العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

تتوخى جمع التبرعات بغرض تمويل مشاريع اجتماعية

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء
TT

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

العاهل المغربي يعطي انطلاقة حملة التضامن 2017 بالدار البيضاء

أشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس بالدار البيضاء، على إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية للتضامن 2017.
وتنظم هذه الحملة، التي وصلت إلى دورتها التاسعة عشرة، تحت الرئاسة الفعلية لملك المغرب ما بين 15 و25 مارس (آذار) الحالي، تحت إشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وذلك تحت شعار «دعم التعاونيات النسوية من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام».
ويرى المراقبون أن هذه الحملة تشمل فرصة سانحة لجميع المغاربة، من أجل تجديد تمسكهم بقيم المواطنة والتضامن، عبر مساهمتهم في الأنشطة والمشاريع المنفذة، والمزمع تنفيذها من طرف المؤسسة لفائدة آلاف الأشخاص المعوزين، أو في وضعية هشاشة بمختلف جهات البلاد.
وتتوخى الحملة الوطنية للتضامن جمع التبرعات، بغرض تمويل مشاريع اجتماعية، وتنفيذ برامج العمل التي ما فتئت تتطور على مر السنين، سعيا للاستجابة إلى حاجيات الساكنة المستهدفة.
وتخصص مؤسسة محمد الخامس للتضامن مواردها، حسب الأهمية، لمشاريع تسيرها الجمعيات أو مباشرة للأشخاص، بمن في ذلك المحتاجون وفئات من السكان في وضعية هشاشة. كما توجه المؤسسة هذه الموارد لتمويل مشاريع للتكوين والتأهيل والإدماج الاجتماعي - المهني للساكنة المستهدفة (الشباب، والنساء، والأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة)، وعمليتي استقبال المغاربة المقيمين بالخارج «مرحبا»، والدعم الغذائي الممنوح للأشخاص المعوزين خلال شهر رمضان، فضلا عن مشاريع للتنمية المستدامة وأنشطة إنسانية ذات صبغة وطنية (الحملات الطبية، وعمليات تقديم الدعم خلال فترة البرد القارس) ودولية.
وتنظم الحملة الوطنية للتضامن تحت شعار «دعم التعاونيات النسائية من أجل إنتاج اجتماعي وتضامني مستدام»، تماشيا مع رهان إنعاش وتثمين مبادرات الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لا سيما الأنشطة الإنتاجية المنفذة من طرف النساء في وضعية هشاشة، وذلك في مجال المنتجات المحلية والصناعة التقليدية.
في غضون ذلك، أشرف الملك محمد السادس بحي لوازيس بالدار البيضاء، على تدشين سوق تضامنية تشكل فضاء للتسويق، مخصصة لبيع منتجات التعاونيات النسوية المغربية.
وتشكل السوق التضامنية، الفريدة من نوعها بالمغرب، إن على مستوى حجمها أو من حيث تجميع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم، واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، حيث ستتمكن من إشعاع أفضل لمنتجات هذا الاقتصاد وتقريبها من المستهلك.
ولم يأت اختيار مدينة الدار البيضاء لاحتضان هذا المشروع الرائد من قبيل الصدفة، على اعتبار أنه سيمكن إلى جانب بلوغ المستهلكين النهائيين من استهداف فاعلين، وأصحاب القرار الاقتصادي، بهدف إحداث فرص جديدة وفتح آفاق أوسع للتنمية عبر ملاءمة الاقتصاد التضامني مع دينامية الاقتصاد الكلاسيكي.
وستتمكن السوق المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16.5 مليون درهم (1.6 مليون دولار)، من إبراز غنى وتنوع المنتجات المحلية ومنتجات الصناعة التقليدية، وذلك من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من ألفين ومائتين علامة معروضة على العموم، حيث إن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتجاتها خلال هذه الانطلاقة.
وتقترح السوق التضامنية المقامة على طابقين، وتشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتجات من خلال مدار محكم التنظيم.
وتشكل السوق التضامنية أرضية اجتماعية لمصاحبة المبادرات الاقتصادية الصغرى، لا سيما الأنشطة النسوية التي تتطلب التأهيل وتثمين أفضل للمنتج. وسيستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وجال الملك محمد السادس عبر مختلف فضاءات السوق التضامنية، قبل أن يشرف على توزيع هبة من التجهيزات على عشرين من حاملي المشاريع من بين 167 مشروعا استفاد من مصاحبة المؤسسة في إطار برنامج 2016 للإدماج عبر الأنشطة المدرة للدخل بمدن تفنيت، وجرادة، وبني درار، وميدلت، وجدة، ومكناس، وفاس، وتطوان، وتمارة، والقنيطرة، وأكادير، والدار البيضاء.
كما قام العاهل المغربي بتوزيع الشيكات على ممثلي عشر جمعيات تنشط في إطار البرنامج نفسه، وذلك في مجال تكوين ومصاحبة الشباب حاملي المشاريع، وكذا خمسة من صغار المقاولين المستفيدين من قروض صغيرة بغية تطوير نشاطهم الاقتصادي.
وقام ملك المغرب بتسليم شهادات الاستحقاق لخمسة من الشباب المقاولين من بينهم شابتان من الدفعة الأولى 2015 - 2016 لمركز المقاولات التضامنية الصغرى جدا بالدار البيضاء.



إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

TT

إسرائيل تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» حتى الليطاني في جنوب لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (أ.ب)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، أن قواته تعتزم السيطرة على «منطقة أمنية» في جنوب لبنان تمتد حتى نهر الليطاني، فيما أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) حسن فضل الله أن الجماعة ستقاتل لمنع أي احتلال إسرائيلي للجنوب، معتبراً أن ذلك يشكل «خطراً وجودياً على لبنان كدولة».

وقال كاتس في أثناء زيارة مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: «جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها (حزب الله) لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتمتد هذه المنطقة على ثلاثين كيلومتراً عن الحدود الإسرائيلية. وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا «لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال» إسرائيل.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي «يتّبع نموذج رفح وبيت حانون» اللتين تعرّضتا لدمار كبير خلال الحرب في غزة وأصبحتا تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وقال كاتس إن ذلك يعني أن الجيش يدمّر في جنوب لبنان البنى التحتية لـ«حزب الله»، «فضلاً عن المنازل في البلدات اللبنانية الحدودية التي تشكّل قواعد أمامية للإرهاب».

واستهدف الجيش الإسرائيلي، الأحد، جسر القاسمية عند الطريق الساحلي جنوب لبنان، بعد تهديدات علنية بقصفه، في تصعيد مباشر يطول أحد أبرز الشرايين الحيوية التي تربط جنوب الليطاني بمدينة صور، بالتوازي مع إعلان إسرائيل توسيع الاستهداف ليشمل البنى التحتية والسكنية في الجنوب.

وقال كاتس، السبت الماضي، إنّه «ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدرا تعليمات للجيش بتسريع هدم منازل اللبنانيين في قرى خط المواجهة لإنهاء التهديدات التي تواجه المناطق الإسرائيلية»، وإنه سيتم تدمير جميع الجسور فوق نهر الليطاني.

أضرار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت جسر القاسمية قرب مدينة صور جنوب لبنان 23 مارس (إ.ب.أ)

وما زالت بلدات حدودية كثيرة خالية من سكّانها ومعظمها مدمَّر منذ المواجهة الأخيرة بين إسرائيل و«حزب الله» التي انتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

ومنذ تجددت الحرب مع إطلاق الحزب صواريخ باتجاه الدولة العبرية في 2 مارس (آذار) رداً على مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في ضربات إسرائيلية-أميركية، ترد إسرائيل بشن غارات على أنحاء لبنان تسببت بمقتل أكثر من ألف شخص وتهجير أكثر من مليون، وفق السلطات اللبنانية.


كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق يتهم إيران بشن هجومين أسفرا عن مقتل 6 من البشمركة

مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)
مقاتلات من البيشمركة الكردية في بلدة كوي قضاء أربيل (أرشيفية- أ.ف.ب)

اتهمت وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق صباح اليوم (الثلاثاء) إيران بتنفيذ هجوم على قوات البشمركة بـ«ستة صواريخ باليستية» خلّف ستة قتلى.

وأوردت الوزارة في بيان «في فجر اليوم وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأسفر الهجوم عن «استشهاد ستة من أبطال البشمركة وإصابة 30 آخرين»، بحسب البيان.


الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون تبرعات في ريف صنعاء لدعم جبهاتهم

الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مزارعين في ريف صنعاء على دعم الجبهات (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية ضغوطاً على السكان في محافظة ريف صنعاء، لإجبارهم على تقديم تبرعات نقدية وعينية ومحاصيل زراعية لصالح مقاتليها في الجبهات، في ظل أوضاع إنسانية قاسية يكابدها السكان، وفق ما أفادت به مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وتؤكد هذه التطورات اتساع نطاق الممارسات التي تُصنَّف ضمن أدوات «اقتصاد الحرب»؛ إذ تعتمد الجماعة الانقلابية في اليمن على تعبئة الموارد المحلية لتعويض تراجع مصادر التمويل التقليدية، ما يفاقم الأعباء على السكان في بيئة تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية حادة.

ووفق المصادر، كثّفت الجماعة خلال الأيام الأخيرة من النزول الميداني لمشرفيها إلى قرى وعزل في 12 مديرية بمحافظة ريف صنعاء، من بينها همدان، وسنحان، وأرحب، والحصن، وحجانة، وبني حشيش، والحيمتين، وبني مطر، ومناخة، وصعفان، وخولان، لفرض ما تسميه «التبرعات الطوعية» تحت لافتة تسيير «قوافل عيدية» للجبهات.

الجماعة الحوثية أرغمت مزارعين وسكاناً على التبرع للمجهود الحربي (إكس)

ويقول سكان إن هذه التبرعات تُفرض فعلياً بالقوة، ودون مراعاة للظروف المعيشية المتدهورة؛ إذ يُطلب من الأهالي تقديم مساهمات نقدية وعينية بشكل متكرر، بالتزامن مع حملات مشابهة في الأحياء والمؤسسات الخاضعة للجماعة في العاصمة المختطفة.

وتشمل هذه الحملات إلزام السكان بالمشاركة في تجهيز قوافل غذائية، إلى جانب جمع تبرعات مالية تحت أسماء متعددة، مثل «المجهود الحربي» و«إسناد المقاتلين»، فضلاً عن رسوم إضافية تُفرض لتغطية تكاليف النقل والتجهيز.

استنزاف مصادر الدخل

في موازاة ذلك، طالت الجبايات القطاع الزراعي؛ إذ أُجبر عشرات المزارعين في مناطق «طوق صنعاء» على تقديم جزء من محاصيلهم، بما في ذلك الفواكه والخضراوات، وأحياناً المواشي، ضمن القوافل التي تُرسل إلى الجبهات.

ويحذر مزارعون من أن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً مباشرة بإنتاجهم؛ إذ تؤدي إلى تقليص العائدات وتُضعف قدرتهم على تغطية تكاليف الزراعة، ما يهدد استمرارية نشاطهم في المدى المتوسط.

ويقول أحد المزارعين في مديرية بني حشيش: «أجبرونا هذا الموسم على تسليم جزء كبير من محصول الزبيب بحجة دعم الجبهات، ولم نحصل على أي مقابل. خسرنا جهد موسم كامل، ولم يتبقَّ ما نعيل به أسرنا».

أهالي الحيمة في ريف صنعاء الغربي أُجبروا على تقديم التبرعات النقدية (إكس)

كما يوضح أحد السكان من مديرية همدان، يُشار إليه باسم «مصلح»، أن مشرفين حوثيين فرضوا على الأسر مبالغ مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال يمني (الدولار بنحو 530 ريالاً يمنياً) تحت أسماء مختلفة. ويضيف: «في حال عدم الدفع، نتعرض للمضايقات أو الاستدعاء، ما يجعل الأمر مرهقاً للغاية».

وفي مديرية بني مطر، يشير مزارعون إلى أن الإتاوات شملت أيضاً محاصيل أساسية مثل البطاطس والخضراوات، إضافة إلى فرض المساهمة في تكاليف نقلها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع العائدات.

أعباء متفاقمة

تعكس هذه الشهادات حجم الضغوط التي يواجهها السكان في محافظة صنعاء، حيث تتقاطع الأزمات الاقتصادية مع الممارسات المفروضة، لتشكّل عبئاً متزايداً على الحياة اليومية لمختلف الفئات.

ولا تقتصر تداعيات هذه الجبايات على المزارعين؛ إذ تمتد إلى الموظفين الذين يعانون من انقطاع الرواتب، والتجار الذين يواجهون ركوداً في الأسواق، فضلاً عن الأسر التي تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وتأتي هذه الضغوط الحوثية في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من موجات تضخم حادة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية، ما يجعل أي التزامات مالية إضافية عبئاً يصعب تحمّله.

جانب من «قافلة عيدية» للمقاتلين قدمها القطاع الصحي الخاضع للحوثيين (إعلام حوثي)

ويرى مراقبون أن تصاعد هذه الممارسات يعكس اعتماد الجماعة الحوثية المتزايد على «اقتصاد الحرب»، الذي يقوم على تعبئة الموارد المحلية لتمويل العمليات العسكرية، بالتوازي مع تراجع الإيرادات الأخرى.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ويقوّض فرص التعافي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، خصوصاً في الأرياف التي تعاني أساساً من ضعف البنية الاقتصادية نتيجة سنوات الصراع.