الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر

دخل حيز التنفيذ بعد أن تم إقراره في قمة تونس عام 2004

الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر
TT

الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر

الجامعة العربية تؤكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان التعايش السلمي والقبول بالآخر

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وفدا من لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، برئاسة الدكتور هادي اليامي، في لقاء شهد استعراض آخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها إحدى آليات جامعة الدول العربية المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة، وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في عام 2004. وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن رئيس اللجنة عرض خلال اللقاء دور اللجنة في مراجعة التقارير المقدمة من الدول العربية التي صدقت على الميثاق وأبعاد الزيارات التي قامت بها إلى هذه الدول، معربا عن تطلع أعضاء اللجنة لاستمرار الدعم القوي للأمين العام لعملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأمين العام أكد من جانبه تقديره الكبير لعمل اللجنة في إطار الدور المهم الذي تقوم به في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان في العالم العربي، خصوصا في المرحلة الحالية التي صارت فيها قضايا حقوق الإنسان تستأثر باهتمام كبير من مختلف الأطراف المجتمعية، وبما يستدعي وضع هذه القضايا في موضع متقدم على أجندة العمل العربي كونها تمس الواقع اليومي للمواطنين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفي السياق نفسه تحتفل لجنة حقوق الإنسان العربية باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته جامعة الدول العربية والذي يصادف يوم 16 مارس (آذار) من كل عام، وهو اليوم الذي دخل فيه الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في عام 2008، بعد أن تم إقراره في مايو (أيار) من عام 2004 بقمة تونس.
إن اختيار جامعة الدول العربية بأن يكون إحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان لعام 2017 تحت شعار «حقوق الإنسان والتعايش السلمي» لوجود اتصال عضوي بين التعايش السلمي وحقوق الإنسان، فلا يمكن أن يوجد قبول الآخر إلا باحترام حقوق الإنسان، ويعد التعايش السلمي ضرورة لإدارة التنوع والتعددية في المجتمعات الإنسانية الحديثة التي أصبحت أكثر تعقيدا.
كما أنه ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي في مواجهة أفكار صراع الحضارات والثقافات والتعايش وثيق الصلة بالتسامح الذي يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير، ويتعزز التعايش السلمي بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والتعبير والمعتقد وقبول الآخر. إن لجنة حقوق الإنسان العربية تذكر بالضمانات القانونية التي كفلها الميثاق العربي لحقوق الإنسان لحماية حق الأفراد بالتعايش السلمي والتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا، ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية، وهو ممارسة ينبغي أن يأخذها الأفراد والجماعات والدول. ويأتي الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان هذا العام في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة التعقيد والاضطراب، حيث تتوالى الأزمات والأحداث عاصفة الواحدة تلو الأخرى بصورة باتت تتال من أمن واستقرار كثير من دول وشعوب المنطقة، وقد زاد من حدة هذه الأزمات انسداد آفاق الحوار والتعايش السلمي. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق وبما يكفل الحماية من التمييز، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».