تركيا تنعش ذاكرة بلدة لبنانية بألف وثيقة عثمانية رقمية

زودت مكتبة أتاتورك ومركز الأرشيف العثماني وقسم المحفوظات بجامعة إسطنبول التركية مدينة البترون اللبنانية بألف وثيقة ضخمة تضم كل منها مستندات بالعشرات تؤرخ لمرحلة الحكم العثماني في المدينة الساحلية في شمال لبنان، عرضت في حفل كبير منذ أيام بعد خمس سنوات من العمل بين بيروت وأنقرة.
وقال الباحث مسؤول قسم التصوير في مركز «فينيكس» للدراسات اللبنانية بجامعة «الروح القدس» ألفريد موسى، إن هذه الوثائق بعضها يتعلق بدعاوى قضائية إحداها رفعها الأديب اللبناني جبران خليل جبران، وأخرى عبارة عن حكم بحق شخص أخل بالرفق بالحيوان.
ولفت إلى أن بلدية البترون قامت بمبادرة فريدة من نوعها وهي نقل وثائق رقمية تتعلق بالمدينة كانت في محفوظات جامعة إسطنبول ومركز الأرشيف العثماني في إسطنبول، لضمها إلى وثائق مكتبة البترون الرقمية، حيث تم الحصول على صور منها وليس النسخ الأصلية ولم تدفع البلدية ثمنها وإنما دفعت رسوم تصوير الأوراق.
وأشار إلى أن الحكومة التركية استجابت لمطلبهم بعدما علموا من أحد الضيوف الأتراك، الذي كان في زيارة إلى جامعة «روح القدس»، ضمن فعاليات احتفال ثقافي، أن هناك آلاف الوثائق في جامعة إسطنبول ومكتبة أتاتورك، وهي خاصة بمدينة البترون الساحلية التي خضعت للحكم العثماني 402 عام، من عام 1516 مع سيطرة السلطان سليم الأول وحتى عام 1918.
وأوضح أن جزءاً من الأرشيف الذي يعود إلى العهد العثماني ونقل من تركيا إلى لبنان، سيعرض باللغة العربية.
وبحسب تصريحات موسى لوكالة «الأناضول التركية» فإن مهمة البحث عن أرشيف البترون في الدولة التركية استغرق 5 سنوات، حيث عمل مركز «فينيكس» على ترتيب الأرشيف المكتوب بعضه باللغة العثمانية أي بالحرف العربي، إضافة إلى فهرسته وتصويره رقمياً.
ومن بين الوثائق المعروضة داخل واجهات زجاجية، عريضة موقعة من شيوخ البترون، الذين يتراوح عددهم بين 40 و60 شيخ صلح (وهم ينظرون في شكاوى الناس ويعملون على حلها)، ضد المتصرف «أوهانس باشا»، وهو أول متصرّف مسيحي في لبنان يتم تعيينه آنذاك من قبل الباب العالي.
وهناك وثائق من العبيد (الأهالي) ضد بعض متصرفي جبل لبنان، التي كانت تتبع لها البترون، ومنهم رستم باشا بسبب «مظالمه»، وداود باشا بسبب تمديد ولايته.
ومن بين الملفات القضائية دعوى رفعها الأديب اللبناني جبران خليل جبران (وُلد بلبنان عام 1883 وتوفي بنيويورك عام 1931)، وحكم قضائي صدر عام 1920 ضد شخص لـ«إخلاله بالرفق بالحيوان».