توحد التشكيلات السياسية المعارضة أبرز تحديات المحادثات السورية

4 منصات بمعزل عن الأكراد تواجه النظام في المفاوضات

وفد الهيئة العليا للمفاوضات في طريقه للقاء المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا خلال محادثات «جنيف 4» الشهر الحالي (أ.ب)

انتهت محادثات «جنيف» الأخيرة، على إشكالية مرتبطة بتمثيل المعارضة في محادثات السلام السورية. إذ طالب النظام بأن تتمثل المعارضة في وفد واحد، متخذاً من الانقسامات ذريعة لتسجيل نقاط لصالحه، في وقت تتعدد فيه التكتلات السياسية، تماما مثل التشكيلات العسكرية، منذ اليوم الأول لمحاولات مأسسة المعارضة السورية، وتختلف بعناوين وأجندات يلتقي بعضها مع النظام السوري، فيما بقي الائتلاف والتشكيلات المنبثقة عنه مثل «الهيئة العليا للمفاوضات» ثابتين على موقف واحد يتمثل بالتمسك بمقررات «جنيف 1».
وعلى الرغم من أن المعارضة السورية لم تتوحد في تشكيل سياسي واحد منذ عام 2011، فإن الإطار السياسي العام الذي يتلاقى مع الفصائل العسكرية في الهدف والأجندات، اجتمع في «المجلس الوطني السوري» بداية في 2011، قبل أن ينضم ويتسع أكثر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وهو الإطار الأكثر ثباتاً، والأكثر استمرارية، وتخطى عمره 4 سنوات.
وبرزت، لاحقاً، منصات مثل منصة القاهرة التي تضم جهاد المقدسي والفنان جمال سليمان وغيرهما، ومنصة موسكو التي يتولى رئاستها نائب رئيس الحكومة السورية الأسبق قدري جميل. كما ظهرت منصة آستانة التي تمثلها رندة قسيس، فضلاً عن وجود «هيئة التنسيق الوطنية» التي قدمت نفسها منذ البداية على أنها «معارضة الداخل».
وعكس تعدد المنصات ارتباكاً في المفاوضات التي تقام في جنيف، رغم أن المعارضين السوريين في الائتلاف، يكررون تأكيدهم أن «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض، هي الموكلة حصراً التفاوض في العملية السياسية «بالنظر إلى أنها تمثل الجناحين السياسي والعسكري في المعارضة»، إضافة إلى كونها «تضم ممثلين عن فئات سياسية غير الائتلاف مثل هيئة التنسيق الوطني»، كما أنها تأسست بإرادة دولية في «اجتماع فيينا» عام 2015 للدول المعنية بسوريا الذي حضرته روسيا وإيران، والذي أوصى الرياض برعاية جسم موحد للمعارضة السورية لبدء العملية السياسية.
ورغم ذلك، بقيت الأزمة المتعلقة بالتمثيل حاجزاً يعترض في الوقت الراهن الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 23 من الشهر الجاري، في وقت تختلف فيه معايير التفاوض بين الهيئة والمنصات الأخرى. إذ تركز الهيئة على فكرة أن روسيا تحاول توجيه المفاوضات باتجاه مفاوضات بين النظام وعدة أطراف بعضها قريب من النظام، ما يعني أن ذلك سيبدل في شكل الحل السياسي، مع تعدد الأهداف وغياب الرؤية الموحدة.
والهيئة العليا للمفاوضات، هي ثمرة مؤتمر الرياض الذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) 2015، وقضى بأن يمثل الوفد المفاوض 6 أشخاص من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و6 عن الفصائل العسكرية، و5 عن هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، بالإضافة إلى 6 شخصيات مستقلة.
وإذ تتشارك مختلف الأطياف السياسية المعارضة فكرة التوصل إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية، تختلف في مقاربتها لبقاء النظام. وتصر الهيئة العليا للمفاوضات على قضية الانتقال السياسي الذي ورد في القرار 2254، وتشير إلى أن بيان «جنيف 1» تحدث عن إنشاء «هيئة حاكمة انتقالية تؤدي إلى حكم ذي مصداقية غير طائفي»، كما تصر على إجراءات بناء الثقة الواردة ضمن المواد 12 و13 و14 من القرار الدولي 2254.
كما تؤكد المعارضة أن هدف التسوية السياسية، يتمثل في تأسيس نظام سياسي جديد من دون بشار الأسد وأركان الحكومة الحالية، وألا يكون له أي دور في المرحلة الانتقالية وما بعدها، مع الاستعداد لاستئناف المفاوضات مع ممثلي الحكومة استناداً إلى مبادئ جنيف والقرارات الدولية، والتشديد على أن «جنيف» هو المرجعية الوحيدة للانتقال السياسي، بالإضافة إلى القرارين 2254 و2118.
في المقابل، تُتهم رندة قسيس بأنها مقربة من روسيا، وأن منصتها لا تمثيل لها على الأرض. وإثر استبعادها من مفاوضات جنيف الأخيرة، شنت هجوماً على دي ميستورا متهمة إياه بعدم الجدية، «وذلك لتعويله على الهيئة العليا للمفاوضات لتشكيل وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف».
كذلك، يعتبر قدري جميل من المقربين من موسكو، فهو يقيم فيها، ويتعارض في مواقف كثيرة مع «الائتلاف الوطني السوري».
وفي المقابل، يحظى أكراد سوريا بدعم عسكري غربي كبير، ويتشكل القسم الأكبر منهم في حزب الاتحاد الديمقراطي الذي لم يشارك في أي من المفاوضات.
وبموازاة اختلاف أهداف الاتحاد الديمقراطي الكردي الساعي لإنشاء فيدرالية في شمال سوريا وتربطه شبكة مصالح مع النظام ومدعوم من الولايات المتحدة، يعتبر «المجلس الوطني الكردي» من المقربين من المعارضة والائتلاف. وتأسس المجلس الوطني الكردي في أربيل بالعراق في 2011، تحت رعاية الرئيس مسعود بارزاني، عقب الإنشاء المسبق للمجلس الوطني السوري.
لكن الحظوة، بقيت لصالح «الاتحاد الديمقراطي» الذي أعلنت القوات التابعة له في عام 2013 إقامة إدارة ذاتية في مناطق بشمال سوريا، ونجحت بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة أميركية في استعادة مناطق أساسية من تنظيم داعش، بينها كوباني (عين العرب) الحدودية مع تركيا عام 2015.