الهند الأولى عالمياً في جذب الاستثمارات الخارجية... لماذا؟

«الخدمات» نجم القطاعات... والبناء ينافس البرمجيات

الهند تشكِّل قصة نجاح كبرى بمجال النمو الاقتصادي طويل الأجل، مع نمو اقتصادها بمعدل 7.1 في المائة (أ.ف.ب)

نجحت الهند في احتلال المركز الأول عالمياً بوصفها أكبر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتكشف البيانات الصادرة عن وزارة السياسات التصنيعية والترويج أنه، خلال عام 2016، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 46 مليار دولار. أما في عام 2015، فقد بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على البلاد 39.32 مليار دولار.
وجاء قطاع الخدمات الهندي على رأس القائمة، ذلك أنه تلقَّى نسبة نحو 18 في المائة من مجمل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلاه قطاعات التشييد والبناء وبرامج الكومبيوتر والـ«هارد وير» والاتصالات عن بُعد والسيارات.
وجاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من سنغافورة بما يصل إلى 13.69 مليار دولار، تلتها موريشيوس باستثمارات تبلغ 8.35 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة (4.19 مليار دولار)، وهولندا (2.64 مليار دولار) واليابان (2.61 مليار دولار).
أما أكبر تدفُّق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في السنوات السابقة، فجاء في السنة المالية (2012)، عندما اجتذبت البلاد 46.55 مليار دولار.
من ناحية أخرى، لا تزال الهند تشكِّل قصة نجاح كبرى بمجال النمو الاقتصادي طويل الأجل، مع نمو اقتصادها بمعدل 7.1 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي، رغم إجراءات سحب العملة من التداول.
وكان تقرير «المسح الاقتصادي» لعام 2016 - 2017 قد أعلن أن «الهند تجاوزت حاجز الـ300 مليار دولار بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة بين أبريل (نيسان) 2000 وسبتمبر (أيلول) 2016، مما رسَّخ مكانتها بوصفها ملاذاً استثمارياً آمناً عالمياً».
وعلّق كل من اتحاد الغرف التجارية والصناعية الهندية، واتحاد الصناعة الهندية، على نبأ تجاوُز الاستثمارات الأجنبية حاجز الـ300 مليار دولار، بتأكيدهما على أن الهند يجري النظر إليها باعتبارها وجهةً آمِنَة وديناميكية من قِبَل مستثمرين عالميين.
وأشار اتحاد الغرف التجارية والصناعية إلى أن الهند تحوَّلَت إلى وجهة مفضَّلَة للمستثمرين على مستوى العالم بفضل تحرير إطار عمل سياسة اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنفيذ برامج وطنية تنموية كبرى، مثل «صُنِع في الهند» و«الهند الرقمية» و«مهارات الهند»، إضافة إلى تعزيز المنافَسَة.
وأضاف رئيس الاتحاد هارشافاردهان نيوتيا قائلًا: «سنشهد مزيداً من التنامي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات المقبلة».
من جهتها، أعلنت الحكومة عن عدَّة خطوات لاجتذاب تدفقات استثمارية أجنبية، في الوقت الذي عملت فيه على تحرير وتبسيط سياساتها المعنية بالاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل قطاعات، مثل الصناعة والبنية التحتية الخاصة بالسكك الحديدية.
وأشار تقرير «المسح الاقتصادي» إلى أنه على رأس الإجراءات الحكومية بهذا المجال مبادرات «صُنِع في الهند» و«استثْمِر في الهند» والخطة الوطنية للحكومة الإلكترونية، التي أوضح التقرير أنها ترمي لتيسير التقدم عبر الإنترنت للحصول على تراخيص صناعية.
إضافة لذلك، أوضح فيكرام هوسناغادي، المسؤول البارز لدى شركة «كيه بي إم جي» بالهند، أن الحكومة حرصت على تبسيط صِيَغ طلبات الحصول على تراخيص صناعية، والحدّ من الوثائق المطلوبة للتصدير والاستيراد، لكنه استطرد بأن الشكوك المحيطة بالسياسات الضريبية لا تزال مصدرَ قلقٍ للمستثمرين، وقد تقف حائلاً دون ضخ شركات أجنبية مزيداً من الاستثمارات داخل البلاد.
جدير بالذكر أن الاستثمارات الأجنبية تُعدّ جوهرية بالنسبة للهند التي تحتاج إلى قرابة تريليون دولار لإصلاح عناصر قطاع البنية التحتية، مثل الموانئ والمطارات والطرق السريعة بهدف تعزيز النمو.
ومن شأن توافر تدفُّق قوي للاستثمارات الأجنبية المساعِدة في تحسين ميزان المدفوعات على مستوى البلاد، ودعم الروبية في مواجهة عملات أجنبية عالمية أخرى، خصوصاً الدولار الأميركي.
والملاحَظ أنه منذ تولي ناريندرا مودي رئاسة الحكومة، عمد إلى التأكيد على أهمية اجتذاب استثمارات أجنبية، وورد ذِكْر هذا الهدف مجدداً، وبوضح، في الموازنة الوطنية لعام 2017.
وفي الوقت الذي تسببت فيه الشكوك التي أثارتها سياسة سحب العملة من التداول، في إرجاء بعض القرارات الاستثمارية، فإنه من المتوقع أن تترك بعض المقترحات التي تضمنتها خطة الموازنة تأثيراً إيجابياً على مجمل المناخ الاستثماري.
واللافت أن المخاوف المتصاعِدَة حيال اتخاذ الولايات المتحدة سياسات حمائية، في ظل رئاسة الرئيس دونالد ترمب وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أسهمت جميعها في جعل الهند وجهةً مفضَّلَة لصفقات الاندماج والشراء.
وتبعاً لتقرير أصدرته شركة «بيكر أند ماكنزي» للمحاماة، فإن صفقات الاندماج والشراء داخل الهند ارتفعت بمعدل يفوق الضعف، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 49.3 مليار دولار عام 2019، صعوداً من 17.5 مليار دولار عام 2016.
وفي العام الماضي، أقرَّت الهند إصلاحات هيكلية واسعة، في الوقت الذي عمل فيه رئيس الوزراء مودي مع سياسيين معارضين لإقرار قانون جديد للإفلاس، والاتفاق على السبيل المثلى لتطبيق قانون ضرائب السلع والخدمات.
ويُذكَر أن القانون الأخير يرمي إلى إحلال ضريبة واحدة محل مجموعة متنوِّعة من الضرائب غير المباشرة، الأمر الذي يعتقد محللون أنه سيترك تداعيات كبرى تمس الاقتصاد الهندي، وسيُدخِل تحسينات راديكالية على كفاءة إدارة النشاط التجاري على جميع المستويات، داخل البلاد.
من جهته، أعرب أكيلا أغراوال، أحد المساهمين في شركة «شاردول أمارتشاند مانغالداس أند كو» للمحاماة، عن اعتقاده بأن «الهند لا تزال سوقاً جذابة للغاية توفر عائدات جيدة على الاستثمارات. ومن شأن ذلك بجانب عدد من الخطوات الإيجابية، مثل إقرار قانون ضرائب السلع والخدمات، وإقرار مزيد من التحرير للقوانين الحاكمة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإقرار قانون الإفلاس، زيادةُ جاذبية الهند أمام المستثمرين الأجانب».
يُذكَر أن عدد سكان الهند يبلغ 1.3 مليار نسمة، أي ما يعادل قرابة خمس سكان العالم. وبجانب ضخامة عدد السكان، يتميز الهرم السكاني للهند بهيمنة الشباب؛ ففي الوقت الذي تعاني فيه الدول المتقدمة من تقدُّم أعمار مواطنيها، ينتمي غالبية سكان الهند إلى ما دون الـ35، ويبلغ متوسط أعمار المواطنين 27 عاماً. إضافة لذلك، تشهد الهند تنامياً كبيراً كسوق استهلاكية، ذلك أن الطبقة الوسطى لديها تُقدَّر بنحو 50 مليون نسمة، أو نحو 5 في المائة من السكان.
وثمة توقعات بتنامي الطبقة الوسطى بثبات على امتداد العقد المقبل، ليصل حجمها إلى 200 مليون نسمة بحلول عام 2020. ومن المتوقع كذلك أن يستمر هذا النمو ليصل إلى 475 مليون نسمة بحلول عام 2030. وسيتجاوز عدد أبناء الطبقة الوسطى بها نظراءهم داخل الصين، بحلول عام 2027.
من جانبه، أعلن وزير المالية الهندي أرون جايتلي خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان أخيراً أن أكثر من 90 في المائة من الاستثمارات الأجنبية داخل البلاد حالياً تمرّ عبر «السبيل التلقائية»، بمعنى أن مثل هذه الاستثمارات الأجنبية لا تستلزم تصريحاً من الهيئة المعنية بتعزيز الاستثمارات الأجنبية. وترمي الحكومة لإقرار مزيد من التيسيرات والتحرير للأُطُر الاقتصادية بالبلاد لزيادة جاذبية الهند أمام المستثمرين الأجانب.
وأكد وزير شؤون الاتحاد جايانت سينها، أن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماماً بالغاً بالهند في وقت تسهم فيه الإصلاحات الهيكلية الجارية داخل البلاد والاستثمارات المتدفقة عليها في تحقيق انطلاقة في مجمل النمو الاقتصادي.
وشدد الوزير على أن سياسة سحب العملة من التداول حققت «تحسناً هائلاً» في المشهد الاقتصادي بالبلاد، وتعزيز أوضاع المصارف على نحو خاص.
جدير بالذكر أن الهند أقَرَّت كذلك قانوناً جديداً للإقامة يسمح للمستثمرين الأجانب بالعيش داخل الهند، في ظل ما يُطلَق عليه وضع «الإقامة الدائمة». ومن المقرَّر أن تصدر التأشيرات في ظل هذا القانون الجديد لفترة أولية تبلغ 10 سنوات.
وللتأهُّل للاستفادة من هذا القانون، ينبغي للأجنبي أن يستثمر 1.5 مليون دولار على الأقل على امتداد 18 شهراً، أو 3.7 مليون دولار على امتداد ثلاث سنوات، مما يؤدي لخلق وظائف لـ20 هندياً مقيماً داخل البلاد على الأقل خلال كل سنة مالية. وسيُسمح للمستثمرين كذلك بشراء عقارات سكنية، مع توافر إمكانية تمديد إقامتهم داخل البلاد لعقد آخر.