خيار انفصال اسكوتلندا يتقدم إحصائياً

رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجون في اجتماع وزاري (رويترز)
رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجون في اجتماع وزاري (رويترز)
TT

خيار انفصال اسكوتلندا يتقدم إحصائياً

رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجون في اجتماع وزاري (رويترز)
رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجون في اجتماع وزاري (رويترز)

كشفت مؤسسة «سكوتسن» للأبحاث الاجتماعية أن خيار انفصال اسكوتلندا عن المملكة المتحدة تقدم تقدماً تاريخياً، ووصل إلى نسبة لم يشهدها سابقاً، في تقرير أكاديمي فصلي، أشارت إليه شبكة «بي بي سي».
ونشر التقرير بالتزامن مع تأكيد رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجون أنها تعتزم الطلب من حكومة المملكة المتحدة الإذن لإجراء استفتاء جديد بشأن استقلال اسكوتلندا، مشيرة إلى أن «انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وضع اسكوتلندا أمام مفترق طرق، يتطلب إجراء استفتاء لتحديد الخيار الأفضل».
ولفت تقرير المؤسسة إلى أن الاستفتاء الأخير في عام 2014 ترك حقيقة أساسية تتمثل في أن خيار الاستقلال يتقدم، على الرغم من أن نتائج الاستفتاء جاءت لصالح خيار الوحدة، وهو السبب الرئيسي الذي يدفع من أجله مؤيدو خيار الانفصال للضغط لتنظيم استفتاء جديد، خصوصاً بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
ولفتت التقرير إلى أن 46 في المائة يؤيدون خيار الاستقلال، في استطلاع أجري بين يوليو (تموز) وديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، وشمل 1237 شخصاً. وتعتبر هذه النسبة الأكبر في تاريخ اسكوتلندا منذ إجراء أول استفتاء في عام 1999. وفي مقارنة مع إحصاء مماثل أجرته المؤسسة في عام 2012، فإن النسبة بلغت فقط 23 في المائة. كما أن خيار البقاء ضمن إطار الوحدة مع المملكة المتحدة شهد تراجعاً، وفق الاستطلاع، وبلغ 42 في المائة فقط.
وأشار التقرير إلى أن ازدياد التأييد لخيار الاستقلال يعود إلى الفئة الشابة، خصوصاً أن 72 في المائة من الاسكوتلنديين بين 16 و24 عاماً يؤيدون خيار الاستقلال، مقابل 26 في المائة فقط ممن هم فوق سن 65.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.