محافظات عراقية ترفض «خصخصة» الكهرباء

الوزارة تلجأ إلى موزعين محليين لعجزها عن جمع أموالها من المستهلكين

ربما لا يصدق كثيرون أن سكان حي زيونة الراقي، شرق العاصمة بغداد بمحلاته الخمس، يحصلون على حاجتهم من الطاقة الكهربائية الحكومية على مدار 24 ساعة في اليوم، فيما تعاني غالبية مناطق العراق وأحياء محافظاته من النقص الواضح في توصيل الطاقة الكهربائية إلى المنازل وغيرها منذ نحو عقدين من الزمن، نتيجة الحروب وسوء الإدارة والفساد.
غير أن هذا لم يأت مصادفة أو بضربة حظ، إنما بفعل آلية اعتمدتها وزارة الكهرباء العام الماضي للسيطرة على فاقد استهلاك الكهرباء والتمكن من جباية الأموال، فالوزارة تعاني، نتيجة ضعف الدولة والقانون، من عدم قدرتها على جباية أسعار خدمات الطاقة.
وتشكو الوزارة من أنها عاجزة عن استرداد نحو ملياري و700 مليون دولار من المواطنين ومؤسسات الدولة المختلفة. وكان حي زيونة من أول الأحياء البغدادية التي طبقت فيها ما تسميه وزارة الكهرباء «عقود الخدمة والصيانة والجباية»، إذ تتعاقد مع مستثمرين في القطاع الخاص، مهمتهم توزيع الطاقة التي تنتجها الدولة، إلى جانب أعمال الصيانة وجباية الأموال للدولة مقابل مبالغ متفق عليها بين الجانبين.
ويتوقع أن تمتد تجربة حي زيونة لتشمل أحياء بغداد والمحافظات، وتتطلع الدولة إلى أن تحل من خلالها «معضلة» الكهرباء المتواصلة منذ سنوات. غير أن عقود الخدمة، شأن كثير من التجارب الجديدة، كانت محل ترحيب بعضهم ورفض آخرين، إذ لم تتقبل محافظات ذي قار والمثنى والبصرة التعاطي مع التجربة الجديدة، بحجة أنها «ترهق كاهل المواطنين».
ويعتبر عماد قاسم، وهو موظف يسكن حي زيونة، التجربة ناجحة، بالقياس إلى أحياء بغداد الأخرى. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أحصل في منزلي على كهرباء وطنية 24 ساعة، وتخلصت من معاناتي مع أصحاب المولدات الأهلية». لكنه لا ينكر بعض السلبيات المتعلقة بموضوع التوزيع والجباية، ومنها أن «الناس ما زالوا غير مطمئنين لمسألة استمرار التيار الكهربائي بلا انقطاع، كما يشكو بعضهم من ارتفاع أسعار الكهرباء».
لكنه يرى أن «قصر عمر التجربة واعتماد الناس الطويل على ما تقدمه الدولة يعززان هذه المخاوف، كما أن بعض أصحاب المنازل يمتنعون عن دفع ثمن الكهرباء للشركة المستثمرة، ويهدد باللجوء إلى الأعراف العشائرية». إلا أنه يتوقع أن تنهي التجربة «النقص المخيف في الكهرباء، إن أحسنت الدولة والمستثمرون العمل بها».
حكومة محافظة ذي قار بين الحكومات المحلية التي ترفض التعاطي مع عقود الخدمة والجباية، وتسميها «مشروع الخصخصة». ويقول أحد أعضائها: «نحن، حكومة محلية وقطاعات وتيارات شعبية في ذي قار، نرفض رفضاً قاطعاً الخصخصة وزيادة الأسعار، لكونها تؤثر في شريحة الفقراء وذوي الدخل المحدود».
ويرفض المتحدث باسم وزارة الكهرباء، مصعب المدرس، وصف التجربة بـ«الخصخصة»، ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة تتولى عملية الإنتاج بالكامل، وعقود الخدمة إجراءات اتبعناها لترشيد الاستهلاك وإنهاء الفاقد في الطاقة الكهربائية الذي وصل إلى 60 في المائة من الإنتاج». ويتوزع فاقد الكهرباء، بين الاستهلاك المفرط من قبل المواطنين ومؤسسات الدولة وعدم الالتزام بدفع الأجور، إلى جانب مناطق العشوائيات المنتشرة في عموم البلاد، التي تحصل على الطاقة من دون أن تدفع ثمن استهلاكها.
ويعترف المدرس بـ«عجز الدولة عن السيطرة على عملية البيع». ويرى أن عقود الخدمة والصيانة التي أبرمتها الوزارة مع شركات خاصة «مفيدة» لقطاع الكهرباء. وطبقت الوزارة التجربة في 25 في المائة من جانب الكرخ في بغداد، إضافة إلى حي زيونة في الرصافة، والعمل متواصل لمدها إلى جميع أحياء العاصمة. وكشف الناطق باسم الوزارة عن أن «عقود جانب الكرخ وفرت 30 في المائة من الطاقة الكهربائية».
وعن الاعتراضات التي أعلنتها محافظات، قال: «لم يصلنا رد رسمي منهم، وغالباً ما نتفاجأ بتصريحاتهم. الأمر لا يتعلق بالخصخصة، إنما بالترشيد والجباية. هذه طريقة لحل مشكلة الكهرباء، وطرحنا على مجالس المحافظات فكرة تولي ملف الكهرباء في مقابل تسليم أثمانها للوزارة، لكنهم رفضوا».
ولفت إلى أن البنى التحتية لشبكة الكهرباء في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى «تضررت بنسبة 90 في المائة نتيجة الحرب ضد (داعش)». وأكد توصيل الوزارة خطوط نقل الطاقة إلى المحافظات الثلاث، كما تمد الجانب الأيسر من الموصل ومنطقة القيارة بنحو مائة ميغاواط، تحصل عليها من محطة كهرباء دوكان. وأوضح أن «طاقة محطة دوكان 800 ميغاواط، لكن انخفاض منسوب المياه الآتية من تركيا خفّض من طاقتها الإنتاجية».