الاتحاد الأوروبي ينتقد تدهور الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر

تقريره أشار إلى سجن صحافيين أحدهم توفي وغلق فضائيتين

قالت مصادر سياسية جزائرية، إن الاتحاد الأوروبي وجّه ملاحظات قاسية للجزائر في مجال حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، بمناسبة اجتماع مع وفد حكومي جزائري رفيع جرى ببروكسل، أول من أمس، وتناول تقييم 12 سنة من الشراكة الاقتصادية والسياسية، بين دول الاتحاد والجزائر.
وأوضحت نفس المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتحاد الأوروبي انتقد غلق السلطات فضائيتين خاصتين، إحداهما في 2014 وتسمى «الأطلس» والثانية في العام التالي وتسمى «الوطن». وتم اتهام الأولى بـ«التحامل» على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه. أما الثانية فقد استضافت زعيم جماعة متطرفة سابق، هاجم الرئيس بوتفليقة بشدة فتمت معاقبة القناة، من دون أن يتعرض المتطرف لأي متابعة.
وتناولت الانتقادات أيضا، حسب المصادر، سجن صحافيين بسبب مواقفهم من السلطات، وبخاصة سياسات الرئيس. ومن أبرز هؤلاء محمد تامالت، الذي توفي نهاية العام الماضي وهو سجين، متأثرا بإضراب عن الطعام شنه احتجاجا على اتهامه بـ«الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، بواسطة قصيدة شعرية نشرها بالإنترنت. ودان القضاء تامالت بعامين سجنا نافذا.
أما الصحافي والناشط الحقوقي حسن بوراس، فتم وضعه في الحبس الاحتياطي العام الحالي، وبرأه القضاء أثناء المحاكمة.
وجاءت الانتقادات في إطار تقرير أعده الاتحاد الأوروبي، وشمل أيضا الأوضاع الأمنية في البلاد ونشاط المتطرفين ببعض مناطقها. وأشار إلى أن «التهديد الإرهابي لا يزال قائما رغم حديث المسؤولين عن استئصال شأفة المتطرفين».
وتعيب الجزائر على بلدان أوروبا أنها كانت تتعامل مع الجماعات المتشددة على أنها «معارضة مسلحة»، عندما اندلع الإرهاب مطلع تسعينات القرن الماضي. ويقول الجزائريون إنهم واجهوا الإرهاب من دون مساعدة شركائهم الغربيين، وبخاصة فرنسا، وإنهم كانوا أول من حذر من «البعد العابر للحدود للإرهاب».
وصرح وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الذي ترأس الوفد، للصحافة ببروكسل، بأن بلاده خسرت 7 مليارات دولار منذ بدء تنفيذ اتفاق الشراكة مع أوروبا عام 2005. ويعود السبب إلى تفكيك التعريفة الجمركية، بالنسبة للبضائع الأوروبية من دون أن يكون بإمكان الجزائر تصدير أي منتج إلى أوروبا، بسبب ضعف القدرات الإنتاجية للبلد.
وتبلغ الصادرات الأوروبية للجزائر، كل سنة، 22 مليار دولار على الأقل. وما عدا النفط والغاز لا تصدر الجزائر أي شيء إلى الخارج، لذلك عندما انهارت أسعار المحروقات واجهت أزمة خانقة اضطرتها إلى إلغاء كل مشروعات التنمية.
وقال العمامرة معبرا عن خيبته من نتائج تطبيق اتفاق الشراكة: «إننا نعتزم القيام بكل ما يجب، من أجل استفادة أفضل من اتفاق الشراكة والتركيز مع الأوروبيين وبثبات على المستقبل. مستقبل يكون أفضل للطرفين». وأشار إلى أن «التقييم المشترك لاتفاق الشراكة، سمح بقراءة أفضل لأحكام الاتفاق حتى يخدم أكثر مشروعات التنمية بالجزائر». وأضاف: «لاحظنا تباينا هيكليا في الكيفية التي طبق بها الاتفاق وقد كان لمصلحة أوروبا، وحان الوقت للتفكير في مصلحة الجزائر التي تحترم تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق».
وصرح المفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار، يوهانس هان، بأن الجزائر «شريك رئيسي» للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي، يرغب في إطلاق مشروعات بالجزائر من شأنها استحداث مناصب شغل جديدة. وقال: «هدفنا مساعدة الجزائر على تذليل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا، وإقامة علاقات أكثر متانة بينها وبين المؤسسات الأوروبية».
وتم التوقيع بمناسبة الاجتماع، على عقود تتضمن مشروعات لفائدة الجزائر بقيمة 40 مليون يورو، ستخصص لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير الطاقات المتجددة وتحديث النظام المصرفي.