أوروبا تطالب إثيوبيا بقصر سد النهضة على توليد الطاقة وليس الري

مطالبات غربية بفتح حدود السودان مع الجنوب لتوصيل المساعدات

سد النهضة
سد النهضة
TT

أوروبا تطالب إثيوبيا بقصر سد النهضة على توليد الطاقة وليس الري

سد النهضة
سد النهضة

دعا الاتحاد الأوروبي دول حوض النيل للالتزام بالحقوق المائية للدول الأعضاء، كما دعا الحكومة الإثيوبية لتأكيد التزامها باستخدام سد النهضة لتوليد الطاقة الكهربائية، وليس لأغراض الري، وأن يستفيد منه شركاء الحوض كافة.
من جانب آخر، طالب الاتحاد الأوروبي بحوار سوداني - أوروبي لتحقيق السلام في البلاد والمنطقة، ووقف الحرب، وفتح الحدود لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من المجاعة في جنوب السودان. وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالسودان، السفير جان ميشال دوموند، بعد مشاركته في اجتماعات مشتركة بين الجانب السوداني، برئاسة وزير الخارجية إبراهيم غندور، ووفد الاتحاد الذي يضم 19 خبيراً في الشؤون الأفريقية، أمس، إن الخبراء اطلعوا على الأوضاع والتطورات السياسية في السودان، وأجروا جلسة مباحثات «مفتوحة وبناءة». وأضاف: «تسعة عشر خبيراً أوروبياً في الشؤون الأفريقية زاروا السودان للتعرف على التطورات الحالية في البلاد والمنطقة».
وأوضح دوموند أن وزير الخارجية السوداني غندور ومعاونيه أطلعوا وفد الدول الأعضاء في الاتحاد ومؤسساته على الأوضاع السياسية والاقتصادية والتنموية، وقضايا حقوق الإنسان في الجانب السوداني، وقال إن الخبراء بحثوا مع الجانب السوداني القضايا المشتركة، وتتضمن التنمية والحوار الوطني والقضايا السياسية والحكومة السودانية الجديدة وأوضاع الإقليم، خصوصاً جنوب السودان، لأن الشعب هناك «يموت من الجوع، وهم بحاجة لوضع حد للحرب والاستقرار السياسي، ونحن نشجع كل الجهود التي تبذلها (إيغاد) والاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام في جنوب السودان».
ووفقًا للدبلوماسي الأوروبي، فإن الوفد بحث كذلك سبل تعاون حكومة السودان لوقف معاناة مواطني جنوب السودان، وفتح الحدود لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين، كما بحث الأوضاع في الإقليم، خصوصا في ليبيا وتشاد ودول حوض النيل.
وشدد دوموند على حرص دول الاتحاد على استقرار الأوضاع في «حوض النيل»، وأن تقدم الحكومة الإثيوبية تأكيدات بالتزامها بأن يكون سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية، وليس للري، وأن تحرص على أن يستفيد كل شركاء الحوض من إنشائه.
وأشار إلى أهمية إقامة حوار سوداني - أوروبي يتناول المجالات كافة، وبذل الجهود المشتركة من أجل السلام في السودان والمنطقة، وأن هناك حواراً مفتوحاً وحقيقياً وشاملاً تشارك فيه السلطات السودانية وأصحاب المصلحة، وأضاف: «هناك كثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعاون الاتحاد والسودان في قضية الهجرة غير الشرعية مجرد واحدة من القضايا التي تم التباحث حولها، وقد زرت كسلا ومعسكر الشجراب للاجئين، وتعرفت على الاحتياجات الإنسانية هناك».
وأوضح أن الخبراء طلبوا من السودان المساعدة لوقف الحرب في جنوب السودان، وقال: «المسؤولون السودانيون يعرفون المسؤولين الجنوبيين جيداً، ويعرفون أوضاع الجنوب، مما يؤهلهم للعب دور مهم في إعادة الاستقرار هناك».
وكشف الدبلوماسي الغربي استعداد اتحاده للتعامل بـ«إرادة قوية» لتحقيق السلام والاستقرار والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات في السودان، وقال: «الاتحاد يقدر الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة السودانية، لكنه يطلب المزيد من الخطوات الضرورية للم الشمل وتوحيد كل السودانيين، لتحقيق تغيير حقيقي في السودان يمكن أن يشعر به الشعب السوداني في جميع مناطق السودان، خصوصاً في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان».
من جهته، قال مدير عام إدارة العلاقات الثنائية بالخارجية السودانية، محمود الأمين، عن الجانب السوداني، إن المباحثات مع فريق العمل الأوروبي الخاص بأفريقيا تضمن تقديم شروحات لقضايا حقوق الإنسان والسلام في دارفور ووضع يوناميد والتعاون والتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية وقضايا المياه.
وأوضح الدبلوماسي السوداني الذي شهد المباحثات أن حكومته أبدت استعدادها للتعاون مع أوروبا في قضايا الهجرة، باعتبارها قضية تؤثر على بلاده التي وقعت اتفاقاً مع الاتحاد، وأن وزارته قدمت شرحاً للجهود السودانية لإحلال السلام في جنوب السودان، وأكدت استعداد الخرطوم لبذل الجهد الممكن لمواجهة المجاعة في الجنوب.
ووصل الخرطوم أول من أمس تسعة عشر مسؤولاً أوروبياً لفتح حوار مع الحكومة السودانية، والمجتمع المدني والقوى السياسية، لدفع الحوار السوداني - الأوروبي، وأجرى الوفد المكون من المستشارين السياسيين في الدائرة الأفريقية للاتحاد، ويمثلون معظم دول المنظومة الأوروبية، الذي استهل مهامه بلقاءات مع رجال أعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان وقوى وأحزاب سياسية سودانية.



أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
TT

أرمينيا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، الجمعة، الاعتراف بدولة فلسطين بهدف المضي قدماً نحو السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أن «الوضع حرج في غزة»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوزارة، في بيان: «إذ تؤكد جمهورية أرمينيا احترامها القانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف بدولة فلسطين».

وأشارت إلى أن «يريفان ترغب بصدق في تحقيق سلام دائم في المنطقة»، مذكّرة برغبتها في «التوصل إلى هدنة» في الحرب المستمرة في قطاع غزة.

ورحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالقرار الأرميني، وكتب على منصة «إكس»: «هذا انتصار للقانون والعدالة والشرعية ونضال شعبنا الفلسطيني من أجل التحرر والاستقلال».

ورداً على ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، سفير أرمينيا لدى إسرائيل «لتوجيه توبيخ صارم» ليريفان بعد إعلانها، بحسب بيان رسمي.

وقال البيان: «عقب اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين، استدعت وزارة الخارجية السفير الأرميني لتوجيه توبيخ صارم» ليريفان.

من جهتها، رحّبت حركة «حماس» التي تخوض حرباً مع إسرائيل في قطاع غزة، بقرار يريفان، لافتة إلى أنّه «خطوة إضافية ومهمّة على طريق الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا، وتطلّعاته في إنهاء الاحتلال الصهيوني... وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس».

وفي نهاية مايو (أيار)، اعترفت إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسمياً بدولة فلسطين، مشيرة إلى رغبتها في تعزيز السلام في المنطقة. وأثارت هذه الخطوة غضب السلطات الإسرائيلية التي اتهمت مدريد ودبلن وأوسلو بتقديم «مكافأة للإرهاب».

واندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في أعقاب هجوم نفّذته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية، أسفر عن مقتل 1194 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين. واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

ومنذ ذلك الحين، تردّ إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدّت إلى مقتل ما لا يقلّ عن 37 ألفاً و431 شخصاً معظمهم مدنيون في قطاع غزة، وفق وزارة الصحة في القطاع.

وتدهورت العلاقات بين إسرائيل وأرمينيا منذ خريف عام 2020، عندما اتهمت يريفان الدولة العبرية ببيع كميات ضخمة من الأسلحة لأذربيجان التي تمكّنت بعد هجوم خاطف في سبتمبر (أيلول) 2023 من السيطرة على إقليم كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه بين باكو ويريفان منذ أكثر من ثلاثين عاماً.