتب «لإرهابيين»، في إشارة إلى أشخاص نفذوا عمليات وقتلوا أو اعتقلوا.
وقالت المصادر: إن «الرئيس عباس رد بكل بساطة بمطالبة تفعيل اللجنة الثلاثية السابقة الفلسطينية الإسرائيلية الأميركية لمراقبة (التحريض)».
وهذه ليست أول مرة يطرح فيها الفلسطينيون استعدادهم لإحياء هذه اللجنة، في محاولة لإحراج إسرائيل التي ترفض الأمر.
وقالت القنصلية الأميركية في القدس: إن «عباس وغرينبلات أكدا خلال اجتماعهما في رام الله أمس، التزام السلطة الفلسطينية والولايات المتحدة بالمضي قدما في دفع مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وجاء في البيان، أن عباس أبلغ غرينبلات أنه يؤمن بأن التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل هو أمر ممكن تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كما التزم عباس بمكافحة التحريض.
ومن بين الموضوعات التي ناقشها الطرفان: «بناء قوى الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وتحسين الاقتصاد الفلسطيني».
وأضاف البيان: إن «الرئيس عباس التزم بمنع الخطاب الملهب للمشاعر والتحريض». كما أكد عباس، أن الفلسطينيين يرون في حل الدولتين «خيارا استراتيجيا».
وقال عباس: إنه «يتطلع لمناقشة احتمالات السلام مباشرة مع الرئيس ترمب خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن».
وأصدرت الخارجية الفلسطينية بيانا أمس، قالت فيه: إن لقاء عباس وغرينبلات أكد «التزام الولايات المتحدة بدورها راعيا للعملية السياسية، ورغبتها في إطلاق مفاوضات ذات معنى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
ورحبت الخارجية بما وصفته «الانفتاح الأميركي على القيادة الفلسطينية». وقالت الخارجية: إن «الدبلوماسية الفلسطينية نجحت في قطع الطريق على اليمين الحاكم في إسرائيل، الذي حاول جاهداً التشويش على العلاقات الأميركية الفلسطينية، وأدار حملة تحريض ضد القيادة الفلسطينية». ورأت الخارجية «أن الحراك الأميركي المتواصل، يشكل فرصة حقيقية لإطلاق مفاوضات جادة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، استنادا إلى الشرح الوافي الذي قدمه الرئيس محمود عباس للمبعوث الأميركي، بشأن القضية الفلسطينية ومعاناة شعبنا اليومية والمخاطر الكارثية للاستيطان، وما تتعرض له القدس المحتلة، إضافة إلى الاستعداد الفلسطيني للتجاوب مع مساعي إدارة الرئيس ترمب لحل الصراع على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام والأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.