نصف سكان الصومال مهددون بالمجاعة والآلاف هربوا إلى المدن

أبو الغيط يدعو لتحرك عربي لدعم حكومة مقديشو

نصف سكان الصومال مهددون بالمجاعة والآلاف هربوا إلى المدن
TT

نصف سكان الصومال مهددون بالمجاعة والآلاف هربوا إلى المدن

نصف سكان الصومال مهددون بالمجاعة والآلاف هربوا إلى المدن

بات نصف سكان الصومال مهددين بالمجاعة، حسب تقارير دولية، بسبب موجة الجفاف التي ضربت البلاد، فيما تتزايد أعداد المواطنين المتجهين إلى المدن، هربا من الظروف القاحلة. ودعت الجامعة العربية أمس، إلى تحرك عربي لمساعدة الصومال في محنته الجديدة.
وتقدر وكالات الغوث الدولية بأن نحو 6 ملايين شخص (نصف سكان الصومال) مهددون بخطر المجاعة، بسبب موجة الجفاف الحالية، في حين توقعت ارتفاع عدد النازحين إلى المدن الكبيرة خلال الفترة المقبلة. وتشير إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن المدن الصومالية تحتضن حاليا نحو 1.1 مليون نازح (369 ألفا منهم موجودون في العاصمة مقديشو) بسبب الحرب وموجات الجفاف السابقة، وتنتظر الآن استقبال ذلك ألف مرة أخرى.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قد أعلن بداية الشهر الحالي أن بلاده دخلت حالة «الكارثة الوطنية» بسبب حالة القحط والجفاف التي تجتاح معظم الأراضي الصومالية، وذلك في أعقاب اجتماع عقده في مقديشو مع ممثلي المنظمات الدولية وسفراء الدول الأجنبية في البلاد. وشارك فيها أيضا رؤساء الأقاليم الفيدرالية واللجنة الوطنية لإغاثة المتضررين من الجفاف. وذكر الرئيس الصومالي في ذلك الإعلان بأن الوضع يحتاج إلى خطوة دولية عاجلة لمساعدة الشعب الصومالي في الخروج من هذه الكارثة، ومواجهة مضاعفاتها التي بدأت تظهر في كثير من المناطق الصومالية، وخص بالذكر الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بهدف إنقاذ حياة الآلاف من المهددين بالموت جوعا في الصومال.
وارتفعت أسعار المياه في بعض المناطق الصومالية إلى مستويات عالية بسبب موجة الجفاف التي تجتاح البلاد في الأشهر الأخيرة، ووصل سعر البرميل من الماء (مائتا لتر) في بعض المناطق النائية في شمال شرقي الصومال من 10 دولارات إلى 12 دولارا للبرميل. وكان سعر برميل الماء قبل أسابيع في حدود 4 دولارات في معظم المناطق التي ضربتها موجات الجفاف.
ويرجع ارتفاع السعر لندرة المياه في المناطق النائية، حيث يتم نقلها بالشاحنات من مسافات طويلة، بسبب جفاف الآبار السطحية التي كان يعتمد عليها الرعاة لجلب المياه بواسطة الجمال والحمير. وتعد الآبار الارتوازية المتوفرة في أماكن محدودة المصدر الرئيسي والوحيد في بعض المناطق للحصول على المياه، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها عندما يتم نقلها بواسطة الشاحنات إلى المناطق النائية. وخسر الآلاف من الرعاة الصوماليين معظم مواشيهم من الأغنام والبقر بسبب الجفاف.
من جهة أخري، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط إلى تحرك عربي عاجل لمساندة الصومال وحشد المساعدات المالية والإغاثية المطلوبة لمواجهة الآثار الإنسانية الجسيمة المترتبة على موجة الجفاف التي يعاني منها. وناشد أبو الغيط الدول العربية بمواصلة تضامنها مع الصومال وتقديم ما يلزم من دعم له، سواء عبر منظومة الأمم المتحدة، أو بشكل ثنائي مباشر، أو عن طريق التنسيق مع الجامعة العربية، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة لأكثر من 6 ملايين مواطن صومالي والتي تصل قيمتها، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، إلى 825 مليون دولار لتغطية الأشهر الستة المقبلة.
وصرح الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط خاطب أيضاً وزراء خارجية عدد من الدول العربية التي تتوافر لديها الإمكانيات لحثها على الاستمرار، عبر أجهزتها ومؤسساتها الرسمية والخيرية، في تقديم الدعم والمادي والفني للحكومة الفيدرالية الصومالية لتمكينها من مواجهة التداعيات الجسيمة لهذه الأزمة.
وأشار عفيفي إلى أن هذا التحرك يأتي في سياق الجهد الذي تقوم به الجامعة العربية لحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي لإغاثة الشعب الصومالي والقيام بكل ما من شأنه أن يسهم في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك من خلال تكثيف التنسيق مع مجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة المعنية على النحو الذي أكد عليه البيان الذي أصدره مجلس الجامعة في دورته الأخيرة على المستوى الوزاري بشأن «الأزمة الإنسانية الطارئة نتيجة لموجة الجفاف التي تضرب أجزاء واسعة من الصومال».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.