السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

وكيل وزارة البيئة لـ«الشرق الأوسط» : طموح المملكة يتزامن مع الحفاظ على الموارد المائية

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تستهدف صدارة إنتاج التمور عالمياً

برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)
برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين («الشرق الأوسط»)

كشف مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، عن سعي المملكة لأن تكون أولى الدول المصدرة للتمور على مستوى العالم، بشرط ألا يؤثر ذلك على استهلاك المياه الجوفية في البلاد.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقرّ توصيات عدة، منها أن تكون السعودية المصدر الأول للتمور في العالم باستخدام أساليب لا تؤثر على منسوب المياه الجوفية.
وذكر الدكتور فيصل السبيعي، وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة السعودية، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن قطاع النخيل والتمور يحظى بعناية فائقة من قبل الحكومة، مشيرا إلى مشاريع رائدة لتطوير القطاع بشكل كامل من ناحية الإنتاج والتسويق والتصنيع.
وتحدث عن جهود حكومية حثيثة من أجل التصدي لآفة سوسة النخيل الحمراء والتخلص منها، إضافة إلى تحسين الممارسات المتبعة من المزارعين لتطوير العمليات والتقنيات الإنتاجية لتعزيز الجودة وترشيد استخدام مياه الري.
وكشف السبيعي عن قرب إصدار مواصفة جديدة تتعلق بأهم التمور السعودية تشمل 11 صنفاً، وبمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي لديها دور كبير في هذا الجانب.
وتطرق إلى أن المركز الوطني للنخيل والتمور أسهم بشكل ملحوظ في الخدمات المقدمة لقطاع النخيل والتمور، عبر إنجاز كثير من البرامج والأعمال التطويرية للقطاع وزيادة معدلات تصدير التمور.
وأشار إلى أن برنامج التحول الوطني 2020 لوزارة البيئة والمياه والزراعة اشتمل على مبادرات عدة، منها مبادرة تحسين الممارسات الزراعية ومبادرة مراكز خدمات المزارعين، إضافة إلى مبادرة التجارة الإلكترونية للتمور التي ستمثل نقلة نوعية في العمل لاشتمالها على سلاسل الإمداد المتكاملة والتسويق الإلكتروني، مبينا أن تلك المبادرات تهدف إلى وصول السعودية إلى أن تكون الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم.
ولفت وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى موافقة السعودية على تأسيس المجلس الدولي للتمور واستضافة مقره، منوها بأن المجلس سينظم قطاع التمور على مستوى العالم. وقال: «هناك توجه لتحسين إنتاج التمور في السعودية، إضافة إلى زيادة الجودة، والسعودية حاليا في المركز الثالث في إنتاج التمور».
وشدد على أن الوزارة تركز في الوقت الراهن على استخدام تقنيات تسهم في زيادة الإنتاج مع عدم استهلاك كميات كبيرة من المياه، مضيفا أن تصدير التمور سيكون بموصفات ذات جودة عالية، وبهذا تحقق التمور السعودية مردودا اقتصاديا أكبر.
وبيّن أن الأمن المائي مهم، وتوليه الحكومة السعودية اهتماما بالغا، مشددا على أن وصول السعودية إلى المركز الأول في تصدير التمور لن يكون على حساب استهلاك كميات إضافية من المياه، إذ تستخدم الوزارة طرق الري الحديثة، والمقننات المائية، وتحسين العمليات الزراعية، والحد من ارتفاع معدلات التبخر العالية، إضافة إلى زيادة استخدام مياه الأمطار والسدود. والتركيز على الجودة وزيادة الإنتاج باعتماد التنمية الرأسية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والغذائي.
يشار إلى أن السعودية بدأت مؤخرا توزيع مساعداتها من التمور التي خصص جزء منها لمساهمتها في برنامج الأغذية العالمي عام 2017.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.