السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

وكيل وزارة البيئة لـ«الشرق الأوسط» : طموح المملكة يتزامن مع الحفاظ على الموارد المائية

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عن سعي المملكة لأن تكون أولى الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم، بشرط ألا يؤثر ذلك على استهلاك المياه الجوفية في البلاد.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقرّ توصيات عدة، منها أن تكون السعودية المصدر الأول للتمور في العالم باستخدام أساليب لا تؤثر على منسوب المياه الجوفية.
وذكر الدكتور فيصل السبيعي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة السعودية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع النخيل والتمور يحظى بعناية فائقة من قبل الحكومة، مشيرا إلى مشاريع رائدة لتطوير القطاع بشكل كامل من ناحية الإنتاج والتسويق والتصنيع.
وتحدث عن جهود حكومية حثيثة من أجل التصدي لآفة سوسة النخيل الحمراء والتخلص منها، إضافة إلى تحسين الممارسات المتبعة من المزارعين لتطوير العمليات والتقنيات الإنتاجية لتعزيز الجودة وترشيد استخدام مياه الري.
وكشف السبيعي عن قرب إصدار مواصفة جديدة تتعلق بأهم التمور السعودية تشمل 11 صنفاً، وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي لديها دور كبير في هذا الجانب.
وتطرق إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور أسهم بشكل ملحوظ في الخدمات المقدمة لقطاع النخيل والتمور، عبر إنجاز كثير من البرامج والأعمال التطويرية للقطاع وزيادة معدلات تصدير التمور.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة، منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين، إضافة إلى مبادرة التجارة الإلكترونية للتمور التي ستمثل نقلة نوعية في العمل لاشتمالها على سلاسل الإمداد المتكاملة والتسويق الإلكتروني، مبينا أن تلك المبادرات تهدف إلى وصول السعودية إلى أن تكون الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم.
ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى موافقة السعودية على تأسيس المجلس الدولي للتمور واستضافة مقره، منوها بأن المجلس سينظم قطاع التمور على مستوى العالم. وقال: «هناك توجه لتحسين إنتاج التمور في السعودية، إضافة إلى زيادة الجودة، والسعودية حاليا في المركز الثالث في إنتاج التمور».
وشدد على أن الوزارة تركز في الوقت الراهن على استخدام تقنيات تسهم في زيادة الإنتاج مع عدم استهلاك كميات كبيرة من المياه، مضيفا أن تصدير التمور سيكون بموصفات ذات جودة عالية، وبهذا تحقق التمور السعودية مردودا اقتصاديا أكبر.
وبيّن أن الأمن المائي مهم، وتوليه الحكومة السعودية اهتماما بالغا، مشددا على أن وصول السعودية إلى المركز الأول في تصدير التمور لن يكون على حساب استهلاك كميات إضافية من المياه، إذ تستخدم الوزارة طرق الري الحديثة، والمقننات المائية، وتحسين العمليات الزراعية، والحد من ارتفاع معدلات التبخر العالية، إضافة إلى زيادة استخدام مياه الأمطار والسدود. والتركيز على الجودة وزيادة الإنتاج باعتماد التنمية الرأسية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
يشار إلى أن السعودية بدأت مؤخرا توزيع مساعداتها من التمور التي خصص جزء منها لمساهمتها في برنامج الأغذية العالمي عام 2017.



العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
TT

العراق يدرس خيارات بديلة لتصدير النفط

منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)
منصات تحميل عائمة لتصدير النفط في ميناء البصرة النفطي (رويترز)

يدرس العراق تدابير بديلة لتصدير النفط الخام بعد تعثر هذه العملية؛ ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني على خلفية الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضد إيران، مع مواصلة قراره في الاستمرار ‌في ⁠إنتاج ​النفط الخام ⁠بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً.

وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، للقناة الرسمية (العراقية الإخبارية) إن «تصدير النفط يشكل 90 في المائة من واردات العراق، والوزارة قررت الاستمرار بإنتاج النفط الخام بمستوى 1.4 مليون برميل يومياً»، مؤكداً وجود «انسيابية تامة في عملية إنتاج وتجهيز المشتقات النفطية لتغطية الحاجة المحلية».

وأضاف أن «المصافي تعمل بطاقتها التصميمية بشكل كامل لتغطية المتطلبات المحلية، كما تتوفر كميات كافية من الغاز السائل لسد الحاجة الحاجة المحلية بشكل تام».

وبشأن ملف التصدير، أوضح أن «عملية التصدير توقفت جنوباً؛ ما دفعنا للبحث عن بدائل ممكنة لتصدير النفط الخام»، كاشفاً عن «قرب توقيع اتفاقية بخصوص تصدير النفط عن طريق خط جيهان التركي».

وتابع عبد الغني أن «الوزارة وضعت خطة محكمة لإدارة المرحلة الراهنة، لا سيما بعد الظروف المستجدة في مضيق هرمز»، مشيراً إلى «تفعيل خطة لتصريف 200 ألف برميل يومياً من خلال الحوضيات عبر تركيا وسوريا والأردن».

في سياق منفصل، نفى وزير النفط تبعية الناقلات التي تعرضت للاستهداف للعراق، مبيناً أنها «ليست تابعة للعراق وكانت تحمل مادة (النفثا)».

وكان العراق فقد إجمالي صادراته النفطية البالغة ثلاثة ملايين و350 ألف برميل يومياً بعد إغلاق إيران مضيق هرمز بعد تصاعد وتيرة الصراع في المنطقة. ويعتمد العراق بنسبة 95 في المائة على العوائد المالية من مبيعات النفط الخام

لتلبية متطلبات الموازنة الاتحادية السنوية للبلاد، وهذا يعني أن العراق سيكون في وضع حرج في حال استمر الصراع في منطقة الخليج ومضيق هرمز.


تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)
حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

وبلغ العجز التجاري 54.5 مليار دولار أميركي خلال ذلك الشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 25.3 في المائة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) السابق عليه، وفقاً لوزارة التجارة.

وتأثرت حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم بالتغيرات المتسارعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، رغم إلغاء المحكمة العليا عدداً كبيراً منها الشهر الماضي. وبينما تعكس البيانات نظاماً جمركياً قديماً، فإن الغموض التجاري لا يزال يلقي بظلاله على التوقعات، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وبعد صدور حكم المحكمة مباشرة، لجأ ترمب إلى صلاحيات مختلفة لفرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، وأعلنت إدارته يوم الأربعاء عن بدء تحقيقات جديدة مع عشرات الشركاء التجاريين، في محاولة لإحياء أجندته التجارية.

ويواجه المستهلكون الأميركيون حالياً، مع استمرار الرسوم الجمركية المؤقتة لمدة 150 يوماً، أعلى متوسط سعر تعريفة جمركية فعليّ منذ أربعينات القرن الماضي، وفقاً لـ«مختبر الميزانية» في جامعة ييل.

ويأتي انخفاض العجز وسط ارتفاع الصادرات بنسبة 5.5 في المائة لتصل إلى 302.1 مليار دولار، مدعومة بالإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية التي تشمل أجهزة الكومبيوتر والطائرات المدنية، بينما تراجعت صادرات السلع الاستهلاكية مثل الأدوية.

في المقابل، انخفضت الواردات الأميركية بنسبة 0.7 في المائة، لتصل إلى 356.6 مليار دولار، مع تراجع في السلع الاستهلاكية والسيارات والإمدادات الصناعية.


انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
TT

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)
مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل، بعد التراجع غير المتوقع في التوظيف خلال شهر فبراير (شباط).

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار ألف طلب، لتصل إلى 213 ألف طلب بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 7 مارس (آذار). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 215 ألف طلب خلال الفترة نفسها.

وتراوحت طلبات الإعانة منذ بداية العام بين 199 ألفاً و232 ألف طلب، في ظل انخفاض معدلات تسريح العمال، وهي مستويات تتماشى مع استقرار نسبي في سوق العمل. وكانت الحكومة قد أفادت الأسبوع الماضي بتراجع الوظائف غير الزراعية بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، وهو سادس انخفاض منذ يناير (كانون الثاني) 2025، وثاني أكبر تراجع خلال هذه الفترة.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، من بينها قسوة الطقس الشتوي، وإضراب العاملين في قطاع الرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الرواتب بعد زيادات كبيرة في يناير، إضافة إلى تردد الشركات في توسيع التوظيف بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية على الواردات وتزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في بعض الوظائف.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أبطلت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب بموجب قانون خاص بحالات الطوارئ الوطنية، غير أن ترمب ردّ على الحكم بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة، مؤكداً أنها قد ترتفع إلى 15 في المائة.

كما أعلنت إدارة ترمب يوم الأربعاء بدء تحقيقين تجاريين يتعلقان بفائض الطاقة الإنتاجية لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً، إضافة إلى قضايا العمل القسري.

ويرى اقتصاديون أن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، تُشكل خطراً إضافياً على سوق العمل. فارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسواق الأسهم قد يضغطان على الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس سلباً على الطلب على العمالة.

وقد أدى تباطؤ وتيرة التوظيف إلى مواجهة العديد من العاطلين عن العمل، بمن فيهم خريجو الجامعات الجدد، فترات أطول من البطالة. وأظهر تقرير طلبات الإعانة أن عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من صرفها -وهو مؤشر على أوضاع التوظيف- انخفض بمقدار 21 ألف شخص، ليصل إلى 1.85 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير.

ولا تشمل بيانات طلبات الإعانة خريجي الجامعات الذين لم يسبق لهم العمل، إذ إن نقص الخبرة العملية أو غيابها يحول دون تأهلهم للحصول على هذه الإعانات.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة في فبراير، مقارنة بـ4.3 في المائة في يناير.