العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

تتوخى جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء
TT

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017.
وتنظم هذه الحملة، التي وصلت إلى دورتها التاسعة عشرة، تحت الرئاسة الفعلية لملك المغرب ما بين 15 و25 مارس (آذار) الحالي، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار «دعم التعاونيات النسوية من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام».
ويرى المراقبون أن هذه الحملة تشمل فرصة سانحة لجميع المغاربة، من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة، والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين، أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات البلاد.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات، بغرض تمويل مشاريع اجتماعية، وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا للاستجابة إلى حاجيات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجون وفئات من السكان في وضعية هشاشة. كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج الاجتماعي - المهني للساكنة المستهدفة (الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج «مرحبا»، والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، وعمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن تحت شعار «دعم التعاونيات النسائية من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام»، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتجات المحلية والصناعة التقليدية.
في غضون ذلك، أشرف الملك محمد السادس بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامنية تشكل فضاء للتسويق، مخصصة لبيع منتجات التعاونيات النسوية المغربية.
وتشكل السوق التضامنية، الفريدة من نوعها بالمغرب، إن على مستوى حجمها أو من حيث تجميع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث ستتمكن من إشعاع أفضل لمنتجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك.
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين من استهداف فاعلين، وأصحاب القرار الاقتصادي، بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملاءمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
وستتمكن السوق المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16.5 مليون درهم (1.6 مليون دولار)، من إبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية، وذلك من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من ألفين ومائتين علامة معروضة على العموم، حيث إن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتجاتها خلال هذه الانطلاقة.
وتقترح السوق التضامنية المقامة على طابقين، وتشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتجات من خلال مدار محكم التنظيم.
وتشكل السوق التضامنية أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لا سيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتج. وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وجال الملك محمد السادس عبر مختلف فضاءات السوق التضامنية، قبل أن يشرف على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، وجرادة، وبني درار، وميدلت، وجدة، ومكناس، وفاس، وتطوان، وتمارة، والقنيطرة، وأكادير، والدار البيضاء.
كما قام العاهل المغربي بتوزيع الشيكات على ممثلي عشر جمعيات تنشط في إطار البرنامج نفسه، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغيرة بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
وقام ملك المغرب بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015 - 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.