الفصائل المتشددة تلتهم «الجيش الحر»... و«درع الفرات» يجدده

أول فصيل مسلح للمعارضة لا يزال موجوداً في الجبهة الجنوبية وإدلب والغوطة

مقاتلو الجيش الحر درع الفرات
مقاتلو الجيش الحر درع الفرات
TT

الفصائل المتشددة تلتهم «الجيش الحر»... و«درع الفرات» يجدده

مقاتلو الجيش الحر درع الفرات
مقاتلو الجيش الحر درع الفرات

بعد نحو 4 أشهر على اندلاع الثورة السورية، انشقَّ العقيد في الجيش السوري رياض الأسعد عن النظام في 4 يوليو (تموز) 2011. لم يتأخر الأسعد حتى خرج، نهاية الشهر نفسه، ليعلن عن تشكيل «الجيش السوري الحر» الذي ضَمَّه مع مئات من الضباط والعناصر المنشقين الذين شكلوا في حينها حالة غير مسبوقة، تنامت مع مرور الأيام والسنوات حتى دخلت إليها المجموعات المتطرفة، وأسهمت في نهشِها من الداخل الأجندات الإقليمية والدولية المتعددة، إضافة لمساعي النظام الحثيثة لنسفِ التجربة من أساسها، من خلال وصمها بـ«الإرهاب».
اليوم، وبعد 6 سنوات على 15 مارس (آذار) 2011 يوم انطلاق الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية ضد عائلة الأسد التي حكمت بيدٍ من حديد طيلة أربعين عاماً، لا تبدو المعارضة السورية بأفضل حالاتها مع استمرار انقساماتها العسكرية والسياسية، والأهم بعد دخول القوى الدولية بجيوشها إلى الأراضي السورية لتنشئ لنفسها قواعد عسكرية ترسّخ مفهوم مناطق النفوذ الذي يمهِّد بدوره لحل سياسي للأزمة يقوم على تقسيم البلاد.
وقد باتت القوى العسكرية الناشطة على الأرض السورية تسيّرها، وأكثر من أي وقت مضى، الأطراف الدولية الكبرى؛ فبعد أن كانت التطورات الميدانية في السنوات الماضية هي التي تحدِّد مسار الأمور على طاولة المفاوضات، انقلبت الأمور، العام الماضي، وباتت التفاهمات الدولية هي التي ترسم الخطوط الحمراء فعلياً على الأرض.
ولعل أبرز التطورات التي شهدها الملف السوري، العام الماضي، لجهة العمل العسكري، دخول تركيا بقواتها إلى مناطق شمال سوريا، حيث لا تزال تدعم قواتٍ معارِضة للنظام تحمل اسم «قوات درع الفرات»، ومعظمها من عناصر «الجيش الحر». وقد تمكنت هذه القوات من السيطرة على المنطقة الممتدة من جرابلس إلى أعزاز شمالاً، وفي عمق 30 كلم نحو الباب والحدود الإدارية لمنبج، راسمة بذلك ملامح «المنطقة الآمنة» التي لطالما سعت إليها تركيا.
ومن أبرز الأحداث التي طبعت المشهد العسكري في سوريا أخيراً إعلان واشنطن عن إرسال 400 من عناصر مشاة البحرية (المارينز) إلى سوريا لدعم قوات محلية، في معركة استعادة مدينة الرقة، لينضموا إلى 500 عنصر أميركي سابقين كانوا يقومون بمعظمهم بدور استشاري للقوات الكردية الحليفة، التي تحارب تنظيم «داعش».
وشكّل الشمال السوري في الأشهر الماضية المسرح الأساسي للأحداث التي شهدتها سوريا، فإلى جانب الصراع التركي - الكردي والصدام بين قوات «درع الفرات» وعناصر النظام السوري على تخوم منبج والباب، كانت خسارة المعارضة لمدينة حلب نقطة تحول كبيرة زادت من تضعضع الفصائل وانقساماتها على حساب تنامي نفوذ «القاعدة» المتمثل بـ«جبهة النصرة». وبعد سلسلة من المواجهات خاضتها فصائل «الجيش الحر» بوجه الفصائل التابعة لـ«النصرة» في ريفي حلب وإدلب، أدّت إلى انهيار بعضها بالكامل، أعلن عدد من كبرى الفصائل في الشمال في يناير (كانون الثاني) عن اندماجه في مكوِّن عسكري جديد باسم «هيئة تحرير الشام»، يضم كلاً من «جبهة فتح الشام»، و«حركة نور الدين الزنكي»، و«لواء الحق»، و«جبهة أنصار الدين»، و«جيش السنَّة»، وتقوده «النصرة».
ولم يتأخر هذا الكيان الساعي لتوسيع رقعة سيطرته عن الاشتباك مع «حركة أحرار الشام»، وذلك بعدما كان قد نجح أصلاً في انتزاع عدد كبير من قياداتها وشرعييها، وأبرزهم هاشم الشيخ أبو جابر، الذي جرى تعيينه قائداً للهيئة.
وفي المقابل، أفضت حالة الصراع بين الفصائل إلى تكتُّل عدد من الفصائل ضمن صفوف «حركة أحرار الشام»، وأبرزها «كتائب ثوار الشام»، و«الجبهة الشامية»، و«تجمُّع (فاستقم كما أمرت)»، و«جيش الإسلام» في الشمال، و«صقور الشام».
ولطالما حذرت المعارضة من محاولات دولية لصبغ محافظة إدلب التي تسيطر عليها الفصائل بالكامل بـ«صبغة الإرهاب» تمهيداً لشنِّ حملة عسكرية دولية عليها تقضي على أبرز معاقلها. وقد اعتبر عدد من الخبراء أن البيان الأميركي الأخير يؤكد الهواجس التي لا تكف المعارضة عن التعبير عنها. وفعلياً، فإن «هيئة تحرير الشام» تُعتبر الكيان المعارض المسلح «الأقوى» وبالتحديد من حيث العدد والعتاد، وفق مدير مركز «جسور للدراسات» محمد سرميني، الذي يرجِّح أن يتخطى عدد عناصرها، لا سيما بعد انضمام أعداد كبيرة من «أحرار الشام» إليها، 12 ألفاً، مقابل 5 آلاف عنصر ينتمون إلى «درع الفرات». وإن كان سرميني لا يتردد في اعتبار هذه القوات (أي درع الفرات التي تدعمها أنقرة) الأقربَ إلى «الجيش الحر». يُذكر أن فصائل «الحر» لا تزال أصلاً موجودة ومنتَشِرة في أنحاء سوريا، ومنها «جيش العزة» و«جيش التحرير» و«جيش النصر»، وكذلك فصائل الجبهة الجنوبية وإدلب والغوطة.
ويرى سرميني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه، وبعكس ما قد يظهر للبعض، فإن الفصائل حالياً هي الأكثر تماسكاً من حيث اتخاذ القرارات، وهو ما انعكس في إطار مشاركتها باجتماعات آستانة السابقة، وقرارها عدم المشاركة في المؤتمر الثالث المرتَقَب خلال أيام، لافتاً إلى أن «الشرذمة الحقيقية واقعة في صفوف المعارضة السياسية، خصوصاً بعدما تحولت إلى مجموعة من المنصات».



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.