«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

وزارة الإسكان أكدت أن الدفعة الثانية تشمل المناطق كافة

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
TT

«سكني» يطلق 17.9 ألف منتج جديد في السعودية

جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)
جانب من توقيع الاتفاقيات بين صندوق التنمية العقارية ومجموعة من البنوك لبدء برامج التفعيل (تصوير: خالد الخميس)

أعلنت وزارة الإسكان السعودية، أمس، إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17.9 ألف منتج سكني وتمويلي موزعة على جميع مناطق البلاد، ضمن الـ280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة ضمن أهدافها لعام 2017.
وأوضح الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية لعام 2017؛ وذلك تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» برفع نسبة التملك من 47 في المائة إلى 52 في المائة على الأقل، وفي إطار التحول الاستراتيجي للوزارة من منفّذ إلى منظم ومراقب ومحفز للسوق العقارية بالسعودية.
وقال الأمير سعود بن طلال بن بدر، خلال مؤتمر صحافي أمس بحضور ماجد الحقيل، وزير الإسكان، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية: «استمراراً لما أعلنت عنه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج (سكني)، مستهدَفا لعام 2017 يتم الإعلان عنها على دفعات شهرية، نطلق الدفعة الثانية، التي تضم 17923 منتجا سكنيا وتمويليا، شاملة لجميع مناطق السعودية بمختلف مدنها ومحافظاتها؛ إذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع (فيلا) تمتاز بأسعارها المناسبة وجودتها العالية وتتناسب مع شرائح المجتمع كافة، و6 آلاف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء من دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 دعم تمويلي عن طريق صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع عدد من البنوك والمؤسسات التمويلية».
وأضاف: إن «الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية، مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة»، منوهاً إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات، بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات.
وأكد، أن الدفعة الأولى من برنامج «سكني» التي شملت 15653 منتجا حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيراً إلى أن العمل يجري حالياً على استكمال الإجراءات تمهيداً لتسليمهم المنتج النهائي، لافتاً إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوافرة في نطاق رغباته.
وبيّن الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رصدت ملاحظات تقدم بها مواطنون حول المنتجات التي سلمتها الوزارة لهم، وهي منتجات إسكانية تتعلق ببرنامج أرض وقرض، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على تحديث قوائم برنامج أرض وقرض، والتأكد من أن المستفيد على قيد الحياة، أو يذهب المستفيد إلى برنامج السكن الخيري المخصص للأرامل والمطلقات.
وتتوزع الوحدات السكنية التي شملتها الدفعة الثانية والبالغ عددها 4223 على عدد من المناطق، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، مكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، القصيم 524 فيلا، الجوف 521 فيلا، الشرقية 270 فيلا، الحدود الشمالية 248 فيلا، الباحة 115 فيلا.
في حين توزعت الأراضي السكنية، التي يصل مجموعها إلى 6 آلاف قطعة أرض سكنية على منطقة عسير بعدد 3175 أرضا، الرياض 1248 أرضا، جازان 483 أرضا، الشرقية 346 أرضا، الجوف 337 أرضا، تبوك 142 أرضا، القصيم 98 أرضا، الحدود الشمالية 89 أرضا، الباحة 82 أرضا.
كما أصدر صندوق التنمية العقارية نحو 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.
إلى ذلك، أفاد أيهم اليوسف، المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، بأن الدفعة الثانية من برنامج «سكني» تشمل 7700 دعم تمويلي، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية لدعم من هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق، وفقاً للتوجيه القاضي بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي تماشيا مع برنامج «التحول الوطني 2020» و«رؤية السعودية 2030» بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف: إن «آلية الدعم الذكي ستشمل جميع مستحقي الدعم السكني، وتصل نسبة الدعم إلى 100 في المائة لذوي الدخلين المحدود والمتوسط من مستحقي الدعم التمويلي يتم إيداعها مبلغا شهريا في حساب المستحق تمثل النسبة التي سيتم تحملها من تكاليف التمويل».
وأشار إلى أن الصندوق يستهدف خلال عام 2017 قرابة 85 ألف دعم تمويلي سيتم تخصيصها على دفعات شهرية، مبيناً أن النظام الجديد للصندوق ومن خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، كما أنه يسرّع عملية التمويل ويقلّص متوسط مدة انتظار الدعم إلى 5 أعوام.
وتطرق اليوسف إلى أن هدف الصندوق هو إقراض متوسطي ومنخفضي الدخل، مشدداً على أن الصندوق هدفه الانتهاء من قوائم الانتظار خلال خمس سنوات مقبلة.
إلى ذلك، أوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي للبنوك السعودية، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تأتي بصفتها إحدى روافد دفع عجلة التنمية بالسعودية، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفاعلة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تعمل حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة لاستقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من ألف فرع منتشرة في مناطق السعودية ومدنها ومحافظاتها كافة، من خلال آليات عدة تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة لمن تم التخصيص لهم.
وشهد المؤتمر بعد ذلك توقيع اتفاقيات صندوق التنمية العقارية مع مجموعة من البنوك، شملت بنك الراجحي والبنك الأهلي والبنك السعودي الفرنسي وبنك الجزيرة؛ لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتباراً من الشهر المقبل، ويشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».