مشروع ياباني مغربي لتصنيع زجاج السيارات في القنيطرة

كلفته 120 مليون دولار وجل إنتاجه موجه لأسواق أوروبا

مشروع ياباني مغربي لتصنيع زجاج السيارات في القنيطرة
TT

مشروع ياباني مغربي لتصنيع زجاج السيارات في القنيطرة

مشروع ياباني مغربي لتصنيع زجاج السيارات في القنيطرة

أشرف حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، على وضع حجر الأساس لبناء مصنع مغربي - ياباني لتصنيع زجاج السيارات، بكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون دولار، في مدينة القنيطرة (شمال الرباط).
وتقود المشروع شركة اندوفر الصناعية المغربية بشراكة مع مجموعة أزاهي اليابانية. ويهدف المشروع إلى إنتاج 1.1 مليون مجموعة متكاملة لزجاج السيارات سنويا ابتداء من 2019. وسيوجه الجزء الأكبر من إنتاج المصنع للتصدير إلى أسواق جنوب أوروبا وشمال أفريقيا، إذ يرتقب أن تبلغ مبيعات الشركة في الخارج 100 مليون دولار في السنة.
وأوضح حفيظ العلمي أن المشروع يندرج في إطار مخطط بناء منظومة صناعية مندمجة للسيارات بالمغرب، والتي تهدف إلى استقطاب كبار الممونين العالميين لصناعة السيارات وتحفيزهم على توطين منشآت صناعية في البلاد. وأشار العلمي إلى أن هذه الاستراتيجية قطعت أشواطا كبيرة من إنشاء مصنع رينو في طنجة قبل سنوات، إذ أصبح قطاع صناعة السيارات أول قطاع مصدر في المغرب. وأضاف أن القطاع مقبل على مرحلة جديدة مع قرب انطلاق مصانع بيجو في المنطقة الصناعية الخاصة بالسيارات في القنيطرة.
وثمن العلمي المشروع الجديد، مشيرا إلى أنه سيحسن تنافسية صناعة السيارات المغربية من خلال توفير عرض شامل ومتكامل على مستوى صناعة زجاج السيارات.
من جانبه، أكد جون مارك مونيي المدير العام للفرع الأوروبي لمجموعة أزاهي اليابانية أن الدينامية التي يعرفها قطاع صناعة السيارات بالمغرب، والتي تعززت بإطلاق مخطط التسريع الصناعي، شكلت عنصرا حاسما في اتخاذ قرار الاستثمار بالمغرب من طرف المجموعة اليابانية، واختياره كأول بلد أفريقي تستثمر فيه.
وأوضح أن المغرب يشكل قطبا تنافسيا على عدة مستويات، سواء من حيث حجم السوق الداخلية، وآفاق نمو وتوسع صناعات السيارات المغربية، أو من حيث موقعه كمركز إقليمي لتموين أسواق أوروبا وشمال أفريقيا، إضافة إلى المزايا التي توفرها المنطقة الصناعية الحرة المتخصصة في صناعة السيارات بالقنيطرة.
من جانبه، أوضح حكيم عبد المومن، رئيس مجموعة اندوفر المغربية، أن هذه الشراكة مع العملاق الياباني أزاهي ستفتح آفاقا جديدة أمام شركة اندوفر المغربية، التي تعمل في مجال تصنيع زجاج السيارات منذ سنة 1947.
وعرفت تطورا كبيرا مع انطلاق مخطط تنمية صناعة السيارات بالمغرب في السنوات الأخيرة.
وأضاف عبد المومن «سنتمكن لأول مرة في المغرب من تصنيع المجموعة المتكاملة لزجاج السيارات، وبكميات كبيرة»، مشيرا إلى أن المصنع سيوفر مجموعة كاملة تشمل الزجاج المعالج بتقنية التبريد السريع الخاص بالزجاج الخلفي والنوافذ الجانبية للسيارات، علاوة على الزجاج المغلف الخاص بالزجاج الأمامي للسيارات.
وأشار عبد المومن إلى أن التحالف الاستراتيجي مع المجموعة اليابانية، التي دخلت كشريك في رأسمال شركة اندوفر المغربية بحصة 45 في المائة، سيمكن من نقل التكنولوجية وتطوير قدرات الشركة المغربية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الدولية.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».