السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

وكيل وزارة البيئة لـ«الشرق الأوسط» : طموح المملكة يتزامن مع الحفاظ على الموارد المائية

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عن سعي المملكة لأن تكون أولى الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم، بشرط ألا يؤثر ذلك على استهلاك المياه الجوفية في البلاد.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقرّ توصيات عدة، منها أن تكون السعودية المصدر الأول للتمور في العالم باستخدام أساليب لا تؤثر على منسوب المياه الجوفية.
وذكر الدكتور فيصل السبيعي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة السعودية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع النخيل والتمور يحظى بعناية فائقة من قبل الحكومة، مشيرا إلى مشاريع رائدة لتطوير القطاع بشكل كامل من ناحية الإنتاج والتسويق والتصنيع.
وتحدث عن جهود حكومية حثيثة من أجل التصدي لآفة سوسة النخيل الحمراء والتخلص منها، إضافة إلى تحسين الممارسات المتبعة من المزارعين لتطوير العمليات والتقنيات الإنتاجية لتعزيز الجودة وترشيد استخدام مياه الري.
وكشف السبيعي عن قرب إصدار مواصفة جديدة تتعلق بأهم التمور السعودية تشمل 11 صنفاً، وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي لديها دور كبير في هذا الجانب.
وتطرق إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور أسهم بشكل ملحوظ في الخدمات المقدمة لقطاع النخيل والتمور، عبر إنجاز كثير من البرامج والأعمال التطويرية للقطاع وزيادة معدلات تصدير التمور.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة، منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين، إضافة إلى مبادرة التجارة الإلكترونية للتمور التي ستمثل نقلة نوعية في العمل لاشتمالها على سلاسل الإمداد المتكاملة والتسويق الإلكتروني، مبينا أن تلك المبادرات تهدف إلى وصول السعودية إلى أن تكون الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم.
ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى موافقة السعودية على تأسيس المجلس الدولي للتمور واستضافة مقره، منوها بأن المجلس سينظم قطاع التمور على مستوى العالم. وقال: «هناك توجه لتحسين إنتاج التمور في السعودية، إضافة إلى زيادة الجودة، والسعودية حاليا في المركز الثالث في إنتاج التمور».
وشدد على أن الوزارة تركز في الوقت الراهن على استخدام تقنيات تسهم في زيادة الإنتاج مع عدم استهلاك كميات كبيرة من المياه، مضيفا أن تصدير التمور سيكون بموصفات ذات جودة عالية، وبهذا تحقق التمور السعودية مردودا اقتصاديا أكبر.
وبيّن أن الأمن المائي مهم، وتوليه الحكومة السعودية اهتماما بالغا، مشددا على أن وصول السعودية إلى المركز الأول في تصدير التمور لن يكون على حساب استهلاك كميات إضافية من المياه، إذ تستخدم الوزارة طرق الري الحديثة، والمقننات المائية، وتحسين العمليات الزراعية، والحد من ارتفاع معدلات التبخر العالية، إضافة إلى زيادة استخدام مياه الأمطار والسدود. والتركيز على الجودة وزيادة الإنتاج باعتماد التنمية الرأسية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
يشار إلى أن السعودية بدأت مؤخرا توزيع مساعداتها من التمور التي خصص جزء منها لمساهمتها في برنامج الأغذية العالمي عام 2017.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).